حاكم الشارقة يصدر قراراً إدارياً بشأن ضوابط صيد الأسماك في مدينة كلباء
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القرار الإداري رقم (2) لسنة 2024م بشأن تنظيم بعض ضوابط صيد الأسماك في مدينة كلباء.
ونص القرار على أن يسمح لصيادي الأسماك في مدينة كلباء بالمرور فقط في المناطق المحظورة للوصول إلى مشاد مواقف صيد الأسماك، تسهيلاً عليهم دون أن يقوموا بأي أعمال صيد ضمن المناطق المحظورة والمحددة بالعلامات الطافية (العوامات) على سطح البحر.
ووفقاً للقرار يُحظر على صيادي الأسماك في مدينة كلباء الذين يمارسون مهنة الصيد تصدير أسماكهم وبيعها خارج مدينة كلباء، وإنما يكون لهم الحق في عرضها وبيعها في أسواق المدينة.
وبحسب القرار يعوّض الصياد المتضرر من إجراءات هيئة البيئة والمحميات الطبيعية تعويضاً مجزياً عما تم مصادرته وإتلافه من معدات صيد، كما يعوض أيضاً عن فترة تعطله بسبب تلك الإجراءات.
ونص القرار على أن تشكل لجنة خاصة لدراسة واقتراح التعويض المجزي المناسب للصياد المتضرر ورفعه للاعتماد، ويكون في عضويتها كل من:
– اللواء / سيف محمد الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة.
– علي أحمد أبوغازيين، رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية.
– محمد بن شهرين، رئيس جمعية كلباء لصيادي الأسماك.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة الأزهر يصدر قرارا بتشكيل لجان تعريب مناهج الطب والصيدلة
أصدر رئيس جامعة الأزهر، قرارا رقم (94) لسنة 2025 بتكليف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بالإشراف على لجان تعريب المقررات الدراسية لطلاب وطالبات كليات الطب البشري والصيدلة، وتشكيل لجان نوعية في كل تخصص دقيق منهم ممن له خبرة في تعريب هذه العلوم.
قرار رئيس جامعة الأزهروجاء نص قرار رئيس جامعة الأزهر، «بعد الاطلاع على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وعلى لائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 الخاص بالخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل، تقرر أن يقوم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بالإشراف على لجان تعريب المقررات الدراسية لطلاب وطالبات كليات الطب البشري والصيدلة، وتشكيل لجان نوعية في كل تخصص دقيق منهم ممن له خبرة في تعريب هذه العلوم، وذلك بعد العرض على رئيس الجامعة، ويلغى ما يخالف ذلك من قرارات، وعلى جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه».