تقرير أمريكي: بإمكان إيران صنع 6 قنابل نووية خلال شهر و12 قنبلة في 5 أشهر
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
المصدر : Institute for Science and International Security
حذر تقرير أمريكي صادر عن معهد العلوم والأمن الدولي من “التهديد النووي الإيراني”، وأكد أن لدى إيران القدرة على تصنيع 6 قنابل نووية خلال شهر، و12 قنبلة في 5 أشهر.
وقد صدر التقرير يوم الاثنين 5 فبراير ونشره المعهد في صفحته الرسمية، وينص على أن التهديد الذي يشكله البرنامج النووي الإيراني قد ارتفع بشكل كبير منذ مايو 2023، وتفاقم هذا التهديد، وفقا لتقرير المعهد، بسبب عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر 2023.
ويرى التقرير أن الوضع المتوتر في المنطقة يوفر لإيران “فرصة فريدة ومبررا داخليا مضخما لبناء أسلحة نووية”، فيما تستنفذ موارد الولايات المتحدة وإسرائيل اللازمة لرصد إيران وردعها عن تحقيق النجاح. كما تؤدي الصراعات المستمرة إلى إهمال التهديد النووي الإيراني، على حد تعبير التقرير، بينما نواجه “احتمالا حقيقيا بأن تختار إيران تعزيز قدراتها النووية وبناء أسلحة نووية”.
وقد أدت هذه التغييرات الخطيرة والمقلقة إلى قيام المعهد برفع إجمالي درجة “التهديد الإيراني” من 151 إلى 180 على مقياس المعهد، ارتفاعا من 140 في مايو 2023، وتم تقييم تلك المخاطر بأنها “خطر شديد”، وهي المرة الأولى الذي يصل فيها المؤشر إلى تلك القيمة.
ويزعم التقرير أنه إذا أرادت إيران مواصلة تخصيب اليورانيوم المخصب لديها بنسبة 60% إلى نسبة تصل إلى 90% وهو اليورانيوم الصالح للاستخدام في الأسلحة النووية، يمكنها القيام بذلك في خلال أسبوع واحد، باستخدام جزء صغير فقط من ذلك اليورانيوم، وقد يكون من الصعب على المفتشين اكتشاف هذا الانتهاك على الفور، إذا اتخذت إيران خطوات لتأخير وصول المفتشين.
وباستخدام ما تبقى من مخزونها المخصب بنسبة 60% من اليورانيوم، وكذلك مخزونها المخصب بنسبة 20% تقريباً، بإمكان إيران، وفقا للتقرير، إنتاج ما يكفي من اليورانيوم لصنع 6 قنابل نووية خلال شهر واحد، وبعد 5 أشهر من إنتاج اليورانيوم الصالح لصنع الأسلحة، سيكون بإمكانها الحصول على 12 قنبلة نووية. الجدير بالذكر أن الهدف الأصلي لخطة “آماد” الإيرانية، التي تزعم أجهزة المخابرات الغربية على نطاق واسع أن العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده كان وراءها، كان 5 قنابل نووية فقط. وقد اغتيل محسن فخري زاده في هجوم خارج العاصمة طهران في نوفمبر 2020.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: النووی الإیرانی قنابل نوویة
إقرأ أيضاً:
تقرير حكومي أمريكي يؤكد تعمد "إسرائيل" تجويع أهالي غزة
نيويورك - صفا
أكدت هيئتان حكوميتان أمريكيتان أن "إسرائيل"، منعت عمداً وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، فيما طالبت بوقف إمداد الكيان المحتل بالسلاح.
وأفاد موقع "بروبابليكا" للصحافة الاستقصائية في تقرير عبر موقعه، بأن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومكتب اللاجئين التابع لوزارة الخارجية، كانا قد أرسلا تقييمهما لبلينكن حول منع إسرائيل دخول المساعدات الغذائية والدوائية للقطاع، وقتل عمال الإغاثة وتدمير المباني الزراعية وقصف سيارات الإسعاف والمستشفيات.
وأشارت إلى أن بلينكن صاغ بيانا للكونغرس جاء فيه: "نحن لا نقدر حاليا أن الحكومة الإسرائيلية تحظر أو تقيد نقل أو تسليم المساعدات الإنسانية الأمريكية".
وحصل الموقع على مذكرة من الوكالة صادرة في نيسان/ أبريل الماضي والتي أوصت بوقف إرسال السلاح إلى الإسرائيليين بسبب عرقلة جهود الإغاثة، إلى جانب عدد من الأدلة التي استشهد بها المسؤولون لدعم النتائج التي وصلوا إليها.
وذكر التقرير أن المواد الغذائية الضرورية، بما يكفي لإطعام 1.5 مليون فلسطيني لمدة خمسة أشهر، كانت مخزنة في ميناء إسرائيلي. لكن إسرائيل حظرت نقل الطحين، بزعم أن المساعدات قد تصل إلى أيدي عناصر حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
بدورها أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن ما كشفه تقرير لموقع "بروبابليكا" الأمريكي عن تعمد بلينكن، وبتواطؤ من رئيسه جو بايدن، إخفاء حقيقة تجويع الكيان الإسرائيلي لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وتعطيله إدخال المساعدات لغزة، أمام الكونغرس خشية أن يؤثر ذلك على توريدات السلاح لجيش الاحتلال، هو تأكيد جديد على تواطؤ هذه الإدارة الأمريكية، وبلينكن وبايدن شخصياً، في جريمة الإبادة ضد شعبنا.
وقالت "حماس" في بيان لها وصل وكالة "صفا"، الأربعاء، إن "هذا السلوك الإجرامي الذي قام به بلينكن، يستدعي من الشرفاء في الكونغرس الأمريكي والهيئات القضائية الأمريكية التحقيق فيما قام به، ما تسبب بمقتل الآلاف من أبناء شعبنا، سواء بالقتل المباشر بالسلاح الأمريكي أو من خلال التواطؤ مع سياسات التجويع والحرمان التي نفذها ومازال ينفذها الكيان الصهيوني المجرم، في انتهاك لأدنى قواعد القانون الدولي الإنساني".
وطالبت المؤسسات القضائية الدولية، وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية، بضرورة أخذ هذه التقارير على محمل الجد، واتخاذ المقتضى القانوني ضد بلينكن، باعتباره مشاركاً في التجويع المتعمد والإبادة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.
وتمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي إدخال المواد الأساسية من مياه وغذاء وأدوية ومستهلكات طبية إلى غزة، جراء إغلاق المعابر المتصلة بالقطاع ما أحدث حالة من المجاعة أسفرت عن استشهاد المئات.
يأتي ذلك في ظل حرب إبادة جماعية يتعرض لها القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أدت لاستشهاد أكثر من 41 ألف فلسطيني وجرح عشرات الآلاف، وسط تدمير غير مسبوق بالمباني والبنية التحتية.
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام