«صحة الشيوخ» تناقش فصل المجلس القومي للسكان عن وزارة الصحة والسكان
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، اجتماعا برئاسة النائب الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة وبحضور، الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة، النائب الدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة، وبحضور ممثلي الحكومة، الاقتراح المقدم من النائب مؤمن معاذ بشأن «فصل المجلس القومي للسكان عن وزارة الصحة والسكان».
و قال النائب مؤمن معاذ مقدم الاقتراح، أن القضية السكانية تعتبر قضية مصر الأولى وتؤثر بشكل على الخدمات التي تقدم إلى المواطنين، وقد بذلت وزارة الصحة والسكان جهداً كبيراً في حل مشكلة الزيادة السكانية ولكنها الآن يجب أن تتفرغ لدورها الأساسي في العمل الطبي والصحي وتقديم الخدمات الصحية بمحافظات الجمهورية.
طالب مقدم الاقتراح، بضرورة استقلال المجلس القومي للسكان عن وزارة الصحة والسكان ليكون مؤسسة أو هيئة مستقلة تتفرغ في حل مشكلة الزيادة السكانية.
ومن جانبه أثنى الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، على موضوع الاقتراح، والذي يتوافق مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة مصر2030، والتي تجسدت من خلال إطلاق الاستراتيجية القومية لتنمية السكان.
وأشار إلى أن وزارة الصحة مثقلة بالعديد من الملفات وليس لديها مانع من إجراء عملية فصل لملف السكان عن وزارة الصحة، والتي تعمل حالياً على دارسة الأليات المختلفة للإجراء هذه العملية عرض البدائل المختلفة على الجهات المعنية، مع ملاحظة أن عملية فصل ملف السكان عن وزارة الصحة يحتاج إلى إجراءات تشريعية يجب اتباعها.
وأكد أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ علي ضرورة، تنفيذ التوصيات الواردة بالدراسة التي اقرها المجلس الموقر عن «النمو السكاني وتنمية الأسرة»، والتي أوصى المجلس من خلالها بضرورة بإنشاء هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، طبقاً لأحكام الدستور في الهيئات المستقلة، وتكون تابعة للسيد رئيس الجمهورية أو دولة رئيس مجلس الوزراء تحت مسمى (الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة)، لضمان منحها عوامل القوة والاستقلال واستقرار الإطار المؤسسي للتنسيق والتعامل مع مختلف الجهات المعنية بهذا الملف.
وأوصت اللجنة بضرورة العمل الجاد على تنفيذ التوصيات الواردة بالدراسة التي أقرها المجلس الموقر عن «النمو السكاني وتنمية الأسرة».
اقرأ أيضاًرفع الجلسة العامة لـ«الشيوخ» والعودة 18 فبراير
«اقتصادية الشيوخ» توافق على اقتراح النائب حازم الجندي بإنشاء منطقة حرة أفريقية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صحة الشيوخ مجلس الشيوخ وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة والسکان عن وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
«نقل النواب» تناقش طلب إحاطة بشأن «طريق رشد - إدكو - المعدية»
ناقشت لجنة النقل بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن تهالك طريق (رشد - إدكو - المعدية) وصولا إلى المعمورة.
وأوضح النائب محمد زين الدين، أن طريق فردي ذو اتجاهين بطول 33 كم، وبالرغم من أهميته إلا أنه لم يشهد أي صيانة أو رصف منذ، بالرغم أن به العديد من الحفر الكبيرة، وكذلك العشوائية في المطبات والتى تتسبب في الحوادث بشكل يومي.
وقال زين الدين: حصلنا على وعود كثيرة بالبدء في رفع كفاءة الطريق، وهو ما لم يحدث حتى الآن، مشيرا إلى أن صيانة الطرق والمحافظة عليها لا تقل أهمية عن تنفيذ الطرق الجديدة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن طريق رشيد _ إدكو من الطرق ذات الأولوية في الرصف، باعتباره من الطرق الحيوية، التي تربط بين أكثر من قرية ذات كثافة سكانية عالية، وكذلك رابط بين محافظتي البحيرة، والإسكندرية.
وأوضح النائب أنه تم عمل مقايسة عام 2022 بتكلفة 92 مليون، إلا أنه لم يتم التنفيذ، مشيرا إلى أن المعالجات لحل الأزمة الموجودة لم تكن جيدة.
كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة آخر للنائب محمد زين الدين، عن بطء هيئة الطرق والكباري، في نهو الأعمال لرفع كفاءة رافد 45 الإسكندرية من الطريق الدولي الساحلي، الرابط بين محافظتي البحيرة والإسكندرية.
وأشار النائب محمد زين الدين، إلى أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي أهمية كبيرة بملف الطرق، باعتباره شريان البناء والتنمية، وهناك إنجازات كثيرة في هذا الملف لم يسبق لها مثيل.
وأوضح أن وصلة الطريق الرابط بين الطريق الدولي الساحلي وشارع 45 بالإسكندرية، ملئ بالعيوب والحفر، وتهالك واتساع بين الفواصل المتواجدة بالكباري، وتجمع مياه الأمطار على جانبي الطريق، بالإضافة إلى عدم كفاية اللوحات الإرشادية وأعمدة الإنارة ليلا.
وقال النائب: الطريق يعتبر من أكثر الطرق ظلاما في العالم، بالرغم من وجود عامود كهرباء كل 10 أمتار، وهو ما يتسبب في غياب الأمن، وانتشار الخارجين علي القانون بسبب الظلام والحوادث اليومية.
وطالب النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، بإعلان جدول زمني واضح لإنهاء عمليات التطوير في هذه الطرق لما تمثله من أهمية كبيرة للحفاظ على حياة المواطنين من ناحية، ولتعزيز عمليات التنمية من ناحية أخرى.
وأكد النائب سامح السايح، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، أن هناك طفرة كبيرة في وزارة النقل، الأمر الذي يحتم ضرورة اتخاذ اللازم بشأن رفع كفاءة طريق 45، نظرا لما يواجهه من مشكلة كبيرة، وخصوصا فيما يتعلق بالفواصل.
وفي هذا الصدد أكد اللواء طارق عبد الجواد، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، أنه خلال أسبوع سيتم دراسة جسم طريق رشيد _ إدكو _ المعدية، لمعرفة خطة التحرك من أجل صيانته.
وأعلن أنه سيتم دخول طريق رشيد _ إدكو _ المعدية، الصيانة العاجلة خلال 6 أشهر، على أن يتم إدراجه للتطوير بشكل كامل في الخطة الاستثمارية العام المالي المقبل.
من جانبه أوضح المهندس مجدي عبد السلام، رئيس المنطقة المركزي بهيئة الطرق والكباري في البحيرة، أن الطريق تم إدراجه للتطوير أكثر من مرة، إلا أن الظروف الاقتصادية عطلت التنفيذ.
وأعلن أنه سيتم العمل على رفع كفاءة الطريق على 3 مراحل بواقع 11 كيلو في كل مرحلة، مشيرا إلى أن آخر صيانة تمت بالجهود الذاتية من خلال حل مشكلات الحفر.
ولفت رئيس المنطقة المركزي بهيئة الطرق والكباري في البحيرة، إلى أزمة نقص البوتومين المستخدم في رصف الطرق.
فيما منح النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، رئيس الاجتماع، هيئة الطرق والكباري، أسبوع للرد بجدول زمني لرفع كفاءة الطريق.
وطالب قرقر، بضرورة ترتيب الأولويات في عملية صيانة الطريق وفقا للمراحل الثلاثة، مشددا على أهمية موافاة اللجنة بتقرير بشأن حالة الطريق.
وفيما يتعلق طلب رفع كفاءة رافد 45 الإسكندرية من الطريق الدولي الساحلي، الرابط بين محافظتي البحيرة والإسكندرية، أكد المهندس مجدي عبد السلام، رئيس المنطقة المركزي بهيئة الطرق والكباري في البحيرة، أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة الطريق اتجاه الإسكندرية، بينما لم يتبقى غير 800 متر، سيتم نهوها منها خلال أسبوعين.
فيما تدخل النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل، معترضا على المدة، مطالبا بالاكتفاء ب10 أيام فقط.
وأشار وكيل لجنة النقل بالبرلمان، إلى أن تأخر هيئة الطرق والكباري في حل مشكلات الطرق يضع النواب في موقف محرج أمام دوائرهم.
وشدد وحيد قرقر، أنه مع نهاية الفصل التشريعي، لابد من وضع مدة محددة لحل كافة المشكلات المتعلقة بمطالب النواب بخصوص الطرق على وجه الخصوص.
وقال وحيد قرقر: لجنة النقل لن تقبل مرة أخرى بأي مسكنات، متابعا: نحن في حاجة إلى تنفيذ على أرض الواقع، وفق جدول زمني.