رسالة مقترحات الى الحكومة: تشكيل لجنة سياسية تدير ملف التفاوض مع الجانب الامريكي

7 فبراير، 2024

بغداد/المسلة الحدث: كتب مجموعة من الكتاب والمراقبين السياسيين العراقيين:

رسالة مفتوحة الى رئيس مجلس الوزراء

يمر العراق مرة أخرى في منعطف خطير تتعرض فيه سيادته وأمن شعبه لتهديدات كبيرة تستدعي من قياداته الرسمية والسياسية والشعبية وكل من يحمل حسا وطنيا وخبرة في العمل العام ان يقدموا جهودهم ومقترحاتهم التي تساعد هذا الوطن على تجاوز المصاعب والعقبات.

دولة الرئيس

صار العالم وخاصة منطقة الشرق الاوسط على حافة حرب مفتوحة يشهد العراق هذه الايام جزءا من نذرها ويبدو وطننا للأسف في وضع صعب يجعل منه محطة لإصطدام القوى والارادات دون ان يكون مؤهلا لردعها وهو ما يدفعنا الى التحدث معكم بكل صراحة ووضوح لنقل رؤية وطنية عامة لا مصلحة شخصية او حزبية تدفع بها، انما الهاجس بالخطر العام هو ما يحركها محملا بتاريخ مثقل بآلام الحروب والحصار والفتن والارهاب التي تعرفونها بالتأكيد، ومن هذا المنطلق نقترح:

１. التعامل بشفافية ووضوح وصراحة مع ملف الوجود العسكري الامريكي وانطلاقا من مصلحة الدولة والشعب وبعيدا عن مزايدات بعض الاطراف السياسية وضغوطها الاعلامية.

２. إشعار جميع الجهات الخارجية والداخلية بأن للعراق حكومة قوية وقادرة وهي وحدها من تمتلك حق اتخاذ القرار في قضية الحرب والسلام وعبر المسارات الدستورية المعروفة، وايصال رسائل واضحة للمؤسسات الدولية توضح موقف العراق من الملابسات العسكرية الدائرة في المنطقة.

３. تشكيل لجنة سياسية تدير ملف التفاوض مع الجانب الامريكي وعدم ترك هذا الملف بأيدي الفنيين العسكريين فقط، ونرى ان تكون اللجنة برعايتكم وتديرها وزارة الخارجية وتضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية والبرلمان والوزارات والاجهزة الامنية العليا وممثل عن وزارة المالية وآخر عن آقليم كردستان.

４. مكاشفة الرأي العام بكل خطوات ومراحل وملفات التفاوض، فقد أثبتت التجارب ان الاتفاقات الغامضة وغير المعلنة لا تحقق الأمن والاستقرار للبلاد وتفتح الابواب للتحريض والتخوين.

５. توجيه خطاب الى الشعب العراقي تكشف فيه الحكومة توجهاتها ومواقفها وعدم الاكتفاء ببيانات ردود الافعال.

６. في كل الدول، عندما تتعرض البلاد لخطر خارجي تتوحد القوى السياسية والشعبية لدعم القرار الحكومي خاصة وان مؤسسات السلطة في العراق دستورية وجاءت عبر الانتخابات وتمثل جميع المكونات، ولذلك على جميع الاطراف الالتزام بقرارات الحكومة بشكل واضح في الازمات الحرجة.

７. ان إلتزام العراق بالدفاع عن القضايا الانسانية العادلة وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني لا يبرر الاندفاع لإتخاذ قرارات غير مدروسة، ولا يبرر لأي جهة او جماعة بتجاوز مؤسسات الدولة وسلطة الحكومة الدستورية بالإقدام على خطوات انفرادية تصعيدية تعرض الدولة والشعب كله للخطر وفي نفس الوقت يضر بالقضية العادلة لأنه يفقدها مساندا قويا قادرا على تقديم العون لها وينشغل بدلا من ذلك بمداواة جراحه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة