رسالة مقترحات الى الحكومة: تشكيل لجنة سياسية تدير ملف التفاوض مع الجانب الامريكي
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
7 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كتب مجموعة من الكتاب والمراقبين السياسيين العراقيين:
رسالة مفتوحة الى رئيس مجلس الوزراء
يمر العراق مرة أخرى في منعطف خطير تتعرض فيه سيادته وأمن شعبه لتهديدات كبيرة تستدعي من قياداته الرسمية والسياسية والشعبية وكل من يحمل حسا وطنيا وخبرة في العمل العام ان يقدموا جهودهم ومقترحاتهم التي تساعد هذا الوطن على تجاوز المصاعب والعقبات.
دولة الرئيس
صار العالم وخاصة منطقة الشرق الاوسط على حافة حرب مفتوحة يشهد العراق هذه الايام جزءا من نذرها ويبدو وطننا للأسف في وضع صعب يجعل منه محطة لإصطدام القوى والارادات دون ان يكون مؤهلا لردعها وهو ما يدفعنا الى التحدث معكم بكل صراحة ووضوح لنقل رؤية وطنية عامة لا مصلحة شخصية او حزبية تدفع بها، انما الهاجس بالخطر العام هو ما يحركها محملا بتاريخ مثقل بآلام الحروب والحصار والفتن والارهاب التي تعرفونها بالتأكيد، ومن هذا المنطلق نقترح:
１. التعامل بشفافية ووضوح وصراحة مع ملف الوجود العسكري الامريكي وانطلاقا من مصلحة الدولة والشعب وبعيدا عن مزايدات بعض الاطراف السياسية وضغوطها الاعلامية.
２. إشعار جميع الجهات الخارجية والداخلية بأن للعراق حكومة قوية وقادرة وهي وحدها من تمتلك حق اتخاذ القرار في قضية الحرب والسلام وعبر المسارات الدستورية المعروفة، وايصال رسائل واضحة للمؤسسات الدولية توضح موقف العراق من الملابسات العسكرية الدائرة في المنطقة.
３. تشكيل لجنة سياسية تدير ملف التفاوض مع الجانب الامريكي وعدم ترك هذا الملف بأيدي الفنيين العسكريين فقط، ونرى ان تكون اللجنة برعايتكم وتديرها وزارة الخارجية وتضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية والبرلمان والوزارات والاجهزة الامنية العليا وممثل عن وزارة المالية وآخر عن آقليم كردستان.
４. مكاشفة الرأي العام بكل خطوات ومراحل وملفات التفاوض، فقد أثبتت التجارب ان الاتفاقات الغامضة وغير المعلنة لا تحقق الأمن والاستقرار للبلاد وتفتح الابواب للتحريض والتخوين.
５. توجيه خطاب الى الشعب العراقي تكشف فيه الحكومة توجهاتها ومواقفها وعدم الاكتفاء ببيانات ردود الافعال.
６. في كل الدول، عندما تتعرض البلاد لخطر خارجي تتوحد القوى السياسية والشعبية لدعم القرار الحكومي خاصة وان مؤسسات السلطة في العراق دستورية وجاءت عبر الانتخابات وتمثل جميع المكونات، ولذلك على جميع الاطراف الالتزام بقرارات الحكومة بشكل واضح في الازمات الحرجة.
７. ان إلتزام العراق بالدفاع عن القضايا الانسانية العادلة وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني لا يبرر الاندفاع لإتخاذ قرارات غير مدروسة، ولا يبرر لأي جهة او جماعة بتجاوز مؤسسات الدولة وسلطة الحكومة الدستورية بالإقدام على خطوات انفرادية تصعيدية تعرض الدولة والشعب كله للخطر وفي نفس الوقت يضر بالقضية العادلة لأنه يفقدها مساندا قويا قادرا على تقديم العون لها وينشغل بدلا من ذلك بمداواة جراحه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تطوير الكفاءات الوظيفية ضرورة لا غنى عنها
لم يعُد إعداد الكفاءات الوظيفية معقدا كما كان قبل عقود قليلة سابقة، رغم ذلك فإنه بات أكثر أهمية وإلحاحا مما كان عليه سابقا لأن كل شيء في هذا العالم الذي نعيش فيه تغير؛ وأصبح إعداد الكفاءات في مؤسسات الدولة ركيزة أساسية لتحقيق الأداء المتميز والابتكار المستدام. فالمنافسة في ظل الاقتصاد المعرفي تتطلب تحضير كوادر مؤهلة وتطويرها بأسلوب علمي يعتمد على آخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة والبحوث العلمية في مختلف المجالات.
وتتبدى أهمية هذا الإعداد من الحاجة إلى تفعيل آليات العمل بكفاءة عالية، ما يؤدي إلى تسهيل الإجراءات وتحقيق الدقة في إنجاز المهام؛ خاصة أن التكامل بين المعرفة التقنية والمهارات العملية يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويزيد من سرعة الاستجابة للتحديات المعاصرة. وفي هذا السياق، فإن الاستثمار في رأس المال البشري يعَد استثمارا حيويا، إذ إن الكفاءة المدعومة بالتقنيات الحديثة تتيح لمؤسسات الدولة تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو والتطوير.
ولا تقتصر عملية إعداد الكفاءات على التدريب النظري فحسب، بل تمتد إلى تطبيق أساليب حديثة في التعلم الإلكتروني والتعليم المدمج، ما يسهم في إيجاد بيئة تعليمية متطورة تعتمد على التفاعل المستمر والابتكار. ومن خلال هذه الأساليب يمكن نقل أحدث المعارف والتقنيات إلى المستويات التنفيذية والقيادية في المؤسسات، مما يعزز من قدرتها على المنافسة في بيئة عمل تتسم بالديناميكية والتغير المستمر.
وإضافة إلى ذلك فإن تبنّي منهجيات علمية في إعداد الكفاءات يسهم في خلق ثقافة مؤسسية تقوم على الابتكار والبحث المستمر، ويعمل ذلك على تحفيز الأفراد لتطوير مهاراتهم والاستفادة من التجارب الناجحة في الداخل والخارج، ما يؤدي إلى رفع مستوى الأداء العام للمؤسسة. كما أن توظيف أحدث التقنيات في عملية التدريب يجعل من الممكن تحليل البيانات المتعلقة بعملية التعلم وتقييم نتائجها بشكل دقيق، مما يتيح إمكانية إجراء تعديلات مستمرة لتحسين البرامج التدريبية بما يتماشى مع الاحتياجات الفعلية للمؤسسة.
كما أن الإعداد العلمي للكفاءات يعزز من التكامل بين مختلف الإدارات والقطاعات داخل مؤسسات الدولة، حيث يسهم في بناء جسر من التواصل الفعّال وتبادل الخبرات. ويُعَد هذا التكامل بمثابة عامِل محفّز لابتكار حلول جديدة تتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، مما يؤدي إلى رفع مستوى الأداء المؤسسي بشكل ملحوظ.
ويتضح أن إعداد الكفاءات وفق أحدث المستجدات العلمية والتقنية ليس مجرد خطوة عابرة، بل هو استراتيجية شاملة تُمكّن مؤسسات الدولة من تحقيق التنمية المستدامة. ومن خلال هذا النهج العلمي المتكامل، يمكن تحويل المؤسسات إلى محركات للتغيير الإيجابي، مما يعكس التزام الدولة برفع مستوى الخدمات وتحقيق الكفاءة والفعالية في كل مجالات عملها.
لكن لا بد من التأكيد أن البرامج التدريبية التي تقيمها مؤسسات الدولة وهي موجودة بكثافة في الفترة الأخيرة لا ينبغي التعامل معها من قبل الموظفين باعتبارها مساحة ترويح أو استراحة من العمل فإن الموظفين الذين يخضعون لهذه البرامج يُنتظر أن تنعكس على أدائهم وعلى تطورهم، كما لا ينبغي الاكتفاء بها فهناك اليوم الكثير من الأدوات التي تعين أي موظف على تطوير نفسه بشكل ذاتي وهذا ينعكس عليه وعلى تطوره الوظيفي.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!