القديس إكليمنضس.. مسيرة مُلهمة في تاريخ الإيمان بالمسيح
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
تمتلئ الكنيسة الأرثوذكسية بكنوز وثراء تاريخي عريق يفيض بشخصيات قد أثرت في الحفاظ على ماوضعة الآباء الأوائل وما أوصى به الكتاب المقدس، بل هناك من تحمل عناء الحفاظ على الإرث العظيم ودفع ثمن هذا البناء من نفوسهم وأسرهم وأرواحهم.
القديس كاؤو الناسك.. قصة الناسك المتأمل في بحور العلم القديس فليلياس..رمز الشجاعة والعقيدة القوية في التاريخ المسيحي
وصادف تاريخ أمس الثلاثاء 28 طوبة بحسب التقويم القبطي، من عام 309 ميلادية، قصة تفتخر الكنيسة حتى اليوم بترديده بين أوساط الأقباط بل تحرص في مثل هذا اليوم سنويًا على اعادة تذكير المُصلين الذي يتطلعون في كتاب حفظ التراث المعروف بـ" السنكسار"، ومن بين هؤلاء تأتي قصة استشهاد أسقف أنقرة القديس إكليمنضس.
ولد القديس إكليمنضس عام 257 ميلادية في أنقلرة، عاصمة تركيا التي تقع في غلاطية بآسيا الصغرى، وكان والدة وثني مات وهو صغير، وأمه المسيحية ربته على الكتاب المقدسة وأطعمته من الإيمان، واشتهر بحبه للفقراء ومساعدتهم واهتم باحتياجاتهم الروحية والجسدية، ولنموه في الفضيلة رسموه شماساً، فازداد في تقواه ونسكه فأقاموه قساً، ثم صار أسقفاً فيما بعد على أنقرة، فأخذ يجاهد في سبيل رعيته بشكل كبير.
اشتهر القديس بين الأوساط وحين وصل إلى الإمبراطور دقلديانوس، الذي عرف ببغض المسيحية أمر والي غلاطية بالقبض عليه وعرض عليه أن يسجد للأوثان فرفض، ثم عذبه شتى الطرق وألقاه في السجن احتار الوالي في تعذيب القديس، فأرسله إلى الإمبراطور، الذي لاطفه كثيراً محاولاً أن ينكر إيمانه، ولما لم يستطع أن يثنيه عن إيمانه، أمر بتمزيق جسده في دولاب حديدي به أسنان حادة، وكان الرب ينقذه حتى آمن كثير من الوثنيين. وقد تولَّى تعذيبه كثيرون حتى أنه أُوقف أمام سبعة مجالس للحكم كان آخرها في أنقرة، وفي كل مرة كان يزداد تمسكاً وقوة، وانتهى الأمر بقتله ونال إكليل الشهادة والتحق بالصالحين الى الأمجاد السماوية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكتاب المقدس الأرثوذكسية
إقرأ أيضاً:
يسمح بالطلاق.. أول قانون للمسيحيين في تاريخ مصر
تحدث ممثل الكنيسة الأرثوذكسية في لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأسرة المسيحية في مصر منصف نجيب، “عن أبرز ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية وكيف سيتم بطلان الزواج”.
وبحسب موقع “القاهرة 24″، أوضح أن “السبب الرئيسي لعدم وجود قانون للمسيحيين حتى الآن هو التزم الولاة المسلمون عند دخول الإسلام لمصر بأحكام القرآن، وبذلك تركوا للكهنة الحكم في قضايا الأحوال الشخصية بين المسيحيين، وظل الأمر هكذا بعد إنشاء المجلس المِلّي في القرن الثامن عشر، وأُسند إليه اختصاص القضاء في الأحوال الشخصية للمسيحيين”.
وقال: “مرت الأيام إلى أن تم إعادة تشكيل المجلس المِلي، حيث ضم قامات في القانون المصري، فوجدوا أن المجالس الملية كثيرة توجد في كل محافظة، وكلهم لم يسيروا على قواعد أو أسلوب واحد، وذلك نظرًا لغياب وجود قواعد مكتوبة تحكم الأحوال الشخصية، لذلك تم إنشاء ما سمي بلائحة 38 والتي رفضتها الكنيسة بسبب توسعها في أسباب الطلاق، فكُرهت هذه اللائحة وحوربت كثيرًا، إلى أن ألغيت المحاكم المِلية في عام 55، وبالتالي أصبحت المحاكم المدنية تحكم وفقًا للعرف”.
ونوه بأنه “هناك بعض المحاكم المدنية التزمت بلائحة 38 وأخرى لم تلتزم بل امتنعت عن التطبيق، لذلك نشأ ما سمي بتجارة الأديان، وأصبح تغيير الملة أو الدين تجارة، “إنت عاوز تطلق غيّر ملتك”، وبالتالي تنطبق عليك أحكام الشريعة الإسلامية، وظهرت مأساة ما زالت مستمرة حتى اليوم”.
وتابع المستشار منصف نجيب، “أنه في عام 77 قداسة البابا شنودة اجتمع مع رؤساء الطوائف، وفكر في عمل قانون موحد، حيث أصرّ على وجود نهاية لما سُمى بتجارة الأديان، ومن هنا أكد أنه لا حل إلا بوجود قانون موحد يسير عليه الكل، لكن كان التحدي في مواجهة الخلافات بين الطوائف في خصوصية الزواج وبطلان الزواج، لكن تم التوافق على الاحتفاظ بخصوصية كل طائفة، وبالفعل تم إعداد قانون، ووُقع عليه من قبل الطوائف المختلفة، وقُدم من قبل وزارة العدل، لكنه اختفى دون سبب”.
وأكد أنه “بعد 10 سنوات تم تنقيح القانون مرة أخرى، وبإمضاء الطوائف جميعًا، لكنه اختفى مرة أخرى، إلى أن صدر حكم المحكمة الإدارية العليا، في عام 2010، بإلزام الكنيسة بتزويج المطلق الأمر الذي كانت ترفضه الكنيسة، لذلك تم الطعن في هذا الحكم وأوقف تنفيذه من قبل المحكمة الدستورية، ولكن المشكلة ظلت قائمة، وجاءت توجيهات الرئيس حسني مبارك، بتشكيل لجنة لإعداد قانون متوازن للأحوال الشخصية للمسيحيين، وبالفعل حدث وتم إرسال القانون إليه للتوقيع عليه، الأمر الذي لم يحدث لعدم عرضه على البرلمان، إلى أن قامت ثورة 2011”.
وتابع: “بدأنا من أول السطر مرة أخرى بد توجيهات رئاسية، منذ 6 سنوات، ونجحنا في الحصول على موافقات الطوائف المختلفة، وإن كان الأمر اقتضى وقتا استمر لـ 3 سنوات، لأن الكاثوليك رئاستهم في الفاتيكان، إلى أن تم الانتهاء من مشروع القانون، بعد الحصول على موافقة وزارة العدل عليه، والتي أرسلته إلى المجالس القومية المتخصصة، فقد كان لها بعض الملاحظات الصياغية، وما جد منذ قرابة 15 يومًا اجتمعنا مرة أخرى، وتم التصديق على النسخة النهائية لمشروع القانون”.
ونوه بأن أول “نجاح هو الاتفاق على تطبيق قانون العقد، الأمر الذي سيقضي على الإتجار في الأديان، حيث احتفظ هذا الاتفاق لكل طائفة بعاداتها وتقاليدها الخاصة، فكل طائفة لها قواعدها معترف بها، فالكاثوليك أجازوا الطلاق بإذن مباشر من البابا في روما، الأمر الذي سينص عليه مشروع القانون، بالإضافة إلى أنه تم التوافق بين الطوائف على أن كل غش سيبطل الزواج، فلا يزال هناك شرط وحيد لإبطال الزواج، هو “الغش في بكورية الزوجة”، فبموجب مشروع القانون فإنه كل غش في حكم القانون المدني “غش سيبطل الزواج”، وهو الأمر الذي له أمثلة كثيرة”.
وأكد ممثل الكنيسة أنه “في النص الإنجيلي في التفسير الضيق له أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، لذلك نحن توسعنا في بطلان الزواج، “زمان محدش اتكلم عن المثلية الجنسية، اليوم وفقًا لمشروع القانون فإنها تترتب على بطلان الزواج”، إضافة إلى حالة التأكد من إصابة أحد الزوجين بالعقم أو مرض معدٍ، وكذلك بطلان الزواج بسبب هجران أحد الزوجين للآخر بغير سبب معلوم لمدة تتجاوز 3 سنوات، فيجوز بطلان الزواج، وهو الأمر الذي وافقت عليه المجامع المقدسة للكنائس، بالإضافة إلى وجود شبهة قوية على ارتكاب جريمة الزنا، فأجيز ما سمي بالزنا الحكمي، وهو ما استحدثه مشروع قانون الأحوال الشخصية”.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة