الدولار يستقر بعد تراجع عن أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
ظل الدولار تحت ضغط اليوم الأربعاء بعد تراجعه عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر تقريبا مقابل اليورو في الجلسة السابقة مع انخفاض عائدات السندات الأمريكية وهو ما زاد من وتيرة الانخفاض.
ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار وجرى تداوله عند 1.0755 دولار مقابل اليورو في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء.
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ستة عملات رئيسية من بينها اليورو، عند 104.
وأشار محللون إلى عوامل فنية وراء تراجع الدولار، بعد ارتفاع استمر يومين بما يصل إلى 1.4 بالمئة مقابل اليورو بعد بيانات الوظائف الأمريكية القوية على غير المتوقع والتصريحات الحذرة من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي)، مما أبطل الرهانات على خفض مبكر لأسعار الفائدة.
كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية من أعلى مستوياتها الليلة الماضية بسبب الطلب القوي على بيع سندات جديدة لأجل ثلاث سنوات، مما أدى إلى خفض بعض الدعم للدولار.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الدولار يستقر بعد تأثير تصاعد الحرب التجارية العالمية
استقر مؤشر الدولار عند مستوى 103.6 اليوم الخميس بعد أن ارتفع في الجلسة السابقة، حيث قيّم المستثمرون تأثير تصاعد الحرب التجارية العالمية على الاقتصاد والمستهلكين.
يأتي ذلك بعدما تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية، عقب إجراءات انتقامية من الاتحاد الأوروبي وكندا ردًا على رسومه الجمركية على الصلب والألمنيوم.
كما جدد ترامب تحذيراته من فرض رسوم جمركية متبادلة ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، مما زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.
وفي الوقت نفسه، جاءت بيانات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الصادرة يوم الأربعاء أقل من المتوقع لشهر فبراير، مما خفف من حدة القلق لدى المستثمرين.
وتراجع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 2.8% خلال فبراير 2025 من 3% في يناير، وهو أقل من التوقعات البالغة 2.9%، وفقاً لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي
فيما تباطأ التضخم الأساسي السنوي إلى 3.1% في فبراير الماضي من 3.3%، وهو أيضًا أقل من التوقعات البالغة 3.2%، بينما انخفض التضخم الأساسي الشهري أكثر من المتوقع إلى 0.2% من 0.4%، مقارنة بتوقعات بلغت 0.3%.
مع ذلك، لم يتضح بعد التأثير الكامل للرسوم الجمركية الجديدة، مما يثير مخاوف من ارتفاع التضخم مرة أخرى في الأشهر المقبلة.
وبالنظر إلى المستقبل، من المقرر أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن قراره بشأن سياسته في الأسبوع المقبل، حيث تتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير مع الكشف عن توقعات اقتصادية مُحدثة.
اقرأ أيضاً«مدبولي»: الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها ومؤشر التضخم هبط لمستوى مقبول
مدبولي: انخفاض معدل التضخم يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي
مدبولي: الحكومة تستهدف خفض معدل التضخم في مصر إلى 10% في 2026