مصراوي:
2024-11-22@21:29:40 GMT

تضامن النواب توافق على تعريفات قانون حقوق المسنين

تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT

تضامن النواب توافق على تعريفات قانون حقوق المسنين

كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، وبحضور الحكومة المستشار علاء الدين فؤاد على تعريف حق الإساءة للمسن ضمن تعريفات مشروع قانون رعاية حقوق المسنين وتشمل :سوء المعاملة المادية أو المعنوية للمسن كالحرمان من الطعام او الدواء أو الاعتداء اللفظي او المادي أو تقييد الحرية.

كما وافقت اللجنة على تعريف الإهمال الوارد في المادة الثانية من مشروع قانون المسنين الجديد وتنص على التقصير عن توفير الرعاية المناسبة أو الإشراف أو توفير الضروريات للمسن إلي الحد الذي قد ينتج عنه ضرر.

ووافقت اللجنة على تعريف استغلال المسن وهو تحقيق منفعة مادية أو عينية من طرف على حساب المسن.

وتضمنت مواد الإصدار لمشروع قانون حقوق رعاية المسنين سريان أحكامه على المصري ممن بلغ سن الخامسة والستين عاما ،وتسري أحكامه على الأجانب المقيمين إقامة قانونية داخل مصر من البالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التى يتمتعون بجنسبتها بشرط المعاملة بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التى يقرها الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق اوضاعها طبقا لأحكامه خلال مدة لاتجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتور عبد الهادي القصبي لجنة التضامن الاجتماعي مجلس النواب قانون حقوق المسنين طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

«النواب» يفتح ملفات الإيجار القديم واللاجئين والإجراءات الجنائية.. حصاد البرلمان في أسبوع

شهد مجلس النواب، خلال الأسبوع الماضي، نشاطًا مكثفًا على مستوى التشريع والرقابة، حيث تناول عددًا من الملفات والقوانين الهامة، واستعرض خطط وزارية تعزز التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

قانون لجوء الأجانب

من جهته، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب، الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم وفقًا للمعايير الدولية، مع الحرص على تحقيق التوازن بين حماية حقوق الإنسان وضمان الأمن القومي.

ويتضمن القانون إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، تختص بإدارة جميع جوانب قضايا اللاجئين، بما في ذلك الإحصاءات والتنسيق مع المنظمات الدولية.

وأشاد النواب بالقانون الذي يواكب التزامات مصر الدولية، مؤكدين أنه يمثل نقلة نوعية في دعم اللاجئين من خلال توفير التعليم والرعاية الصحية والعمل اللائق.

الإيجار القديم.. ملف شائك أمام المجلس بتوجيهات شاملة

كما أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تشكيل لجنة مشتركة لدراسة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم.

وتشمل اللجنة ممثلين عن الملاك والمستأجرين، إلى جانب خبراء قانون واجتماع، لضمان التوصل لحلول متوازنة تحقق العدالة للجميع. وأكد جبالي أن المجلس ملتزم بمعالجة هذا الملف من منظور يحقق التضامن الاجتماعي ويحفظ الحقوق.

الإجراءات الجنائية.. تشريع يعيد صياغة العدالة الجنائية

وواصل المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يعتبره النواب «نقلة نوعية» في السياسة العقابية.

ويعني القانون بمراعاة حقوق جميع أطراف التقاضي، بدءًا من المتهم وحتى القاضي، ويهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة.

وأشاد النواب بالحوار المجتمعي الواسع الذي حظي به القانون، وحرص المجلس على تضمين جميع الآراء في صياغة تشريعات تعزز الحقوق والحريات.

التنمية المحلية.. خطة شاملة لحوكمة الإدارة المحلية وتنظيم العمران

واستعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، سياسات الوزارة المستقبلية أمام النواب، مؤكدة تحقيق خطوات متقدمة في إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

الوزيرة كشفت عن تطوير الأحوزة العمرانية لـ230 مدينة و4607 قرية، وتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي استفادت منها 1477 قرية حتى الآن.

كما استعرضت جهود الوزارة في تحسين الإدارة المحلية وتعيين كوادر جديدة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.

«الإسكان»: مدن الجيل الرابع والتنمية العمرانية تتصدر المشهد

فيما ألقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، بيانًا أمام المجلس حول سياسات الوزارة لتطوير المدن الجديدة، وتنفيذ استراتيجيات التنمية العمرانية المستدامة.

وأكد الوزير الانتهاء من تنفيذ 173 ألف وحدة سكنية وطرح أكثر من 8500 قطعة أرض في المدن الجديدة، إلى جانب تنفيذ مشاريع الإسكان الاجتماعي والمتوسط.

كما استعرض جهود تطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة، بما يعزز من جودة الحياة للمواطنين.

تعاون «مصري - إيطالي» لدعم الإدماج المجتمعي

ووافق المجلس على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر"، بين مصر وإيطاليا، الذي يهدف إلى توفير رعاية شاملة لذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.

الاتفاقية تأتي ضمن رؤية الدولة لضمان حقوق الإنسان وتحقيق المساواة.

الجلسات العامة.. جدول مزدحم بمشاريع قوانين وبيانات وزاريةجلسة الأحد 17 نوفمبر 2024

أحال رئيس المجلس مشروعات قوانين واتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية لدراستها، وشهدت الجلسة خطابًا بشأن ملف الإيجار القديم وتوجيهات لدراسة معمقة لحيثيات الحكم الدستوري.

جلسة الاثنين 18 نوفمبر 2024

واستمرت مناقشة قانون لجوء الأجانب، حيث أقر المجلس عددًا من مواده التي تمنح اللاجئين حقوق العمل والتعليم والرعاية الصحية، مع ضمان عدم مزاولة العمل السياسي.

جلسة الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

وناقش المجلس مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور واسع من الخبراء، مع تأكيد رئيس المجلس على انفتاح الحوار لتلقي جميع المقترحات.

ملفات بارزة قيد المتابعة

- تطوير العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

- تنظيم شؤون اللاجئين.

- التصالح في مخالفات البناء.

- قانون الإدارة المحلية الجديد.

ورفع مجلس النواب، جلساته على أن يعود للانعقاد في الأول من ديسمبر 2024، وسط توقعات بمزيد من القرارات والتشريعات المؤثرة على الحياة السياسية والاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • كيف ضمن قانون رقم 19 لسنة 2024 حقوق رعاية المسنين؟
  • قبل 7 أشهر من تنفيذ حكم الدستورية.. مصير الشقق المغلقة في قانون الإيجار القديم
  • «النواب» يفتح ملفات الإيجار القديم واللاجئين والإجراءات الجنائية.. حصاد البرلمان في أسبوع
  • حصاد جلسات مجلس النواب في أسبوع.. ملف الإيجار القديم الأبرز
  • منها «عدم التمييز وتوفير بيئة آمنة».. تعرف على حقوق المُسنين القانونية
  • تضامن النواب تجدد الموافقة على مشروع قانون الدعم النقدي
  • "تضامن النواب" توافق نهائيًّا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
  • «تضامن النواب» تجدد موافقتها على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • أم صلال توافق على رحيل كارتيرون لتدريب نادي إيراني
  • تضامن النواب توافق نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي