براغ: الاتحاد الأوروبي تبحث شراء القذائف لأوكرانيا من دول خارجه
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
كشف وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي أن بعض دول الاتحاد الأوروبي تفاوض دولا خارج الاتحاد لبيعها قذائف لأوكرانيا.
إقرأ المزيد
وقال في حديث لقناة "سي إن إن": "دول متعددة في الاتحاد تبحث شراء القذائف من دول خارج الاتحاد لإرسالها إلى أوكرانيا، لكنه لم يتبلور موقف أوروبي موحد إزاء ذلك حتى الآن".
وفي تعليقه على وعود الاتحاد الأوروبي بتزويد أوكرانيا بمليون قذيفة أشار ليبافسكي إلى أنه يعتبر مثل هذه النوايا إيجابية، مشيرا لضرورة تقييم قدرات دول الاتحاد على إنتاج الكم اللازم من القذائف.
وفي وقت سابق كتبت صحيفة "بوليتيكو" أن التشيك تدعو بلدان الاتحاد الأوروبي لشراء 450 ألف قذيفة من دول خارج الاتحاد بينها كوريا الجنوبية وتركيا وجنوب إفريقيا لتنفيذ الالتزام الأوروبي بتزويد أوكرانيا بمليون قذيفة حتى مارس القادم.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يستكمل مناقشات تمديد العقوبات ضد روسيا
أفاد مصدر في مجلس الاتحاد الأوروبي لوكالة "نوفوستي" بأن الممثلين الدائمين للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي استكملوا مناقشات تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا باجتماع اليوم الجمعة.
وقدم الممثلون تقريرهم إلى وزراء خارجية دول الاتحاد، حيث قال مصدر لـ "نوفوستي" إن "النقاط التي تمت مناقشتها أضيفت إلى القائمة (ا) التي اتفق عليها الممثلون الدائمون وترفع إلى وزراء الخارجية لعرضها على الاجتماع الوزاري الاثنين المقبل".
وتظل العقوبات سارية المفعول حاليا حتى 31 يناير، ومن المقرر تمديدها حتى 31 يوليو 2025. وكان البند المتعلق بتمديد العقوبات مدرجا على جدول أعمال الممثلين الدائمين من بين تلك التي لم تتطلب مناقشة أولية وتم التصويت عليه فنيا اليوم الجمعة.
في الوقت نفسه، ووفقا للقواعد، لا يزال بإمكان الوزراء البدء في مناقشة القرار يوم الاثنين قبل الموافقة عليه، بغض النظر عما هو مكتوب في الوثيقة. وكانت هنغاريا قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها منع التمديد.
وتستهدف العقوبات الاقتصادية المناهضة لروسيا، التي يفرضها الاتحاد الأوروبي منذ عام 2014، القطاعات المالية والطاقة والدفاع وغيرها من القطاعات في روسيا. وقد فرض الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات في البداية في 31 يوليو 2014 لمدة عام واحد. ويتم تمديد العقوبات كل ستة أشهر، فيما اتخذت موسكو إجراءات انتقامية، وشرعت في مسار إحلال الواردات، وأعلنت مرارا وتكرارا أن التحدث إليها بلغة العقوبات أمر غير مثمر
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟