الرقابة المالية تصدر كتابا دوريا لتعزيز مستويات حماية حقوق حملة وثائق التأمين
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2024، وذلك في ضوء ما تلاحظ من دراسة الشكاوى الواردة للهيئة بشأن تضرر حملة وثائق التأمين نتيجة عدم التوضيح الكامل لبعض شروط الوثيقة التأمينية المصدرة لديهم، وكذا التضرر من مبلغ تصفية وثائق التأمين المرتبطة بوحدات استثمارية Unit Linked، ووثائق تكوين الأموال.
جاء ذلك في إطار الدور المنوط بالهيئة، بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، واستكمالا للجهود التي تقوم بها الهيئة لتعزيز مستويات حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها.
بموجب الكتاب الدوري، فإن الهيئة تشدد على شركات التأمين بالالتزام بضرورة تفعيل نظام مكالمات الجودة مع جميع العملاء، على أن تكون متضمنة شرحا كافيا لملخص شروط الوثيقة، خاصة البنود الجوهرية مثل بند التصفية.
كما شددت الهيئة على ضرورة التزام شركات التأمين بتمكين عملائها من الحصول على ملخص للحساب الاستثماري لوثائق التأمين المرتبطة بوحدات استثمارية Unit Linked، ووثائق تكوين الأموال، وذلك بأي وسيلة كانت عبر الوسائل الإلكترونية المتطورة، حتى يتمكن حملة الوثائق من معرفة المبلغ التقريبي الذي سيتم الحصول عليه وقت طلب التصفية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية الخدمات المالية غير المصرفية مال واعمال اخبار مصر وثائق التأمین
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال العام الماضي
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024 بنحو 27.9% على أساس سنوي.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024، سجلت 94.7 مليار جنيه مقابل 74 مليار جنيه خلال العام 2023 بنمو وصل 27.9%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
أكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 52.4 مليار جنيه في العام 2024، مقابل 37.5 مليار جنيه خلال العام السابق 2023 بارتفاع 39.8%.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 42.2 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل 36.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 15.7%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التجاري
سجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 25.2% مسجلة 82.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 65.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التكافلي
حصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 12.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 48.8% بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار؛ دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة مهمة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.