أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2024، وذلك في ضوء ما تلاحظ من دراسة الشكاوى الواردة للهيئة بشأن تضرر حملة وثائق التأمين نتيجة عدم التوضيح الكامل لبعض شروط الوثيقة التأمينية المصدرة لديهم، وكذا التضرر من مبلغ تصفية وثائق التأمين المرتبطة بوحدات استثمارية Unit Linked، ووثائق تكوين الأموال.

جاء ذلك في إطار الدور المنوط بالهيئة، بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، واستكمالا للجهود التي تقوم بها الهيئة لتعزيز مستويات حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها. 

 

الرقابة المالية: نشر الثقافة المالية ضرورة لمساعدة المواطنين على التخطيط المالي لمستقبلهم الرقابة المالية: رقمنة المعاملات التأمينية تساهم في تيسير وصول الخدمات للمواطنين


بموجب الكتاب الدوري، فإن الهيئة تشدد على شركات التأمين بالالتزام بضرورة تفعيل نظام مكالمات الجودة مع جميع العملاء، على أن تكون متضمنة شرحا كافيا لملخص شروط الوثيقة، خاصة البنود الجوهرية مثل بند التصفية.

كما شددت الهيئة على ضرورة التزام شركات التأمين بتمكين عملائها من الحصول على ملخص للحساب الاستثماري لوثائق التأمين المرتبطة بوحدات استثمارية Unit Linked، ووثائق تكوين الأموال، وذلك بأي وسيلة كانت عبر الوسائل الإلكترونية المتطورة، حتى يتمكن حملة الوثائق من معرفة المبلغ التقريبي الذي سيتم الحصول عليه وقت طلب التصفية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرقابة المالية الخدمات المالية غير المصرفية مال واعمال اخبار مصر وثائق التأمین

إقرأ أيضاً:

جامعة حقوق المستهلك تدعو إلى حماية جيوب المغاربة في رمضان

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حذرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، من أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل ملحوظ خلال الشهر الفضيل، قد يؤثر سلبا على القدرة الاستهلاكية للأسر، خاصة ذوي الدخل المحدود.

ودعت، الحكومة، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع ارتفاع الأسعار، وتزايد الضغط المعيشي على الأسر.

وطالبت بتدخل الحكومة من أجل ضمان توافر السلع الأساسية بأسعار معقولة، وتوفير حماية للمستهلك من الممارسات التجارية غير المشروعة، وذلك عبر تموين السوق بشكل كاف، وضمان توفير كميات كافية من السلع الأساسية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية تسويقها.

كما حثت الحكومة على العمل على توزيع المواد الغذائية بشكل عادل على مختلف المناطق، وتفادي أي نقص أو احتكار، مطالبة بإعفاء مؤقت لقطاع اللحوم الحمراء والخضروات من الرسوم، وتشجيع استيراد الكتاكيت وإعفائها من الرسوم الجمركية.

ودعت إلى تشديد الرقابة على الأسواق لمكافحة الاحتكار والممارسات التجارية غير المشروعة، وتطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة، وتشجيع مبادرات توزيع « قفة رمضان »، وتعزيز دور المطاعم الاقتصادية.

كلمات دلالية اسعار رمضان

مقالات مشابهة

  • المغرب يقود جهودا دولية لتعزيز دور أمناء المظالم في حماية حقوق الإنسان
  • الرقابة المالية تعرض مخططها عن الاستدامة بشأن شركات الإفصاح .. تفاصيل
  • رئيس هيئة الرقابة المالية يتفقد مكتب الهيئة في مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
  • جامعة حقوق المستهلك تدعو إلى حماية جيوب المغاربة في رمضان
  • شراكة بين الرقابة المالية ووزارة العدل لتبادل الخبرات بشأن التطبيقات العملية لقانون التأمين الموحد
  • شراكة بين «الرقابة المالية» و«العدل» لتبادل الخبرات بشأن تطبيقات «التأمين الموحد»
  • «الرقابة المالية» تصدر قرارا جديدا لتطوير أنشطة التمويل العقاري
  • شراكة بين الرقابة المالية و"العدل" لتبادل الخبرات بشأن التطبيقات العملية لقانون التأمين الموحد
  • «الرقابة المالية» تصدر قرارا جديدا بشأن ممارسة نشاط التمويل العقاري.. التفاصيل
  • شراكة بين الرقابة المالية ووزارة العدل بشأن التطبيقات العملية لقانون التأمين الموحد