الرقابة المالية تصدر كتاب دوري لتعزيز مستويات حماية حقوق حملة وثائق التأمين
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أصدرت الهيئة الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2024 وذلك في ضوء ما تلاحظ من دراسة الشكاوى الواردة للهيئة بشأن تضرر حملة وثائق التأمين نتيجة عدم التوضيح الكامل لبعض شروط الوثيقة التأمينية المصدرة لديهم، وكذا التضرر من مبلغ تصفية وثائق التأمين المرتبطة بوحدات استثمارية Unit Linked، ووثائق تكوين الأموال.
جاء ذلك في إطار الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية، بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية و توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، واستكمالا للجهود التي تقوم بها الهيئة لتعزيز مستويات حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها.
بموجب الكتاب الدوري فإن الهيئة تشدد على شركات التأمين بالالتزام بضرورة تفعيل نظام مكالمات الجودة مع جميع العملاء، على أن تكون متضمنة شرح كافي لملخص شروط الوثيقة وخاصة البنود الجوهرية مثل بند التصفية، كما تشدد الهيئة على ضرورة التزام شركات التأمين بتمكين عملائها من الحصول على ملخص للحساب الاستثماري لوثائق التأمين المرتبطة بوحدات استثمارية Unit Linked، ووثائق تكوين الأموال، وذلك بأي وسيلة كانت عبر الوسائل الالكترونية المتطورة، حتى يتمكن حملة الوثائق من معرفة المبلغ التقريبي الذي سيتم الحصول عليه وقت طلب التصفية.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تمنح مهلة 3 أشهر لشركات الوساطة التأمينية (تفاصيل)
الرقابة المالية تطور ضوابط منح تراخيص للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إجراءات الرقابة المالية الرقابة المالية رئيس هيئة الرقابة المالية شركات التأمين هيئة الرقابة المالية وثائق التأمين وثائق التأمین
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: إعادة تفعيل التأمين الصحي وفك تجميد حسابات المؤسسة العامة السورية للتأمين
دمشق-سانا
أعلنت وزارة المالية إعادة تفعيل التأمين الصحي وفك تجميد حسابات المؤسسة العامة السورية للتأمين، في خطوة مهمة لإحياء قطاع التأمين في سوريا.
وذكرت الوزارة عبر قناتها على التلغرام، أن الحكومة قررت فك تجميد حسابات المؤسسة العامة السورية للتأمين، ما يتيح تسديد مستحقات التعويضات المالية لشركات إدارة النفقة الطبية والمستفيدين من التأمين.
وبينت الوزارة، أن هذا القرار يعيد التأمين الصحي إلى مساره الصحيح، ويضمن توفير الخدمات الطبية للمواطنين، ويعزز ثقة القطاعين العام والخاص في النظام التأميني.
وكانت هيئة الإشراف على التأمين أعلنت الأسبوع الماضي استئناف تقديم خدمات التأمين الصحي، التي كانت متوقفة للقطاعين الاقتصادي والإداري، (موظفي الدولة).
تابعوا أخبار سانا على