الرقابة المالية تصدر كتاب دوري لتعزيز مستويات حماية حقوق حملة وثائق التأمين
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أصدرت الهيئة الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2024 وذلك في ضوء ما تلاحظ من دراسة الشكاوى الواردة للهيئة بشأن تضرر حملة وثائق التأمين نتيجة عدم التوضيح الكامل لبعض شروط الوثيقة التأمينية المصدرة لديهم، وكذا التضرر من مبلغ تصفية وثائق التأمين المرتبطة بوحدات استثمارية Unit Linked، ووثائق تكوين الأموال.
جاء ذلك في إطار الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية، بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية و توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، واستكمالا للجهود التي تقوم بها الهيئة لتعزيز مستويات حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها.
بموجب الكتاب الدوري فإن الهيئة تشدد على شركات التأمين بالالتزام بضرورة تفعيل نظام مكالمات الجودة مع جميع العملاء، على أن تكون متضمنة شرح كافي لملخص شروط الوثيقة وخاصة البنود الجوهرية مثل بند التصفية، كما تشدد الهيئة على ضرورة التزام شركات التأمين بتمكين عملائها من الحصول على ملخص للحساب الاستثماري لوثائق التأمين المرتبطة بوحدات استثمارية Unit Linked، ووثائق تكوين الأموال، وذلك بأي وسيلة كانت عبر الوسائل الالكترونية المتطورة، حتى يتمكن حملة الوثائق من معرفة المبلغ التقريبي الذي سيتم الحصول عليه وقت طلب التصفية.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تمنح مهلة 3 أشهر لشركات الوساطة التأمينية (تفاصيل)
الرقابة المالية تطور ضوابط منح تراخيص للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إجراءات الرقابة المالية الرقابة المالية رئيس هيئة الرقابة المالية شركات التأمين هيئة الرقابة المالية وثائق التأمين وثائق التأمین
إقرأ أيضاً:
المالية عن إعادة هيكلة "الرافدين والرشيد وشركات التأمين": خطوة جوهرية
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
بحثت وزير المالية طيف سامي، اليوم الأربعاء، متابعة إجراءات إعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد وشركات التأمين.
وذكرت الوزارة في بيان، أن "سامي، عقدت اجتماعاً موسعاً مع رئيس ديوان التأمين ومديري المصارف الحكومية وشركات التأمين وشركة التدقيق والرقابة الدولية إرنست ويونغ، لمتابعة الإجراءات المتخذة في تنفيذ إعادة هيكلة شركات التأمين والمصارف الحكومية، وعلى رأسها مصرفي الرافدين والرشيد".
وأشارت سامي، بحسب البيان، إلى أن "إعادة الهيكلة تمثل خطوة جوهرية لتعزيز الإستقرار المالي وتحسين كفاءة المصارف الحكومية وفق المعايير الدولية"، لافتة إلى "أهمية تطوير الأنظمة المصرفية، وتعزيز الرقابة الداخلية، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للكوادر المصرفية لضمان تقديم خدمات مالية متطورة".
وأضافت سامي، أن "الخطة الاستراتيجية ستتضمن إدخال تقنيات مصرفية حديثة، مثل الدفع الإلكتروني، وتعزيز الشفافية، وتحسين إدارة رأس المال واستكمال النظام المصرفي الشامل بالإضافة إلى التعاون مع المؤسسات المالية الدولية والإستفادة من الخبرات العالمية، إلى جانب وضع أطر زمنية محددة لتنفيذ عمليات التحديث، بما يرفع من كفاءة المصارف الحكومية ويدعم الاقتصاد الوطني".
وأعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء، يوم أمس الثلاثاء، إطلاق مبادرة لإصلاح النظام المصرفي، بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، مكونة من 4 نقاط رئيسية، وهي تأتي بالشراكة مع شركة (أوليفر وايمان) العالمية للاستشارات الإدارية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام