“الهلال الأحمر الكويتي” توجه أربع شاحنات إغاثية محملة بالمواد الغذائية إلى اليمن
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي توجيه أربع شاحنات بحمولة 100 طن من المساعدات والمواد الإغاثية وسيارة إسعاف إلى اليمن عبر الأراضي السعودية ضمن إطار حملة الجمعية في تقديم العون والإغاثة العاجلة للأشقاء قي اليمن.
وقال المدير العام للجمعية عبدالرحمن العون في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذه المساعدات الإنسانية تأتي في إطار توجيهات القيادة السامية في الدولة لتقديم المساعدات للشعب اليمني الشقيق لتخفيف معاناتهم في ظل الظروف الراهنة.
وأضاف أن هذه الدفعة من المساعدات الإنسانية ستتم بالتعاون مع شبكة الاستجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية على أن يتم توزيعها في عدد من المحافظات اليمنية فيما سيتم تسليم سيارة الإسعاف إلى وزارة الصحة اليمنية.
وذكر أن هذه المساعدات هي تجسيد لحرص الكويت على تخفيف معاناة النازحين في اليمن وتحسين ظروفهم المعيشية مؤكدا استمرار الجمعية في حملاتها الإغاثية للأشقاء في اليمن وتنفيذ عدد من المشاريع التنموية والطبية لمساعدتهم على تجاوز ظروفهم الصعبة.
ولفت إلى أن الجمعية تعمل بشكل حثيث ومباشر على إيصال المساعدات الأساسية عبر حملاتها المتواصلة لإغاثة الشعب اليمني وتلبية احتياجاتهم الضرورية وإرسالها للمستفيدين عبر قنوات التواصل مع الجهات المعنية لتوصيلها إلى داخل اليمن.
المصدر كونا الوسومالهلال الأحمر اليمن مساعدات إنسانيةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الهلال الأحمر اليمن مساعدات إنسانية
إقرأ أيضاً:
“الجمعية العامة” تعتمد بالأغلبية قرار سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية
اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية)، امس الأربعاء، مشروع القرار المعنون “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية” والمُقدم من قبل مجموعة السبعة وسبعين والصين.
وصوت لصالح القرار 159 دولة، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كافة، فيما عارضته 7 دول وهي الولايات المتحدة الأميركية، وإسرائيل، وكندا، ونيرو، وميكرونيزيا، وبالاو، والأرجنتين، في حين امتنعت عن التصويت 11 دولة.
ويشير القرار إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 19 تموز/يوليو 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وبشأن عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويستذكر كذلك فتوى محكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل والتوسع العنصري، ويؤكد مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية كانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويُعرب القرار أيضا عن القلق البالغ إزاء إستغلال إسرائيل للموارد الطبيعية الفلسطينية والدمار الذي تلحقه بالأرض والزراعة الفلسطينية والتدمير واسع النطاق للهياكل والبنى التحتية الزراعية، وبالأخص المتعلق منها بإمدادات المياه والكهرباء لاسيما في قطاع غزة، كذلك الآثار الضارة للمستعمرات غير الشرعية على أشكال الحياة الفلسطينية كافة.
كذلك، أكد القرار على الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، وطالب إسرائيل بالكف عن استغلال هذه الموارد، وكذلك أكد حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن استغلال إسرائيل لهذه الموارد، وشدد على جملة من الأمور من بينها أن ما تقوم به إسرائيل من تشييد للمستعمرات والجدار وغيرها من الأعمال هي أعمال مضرة بالبيئة الفلسطينية.
وأعاد القرار التأكيد على النداء الموجه من قبل مجلس الأمن في قراره 2334 والذي دعا فيه الدول للتمييز بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967.
وأكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور أن هذا التصويت الكاسح لصالح القرار يؤكد مرة أخرى التفاف المجتمع الدولي حول دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه السيادي على موارده الطبيعية.
وعبر عن عميق شكره للدول التي صوتت لصالح هذا القرار الذي يرسل رسالة قوية مفادها أن كل الفظائع والتدابير التي ترتكبها إسرائيل في دولة فلسطين المحتلة مدانة من قبل العالم وبحكم القانون الدولي.
المملكة + وفا
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة