أخصائية منتجات الحليب المفيدة قد تضر البعض لسببين
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
تقول الدكتورة يلينا سميرنوفا، أخصائية أمراض القولون والأورام، على الرغم من أن الحليب ومنتجاته مواد غذائية مفيدة للصحة، إلا أنه يضر بصحة البعض.
وتشير الخبيرة، إلى أن الحليب، مادة غذائية مفيدة للجسم، لأنه يحتوي على البروتين والكالسيوم والفوسفور ودهون الحليب الضرورية لجدران الخلايا والأوعية الدموية.
ووفقا لها، يجب على بعض الأشخاص الامتناع عن تناول الحليب ومنتجاته.
وتقول، “كيف نفهم وجود نقص اللاكتاز؟ القاعدة هي أن سكر الحليب “اللاكتوز” يعالج بواسطة إنزيم “اللاكتاز”. ولكن عند نقص هذا الإنزيم لا تتم معالجة سكر اللاكتوزن ويصل إلى القولون حيث تأكله البكتيريا المعوية، ما ينتج عنه كمية كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون والماء وحمض اللبنيك، التي تسبب انتفاخ الأمعاء”.
وتضيف الدكتورة، يؤدي تناول الحليب في هذه الحالة، إلى انتفاخ البطن والإسهال. ويمكن أن تسبب الأجبان والقشطة ومنتجات الألبان المخمرة الأخرى نفس الأعراض.
وتقول، “توجد في اللبن (خاصة بعد يومين من تخميره) بروتينات تمت معالجتها وعمليا لا يوجد سكر اللاكتوز، لذلك هذا اللبن لا يسبب اي مشكلة. ولكن لا ينبغي تناوله عند وجود التهاب المعدة الحاد والتهاب الأمعاء الدقيقة. واللبن الطازج له تأثير ملين، في حين يمكن أن يسبب الإمساك، إذا مضى على تخميره 2-3 أيام “.
المصدر: نوفوستي
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
10 آلاف و500 مليار دفعتها الخزينة العمومية في 2023 لدعم سعر الحليب
أفاد مجلس المحاسبة في تقريره السنوي لعام 2024، أن الدعم المالي الذي تقدمه الدولة فيما يخص سوق الحليب بلغ 105 مليار دج أي ما يعادل 10 ألاف و500 مليار سنتيم في سنة 2023.
وحسب هذا التقرير, الذي نشر اليوم الأحد على موقع مجلس المحاسبة الرسمي، فإن سعر الحليب المجفف (مسحوق الحليب) المستورد، الموجه للملبنات المتعاقدة العمومية والخاصة، يبلغ 53 مليون و600 ألف سنتيم للطن في حين يتم التنازل عنه بسعر 12 مليون و600 ألف سنتيم لصالح هذه الملبناة، حيث مثل الفارق الذي تدفعه الخزينة العمومية 10 آلاف و500 مليار سنتيم سنة 2023.
وأوضح ذات التقرير أن القيمة التي يتم دفعها كفارق للسعر في اللتر الواحد من الحليب المقنن هي 45 دينار في المتوسط.
وتحدث التقرير ذاته، عن ارتفاع سعر مسحوق الحليب أكثر من 2.5 مرة خلال الـ 15 سنة الماضية.
كما قدم مجلس المحاسبة توصييات فيما يخص تطوير شعبة الحليب، بإعادة تأهيل السلطة الإدارية في ممارسة مهامها في القيادة واليقضة لضمان أفضل مرافقة لتطوير شعبة الحليب. بالاضافة إلى إعادة النظر في نظام الأسعار على نحو يضمن مداخيل مجزية للمربين ويحفظ القدرة الشرائية للمستهلكين، مع ضمان الاستدامة الميزانياتية للإجراءات العمومية.