رئيس جاسكو: توسعات محطة ضواغط دهشور ضمن الحلول الذكية لخفض الانبعاثات
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أكد المهندس ياسر صلاح رئيس شركة الغازات الطبيعة جاسكو، أن مشروع توسعات محطة ضواغط دهشور يهدف إلى رفع قدرة المحطة بأكثر من ثلثى القدرة الحالية لها، موضحًا أن مشروع التوسعات التى سينتج عنها زيادة كميات الغاز الطبيعي المدفعة لمنطقة جنوب الوادى من 28 مليون متر مكعب يومياً لتصل إلى 46.2 مليون متر مكعب يومياً ، وذلك لتلبية الأحمال المتزايدة لقطاعات استهلاك الغـاز (الكهرباء ، الصناعي ، التجاري والمنازل) ، وكذلك احتياجات شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك) .
وأضاف خلال الجولة التفقدية لوزير البترول بمركز التحكم الآلي بالمحطة أن المشروع أحد الحلول الذكية وأكثرها استدامة في الشرق الأوسط اقتصادياً وبيئياً واجتماعياً حيث سيتم إضافة وحدتى ضواغط ، إحداهما تعمل بتوربينة غازية والأخرى تعمل بضاغطين كهربائيين ، على أن يتم توليد الكهرباء المطلوبة لتشغيل الوحدة السادسة عن طريق الاستفادة من الحرارة المهدرة من عوادم التوربينات الغازية وإعادة تدويرها من خلال تركيب وحدات استرجاع الحرارة المهدرة على التوربينات الغازية الأربعة القائمة وعلى التوربينة الغازية الخامسة الجديدة حيث يتم توليد الطاقة الكهربائية بتكنولوجيا دورة رانكين العضوية، بالإضافة لما ينتج عن المشروع من خفض فى الانبعاثات الكربونية سنوياً.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانبعاثات الكربونية استهلاك الغاز الطاقة الكهربائية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الوقت مناسب لخفض الفائدة بنسبة 1%.. أعرف السبب؟
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%) في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، والذي يُعد آخر اجتماعات اللجنة لهذا العام.
ويرى الدكتور عبد الوهاب، أن خفض الفائدة في هذا التوقيت سيكون خطوة إيجابية لتعزيز النمو الاقتصادي، في ظل التراجع التدريجي لمعدلات التضخم ودعم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، كما أنه سيدعم حركة الاقتصاد الذي أصابه الركود بسبب فائدة الاقتراض العالية نتيجة سياسة التشديد النقدي في السنوات الأخيرة وهو ما أثر بشكل سلبي على الكثير من القطاعات الاقتصادية.
وأوضح الدكتور عبد الوهاب أن هذه الخطوة المتوقعة تأتي مدفوعة بعدة عوامل، أبرزها إعلان صندوق النقد الدولي الموافقة على تسليم مصر الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار في يناير 2025. واعتبر أن هذه الشريحة تمثل تطورًا جوهريًا في مسار الاقتصاد المصري، خاصة مع المتطلبات التي وضعها الصندوق، مثل تخارج الدولة من بعض الشركات، وإعادة هيكلة الدعم، وتطبيق وثيقة ملكية الدولة، مما يعكس تغيرات اقتصادية كبيرة.
مؤشرات التضخم تدعم خفض الفائدة
وأشار عبد الوهاب إلى أن معدلات التضخم السنوية لإجمالي الجمهورية سجلت تراجعًا بنسبة 1%، حيث بلغ معدل التضخم 25% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ26.3% في أكتوبر من نفس العام، مؤكدًا أن التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية العام، مع احتمالية انخفاضه مع بداية 2025 بفضل التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي السابقة.
مقارنة بالسياسات العالمية
وعلى الصعيد الدولي، خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار بنسبة إجمالية بلغت 1% خلال عام 2024، كان آخرها بخفض بنسبة 0.25% في اجتماعه الأخير يوم الأربعاء الماضي، كما قامت بنوك عاملة في مصر بخفض الفائدة بنسبة 0.5% لتتراوح بين 6% و8%.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعاتها الأخيرة تثبيت أسعار الفائدة خمس مرات متتالية، مع الإبقاء على سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%. كما استقر سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أخر اجتماعاتها للعام الجاري 2024، اليوم الخميس 26 ديسمبر وفقًا للجدول الزمني المعلن منذ بداية العام، لاتخاذ قرار جديد بشأن أسعار الفائدة.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية