9 اتفاقيات و7 مشاريع بحثية ضمن مهرجان عمان للابتكار
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
شهد مهرجان عمان للابتكار اليوم التوقيع على 9 اتفاقيات تعاون وعضوية في برنامج "إيجاد"، وجلسة حوارية بمشاركة مسؤولين حول آفاق التمكين والاستثمار في الابتكار بسلطنة عمان.
كما شهد في يومه الثالث توقيع عضويتي انضمام جدد لبرنامج (إيجاد) من القطاع الأكاديمي، والمؤسسات المتوسطة والصغيرة: وهما الجامعة العربية المفتوحة، وشركة الفسيفساء للتكنولوجيا، كما تم توقيع (7) مشاريع بحثية مشتركة بين القطاع الصناعي والقطاع الأكاديمي، حيث وقّعت شركة تنمية نفط عُمان على مشروع بحثي مع كلٍ من جامعة السلطان قابوس، والجامعة الألمانية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة صحار، ووقّعت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال مشروع بحثي مشترك مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والجامعة الألمانية للعلوم والتكنولوجيا، فيما وقعت الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة على مشروع مع جامعة صحار.
كما وقّعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال على مذكرة تعاون في مجال تدريب الباحثين العمانيين في مجال البحث العلمي و الابتكار، وقّع مذكرة التعاون عن الوزارة سعادة الدكتور سيف بن عبدالله الهدابي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للبحث العلمي والابتكار، فيما وقّعها عن الشركة المهندس أحمد بن أولاد ثاني – الرئيس التنفيذي لخدمات الشركات.
ويأتي توقيع اتفاقيات عضوية إيجاد لتفعيل سد الفجوة، والتعاون لتطوير أنشطة البحث العلمي والابتكار على المستوى الوطني بين القطاع الحكومي، والقطاع الصناعي، والقطاع الأكاديمي، والمشاريع البحثية المشتركة بين القطاعين الصناعي والأكاديمي. وتأتي مهمة إيجاد في إقامة شراكات فعالة في مجال البحث والتطوير، والمساهمة في تحقيق اقتصاد عُمان القائم على المعرفة، والاهتمام بنقل و إدارة المعرفة بين القطاعات المختلفة، وأيضا تدريب وتأهيل القدرات المحلية في مجالات البحث و التطوير والابتكار.
وأشارت الدكتورة مريم بنت زهير اللواتية – مدير مساعد معهد تكامل التقنيات المتقدمة (إيجاد) بالندب إلى الدور المهم الذي يلعبه (إيجاد) في سد الفجوة بين القطاعين الصناعي والأكاديمي، ويأتي هذا عن طريق توقيع مشاريع بحثية مشتركة بين القطاعين في عدة مجالات مختلفة منها الذكاء الاصطناعي، وأتمتة النظم وإدارة النفايات و غيرها، حيث تعمل هذه المشاريع على إيجاد حلول تطبيقية علمية ابتكارية للتحديات الصناعية. وتزيد تكلفة هذه المشاريع البحثية الموقعة عن 170 ألف ريال عماني ممولة من القطاع الصناعي.
وعلى هامش المهرجان أقيمت مساء اليوم جلسة حوارية حول تمكين واستثمار الابتكار، استعرضت السياسات والتشريعات المنظمة للابتكار في سلطنة عمان، وقنوات التواصل والتوجيه والتبني للمبتكرين العمانيين، إضافة إلى تنظيم المنفعة المشتركة بين المستثمر والمبتكر، وتحديد حصة مستهدفة ضمن الناتج المحلي الإجمالي.
وأختتم اليوم منتدى الابتكار والاقتصاد المبنى على المعرفة، الذي استمر على مدى يومين ضمن فعاليات مهرجان عمان للابتكار،
وشهد اليوم الثاني والختامي للمنتدى مناقشة محور منظومة الابتكار (التأسيس والتفعيل والاستدامة)، سلط الضوء من خلاله الدكتور محمود رواجبة - مستشار في الابتكار واستشراق المستقبل على أفضل الممارسات المعيارية والتطبيقية، والتطبيق الابتكاري، والفجوات في المعايير العالمية والاستراتيجية.
بعدها تم التطرق إلى اقتصاد الصناعات الإبداعية من خلال عرض مرئي قدمه يوسف بن إبراهيم - خبير دولي في الدعم المؤسسي وقانون التراث بالاتحاد الأوروبي، من جانبه استعرض المهندس صالح بن محمد الشنفري - رئيس لجنة الامن الغذائي بغرفة تجارة وصناعة عمان، موضوع الابتكارات في إنتاج وصناعة أغذية المستقبل، فيما قدم سعيد السيابي- مدير المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة وصناعة وترويج الاستثمار عرضا مرئيا عن نظام براءات الاختراع ودوره في المؤشر العالمي للابتكار.
ومن ثم تم استعراض تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في الابتكار قدمها الدكتور عبدالله أشكناني - رئيس قسم الأفكار مركز المعرفة والابتكار، حيث تطرق إلى تشريعات الملكية الفكرية وحاضنات الابتكار، مختتمًا باستعراض مؤشرات الابتكار العالمي، وتحقيق دولة الامارات دورها المميز في هذا المؤشر.
وشاركت الجمعية العمانية للملكية الفكرية في فعاليات المهرجان من خلال محطة المعارض لتعريف الجمهور والمشاركين بأهمية دعم الجهود الوطنية لتمكين الابتكار ونشر ثقافة البحث والتطوير والملكية الفكرية، حيث تضمن الركن عرض الكتيبات المختلفة الخاصة بالملكية الفكرية وكذلك الإصدارات التعليمية والثقافية المختلفة الموجهة لفئة الخبراء والمتخصصين وفئة الأطفال.
وقال الدكتور علي بن خميس العلوي رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للملكية الفكرية: تعتبرالجمعية قناة التواصل والتعاون المنشود بين الجهات ذات العلاقة المحلية منها والإقليمية والدولية من أجل تفعيل مبادرات الاستراتيجية الوطنية للابتكار بما فيها من مبادرات الملكية الفكرية بشكل فاعل لتعظيم مخرجات الابتكار في سلطنة عمان.
وقدم 20 فريقًا اليوم أفكار مشاريعهم في المسرح الرئيسي بالمهرجان أمام لجنة التحكيم في هاكثون الطاقة التي يعد الأول من نوعه في سلطنة عمان بمشاركة خليجية واسعة على أن يتم إعلان الفائزين يوم السبت المقبل في اليوم الختامي من مهرجان عمان للابتكار.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: البحث العلمی والابتکار مهرجان عمان للابتکار البحث العلمی بین القطاع
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» تُطلق مبادرة ة لحماية الملكية الفكرية في قطاع الرياضة
أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة الاقتصاد مبادرة «IP SPORT»، بالتعاون مع وزارة الرياضة، تحت شعار «في عالم الرياضة نحترم حقوق الملكية الفكرية كما نحترم قواعد اللعبة»، بهدف تحقيق توازن مستدام بين الالتزام بقواعد اللعب النزيه واحترام الحقوق الفكرية، وحماية العلامات التجارية الرياضية في الدولة، مما يسهم في دعم وتحفيز الابتكار والاستثمار في القطاع الرياضي، وخلق بيئة رياضية محفزة على احترام حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز الوعي بها لدى العاملين في المنظومة الرياضية في الدولة، بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية بتعزيز مكانة الإمارات كوجهة رائدة عالمية للابتكار والإبداع.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة، بحضور الجهات الشريكة في هذه المبادرة وعلى رأسها وزارة الرياضة، ومجلس أصحاب العلامات التجارية، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، ومركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي، ودانوب سبورتس وورلد، والرابطة الدولية لحماية الملكية الفكرية UAE ومجموعة عمل دبي للملكية الفكرية، وذلك بالتزامن مع احتفاء الدولة بشهر الابتكار تحت شعار «الإمارات تبتكر 2025».
وفي هذا السياق، أكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها الرائدة إقليمياً وعالمياً في تطوير منظومة حماية متكاملة لحقوق الملكية الفكرية، اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وذلك من خلال تبني تشريعات متقدمة وإطلاق مبادرات مبتكرة تدعم المبدعين والمبتكرين في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الرياضي، الذي يمثل أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي في الدولة، مما يُسهم في ترسيخ مكانتها ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، وبما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأشار آل صالح إلى أن مبادرة «IP SPORT»، والتي تأتي بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية في الدولة، تسهم في تحقيق التكامل بين حقوق الملكية الفكرية والقطاعات الحيوية في الدولة، لا سيما القطاع الرياضي، حيث تعمل المبادرة على توفير بيئة رياضية متوازنة تدعم الابتكار وتحمي حقوق جميع الأطراف في القطاع الرياضي، وتعزز مساهمته في نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، كما توفر المبادرة للعاملين في القطاع الرياضي في الدولة الممكنات اللازمة لحماية ابتكاراتهم وأعمالهم الإبداعية من أي انتهاك أو استخدام بشكل غير قانوني.
وقال آل صالح خلال كلمته التي ألقاها في الفعالية: «تواصل وزارة الاقتصاد جهودها لترسيخ مبادئ حماية الملكية الفكرية في مختلف القطاعات في الدولة، وإتاحة كافة الممكنات التنظيمية والتشريعية والتقنية لحماية الأفكار والإبداع في بيئة الأعمال، وتحفيز الأفراد والجهات بالالتزام بقواعد الملكية الفكرية، وكذلك توفير حماية متكاملة لأصحاب الأفكار والمواهب والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، من خلال إصدار وتحديث سلسلة من السياسات والتشريعات الاقتصادية، تضمنت قوانين «حماية حقوق الملكية الصناعية» و«العلامات التجارية» و«حقوق المؤلف والحقوق المجاورة»، مما يؤكد استباقية الدولة في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي».
ومن جانبه، أوضح غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، أن إطلاق مبادرة «IP SPORT»، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، يجسد التزام الوزارة بنشر الوعي حول أهمية الملكية الفكرية في القطاع الرياضي، قائلاً: «تعكس هذه المبادرة حرصنا على تعزيز القيم الأساسية التي تتبناها وزارة الرياضة، والمتمثلة في الحوكمة والشراكة والإنجاز للوصول بالرياضة الإماراتية إلى مراحل جديدة من التميز، وذلك عبر الاهتمام بعدد من المسارات، ومنها حماية حقوق الملكية الفكرية، وتشجيع الابتكار وتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي».
وأضاف: «إن حماية العلامات التجارية الرياضية وبراءات الاختراع الخاصة بالتقنيات والمعدات الحديثة يساهم بشكل فعال في تطوير البنية التحتية للرياضة الوطنية، ويدعم جهودنا في استقطاب الاستثمارات الخارجية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المستقبلية نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. وتوفر هذه المبادرة بيئة رياضية آمنة تكفل حقوق المبدعين والمبتكرين وتحمي المحتوى الرياضي من الاستخدام غير القانوني».
وأشار الهاجري إلى أن مبادرة «IP SPORT» تتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، والتي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 0.5% بحلول عام 2031، وذلك من خلال دعم المشاريع المبتكرة، وتحفيز الشراكات الفعالة بين المؤسسات الرياضية وقطاع الأعمال والاستثمار، وضمان الحماية الكاملة للابتكارات الوطنية في مجال الرياضة، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار الرياضي.
وتعمل مبادرة «IP SPORT» على دمج تطبيقات حماية حقوق الملكية الفكرية في القطاع الرياضي، من خلال تشجيع أصحاب العلامات التجارية الرياضية على تسجيل علاماتهم، واتخاذ كافة التدابير المتوفرة لحمايتها، باعتبارها مصدراً من مصادر تنمية الصناعة، مثل أسماء الفرق وشعارات الأندية لحمايتها ضد الاستخدام غير القانوني، كما توفر حماية حقوق منتجي المحتوى الرياضي من أفلام وثائقية ومقالات، وضمان عدم بثها إلا بإذن من مالكي حقوق توزيعها ونشرها، كونها أعمال مؤلفة تتمتع بالحماية القانونية، وكذلك توفر المبادرة الحماية اللازمة لكافة الابتكارات وبراءات الاختراع في المجال الرياضي، من معدات وتقنيات حديثة وغيرها.
ووفق أحدث النتائج المعلنة بنهاية عام 2024، والتي تُشير إلى نمو القطاع ومساهمته في نمو الناتج المحلي غير النفطي للدولة، وصل إجمالي عدد العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في دولة الإمارات إلى 370 ألفاً و600 علامة تجارية ومنها 1909 علامات مسجلة في القطاع الرياضي، وبلغ عدد براءات الاختراع المسجلة في الدولة 6162 براءة اختراع، فيما وصل عدد المصنفات الفكرية المسجلة في الإمارات إلى 21268 مصنفاً، وبلغ إجمالي النماذج الصناعية المسجلة إلى 9503.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة