9 اتفاقيات و7 مشاريع بحثية ضمن مهرجان عمان للابتكار
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
شهد مهرجان عمان للابتكار اليوم التوقيع على 9 اتفاقيات تعاون وعضوية في برنامج "إيجاد"، وجلسة حوارية بمشاركة مسؤولين حول آفاق التمكين والاستثمار في الابتكار بسلطنة عمان.
كما شهد في يومه الثالث توقيع عضويتي انضمام جدد لبرنامج (إيجاد) من القطاع الأكاديمي، والمؤسسات المتوسطة والصغيرة: وهما الجامعة العربية المفتوحة، وشركة الفسيفساء للتكنولوجيا، كما تم توقيع (7) مشاريع بحثية مشتركة بين القطاع الصناعي والقطاع الأكاديمي، حيث وقّعت شركة تنمية نفط عُمان على مشروع بحثي مع كلٍ من جامعة السلطان قابوس، والجامعة الألمانية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة صحار، ووقّعت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال مشروع بحثي مشترك مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والجامعة الألمانية للعلوم والتكنولوجيا، فيما وقعت الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة على مشروع مع جامعة صحار.
كما وقّعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال على مذكرة تعاون في مجال تدريب الباحثين العمانيين في مجال البحث العلمي و الابتكار، وقّع مذكرة التعاون عن الوزارة سعادة الدكتور سيف بن عبدالله الهدابي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للبحث العلمي والابتكار، فيما وقّعها عن الشركة المهندس أحمد بن أولاد ثاني – الرئيس التنفيذي لخدمات الشركات.
ويأتي توقيع اتفاقيات عضوية إيجاد لتفعيل سد الفجوة، والتعاون لتطوير أنشطة البحث العلمي والابتكار على المستوى الوطني بين القطاع الحكومي، والقطاع الصناعي، والقطاع الأكاديمي، والمشاريع البحثية المشتركة بين القطاعين الصناعي والأكاديمي. وتأتي مهمة إيجاد في إقامة شراكات فعالة في مجال البحث والتطوير، والمساهمة في تحقيق اقتصاد عُمان القائم على المعرفة، والاهتمام بنقل و إدارة المعرفة بين القطاعات المختلفة، وأيضا تدريب وتأهيل القدرات المحلية في مجالات البحث و التطوير والابتكار.
وأشارت الدكتورة مريم بنت زهير اللواتية – مدير مساعد معهد تكامل التقنيات المتقدمة (إيجاد) بالندب إلى الدور المهم الذي يلعبه (إيجاد) في سد الفجوة بين القطاعين الصناعي والأكاديمي، ويأتي هذا عن طريق توقيع مشاريع بحثية مشتركة بين القطاعين في عدة مجالات مختلفة منها الذكاء الاصطناعي، وأتمتة النظم وإدارة النفايات و غيرها، حيث تعمل هذه المشاريع على إيجاد حلول تطبيقية علمية ابتكارية للتحديات الصناعية. وتزيد تكلفة هذه المشاريع البحثية الموقعة عن 170 ألف ريال عماني ممولة من القطاع الصناعي.
وعلى هامش المهرجان أقيمت مساء اليوم جلسة حوارية حول تمكين واستثمار الابتكار، استعرضت السياسات والتشريعات المنظمة للابتكار في سلطنة عمان، وقنوات التواصل والتوجيه والتبني للمبتكرين العمانيين، إضافة إلى تنظيم المنفعة المشتركة بين المستثمر والمبتكر، وتحديد حصة مستهدفة ضمن الناتج المحلي الإجمالي.
وأختتم اليوم منتدى الابتكار والاقتصاد المبنى على المعرفة، الذي استمر على مدى يومين ضمن فعاليات مهرجان عمان للابتكار،
وشهد اليوم الثاني والختامي للمنتدى مناقشة محور منظومة الابتكار (التأسيس والتفعيل والاستدامة)، سلط الضوء من خلاله الدكتور محمود رواجبة - مستشار في الابتكار واستشراق المستقبل على أفضل الممارسات المعيارية والتطبيقية، والتطبيق الابتكاري، والفجوات في المعايير العالمية والاستراتيجية.
بعدها تم التطرق إلى اقتصاد الصناعات الإبداعية من خلال عرض مرئي قدمه يوسف بن إبراهيم - خبير دولي في الدعم المؤسسي وقانون التراث بالاتحاد الأوروبي، من جانبه استعرض المهندس صالح بن محمد الشنفري - رئيس لجنة الامن الغذائي بغرفة تجارة وصناعة عمان، موضوع الابتكارات في إنتاج وصناعة أغذية المستقبل، فيما قدم سعيد السيابي- مدير المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة وصناعة وترويج الاستثمار عرضا مرئيا عن نظام براءات الاختراع ودوره في المؤشر العالمي للابتكار.
ومن ثم تم استعراض تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في الابتكار قدمها الدكتور عبدالله أشكناني - رئيس قسم الأفكار مركز المعرفة والابتكار، حيث تطرق إلى تشريعات الملكية الفكرية وحاضنات الابتكار، مختتمًا باستعراض مؤشرات الابتكار العالمي، وتحقيق دولة الامارات دورها المميز في هذا المؤشر.
وشاركت الجمعية العمانية للملكية الفكرية في فعاليات المهرجان من خلال محطة المعارض لتعريف الجمهور والمشاركين بأهمية دعم الجهود الوطنية لتمكين الابتكار ونشر ثقافة البحث والتطوير والملكية الفكرية، حيث تضمن الركن عرض الكتيبات المختلفة الخاصة بالملكية الفكرية وكذلك الإصدارات التعليمية والثقافية المختلفة الموجهة لفئة الخبراء والمتخصصين وفئة الأطفال.
وقال الدكتور علي بن خميس العلوي رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للملكية الفكرية: تعتبرالجمعية قناة التواصل والتعاون المنشود بين الجهات ذات العلاقة المحلية منها والإقليمية والدولية من أجل تفعيل مبادرات الاستراتيجية الوطنية للابتكار بما فيها من مبادرات الملكية الفكرية بشكل فاعل لتعظيم مخرجات الابتكار في سلطنة عمان.
وقدم 20 فريقًا اليوم أفكار مشاريعهم في المسرح الرئيسي بالمهرجان أمام لجنة التحكيم في هاكثون الطاقة التي يعد الأول من نوعه في سلطنة عمان بمشاركة خليجية واسعة على أن يتم إعلان الفائزين يوم السبت المقبل في اليوم الختامي من مهرجان عمان للابتكار.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: البحث العلمی والابتکار مهرجان عمان للابتکار البحث العلمی بین القطاع
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: الإمارات.. اتفاقيات شراكة ناجعة
يمضي مسار اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للإمارات مع دول العالم، بثبات وقوة، كما أنه حقق قفزات نوعية في فترة زمنية قصيرة.
البرنامج الذي أُطلق في عام 2021، أنجز حتى اليوم 20 اتفاقية، وفي غضون فترة قصيرة أيضاً، دخلت ست اتفاقيات نطاق التنفيذ، كما أن البرنامج يساهم بقوة متصاعدة في تحقيق هدف الإمارات الاستراتيجي في رفع مستوى التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
في نهاية العام الماضي، لامست هذه التجارة فعلاً 3 تريليونات درهم، لتحقق القطاعات غير النفطية فيها نمواً بلغ 14.6%. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن التجارة العالمية للسلع سجلت نمواً السنة الماضية بلغ 2% فقط.
برنامج اتفاقيات الشراكة الشاملة، وفر في الفترة الماضية مزيداً من المزايا التي صبت في صالح الحراك على الجانب الإماراتي، في مقدمتها رفع حجم التبادل التجاري للدولة، والوصول إلى الأسواق سريعة النمو. كما دعم قطاعات عدة على الساحة الإماراتية، منها «مثلاً» الخدمات المالية والصناعات الخضراء والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة وتطبيقات التكنولوجيا والزراعة والنظم الغذائية المستدامة.
إلى جانب قطاعات أخرى، تعزز الوصول إلى الهدف الأهم، وهو تكريس التنوع الاقتصادي، ورفع مساهمته بصورة متواصلة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
فالخطة الاستراتيجية التي وضعت منذ سنوات تستهدف تحويل الإمارات إلى عاصمة عالمية للاستثمار والابتكار الاقتصادي، بفعل الحراك التنموي العام، وهي تتمتع بقوة في الوقت الراهن كمركز مالي وتجاري واقتصادي متطور.
من هنا، يمكن النظر إلى برنامج الشراكات الاقتصادية الكبير. فتنظيم العمل التجاري بين الإمارات وشركائها وفق أسس مرنة ومتطورة بالطبع، يرفع تلقائياً من قيمة الصادرات الإماراتية، كما يعزز الاستثمارات بصورة قوية، إلى جانب توفير الدعم للشركات من كل الأحجام، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، عبر فتح أسواق جديدة ومتنوعة أمامها. اليوم بلغ عدد اتفاقيات الشراكة 20، والحراك مستمر لرفع عددها في الأعوام المقبلة.
فتوسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين عالمياً، يوفر تسهيلاً مباشراً لتدفقات تجارة السلع غير النفطية والخدمات، ويبقى هذا هدفاً رئيسياً في الاستراتيجية العامة للبلاد، ويفتح آفاقاً متواصلة معززة للحراك التنموي الشامل.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية