مؤسستي "التجاري الدولي" و"راعي مصر" يحتفلان بتوقيع بروتوكول استكمال مشروع "أطفال أصحاء"
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
احتفلت كل من مؤسسة البنك التجاري الدولي – مصر CIB، ومؤسسة راعي مصر للتنمية، بتوقيع استكمال تمويل المرحلة الثانية من مشروع "أطفال أصحاء" لدعم مصروفات التشغيل الخاصة بالقوافل الطبية لتغطية 900 قافلة إضافية في مختلف التخصصات للكشف على 150000 طفل في 8 محافظات، وذلك ضمن مبادرة "لمصر" التابعة لمؤسسة البنك التجاري الدولي.
وبلغت قيمة التبرع لهذه المرحلة نحو 15.8 مليون جنيه مقدمة من مؤسسة البنك التجاري الدولي، لدعم تغطية مختلف التخصصات الطبية لدى الأطفال في كل من محافظة الدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، وبني سويف، والإسكندرية، والإسماعيلية والبحيرة. الى جانب استكمال العمل في محافظات المرحلة الأولى من المشروع.
وقع بروتوكول التعاون كل من عمرو الجناينى نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالبنك التجاري الدولي – مصر ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي – مصر، والمستشار امير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر للتنمية، بحضور السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ونخبة من رؤساء البنوك وأعضاء البرلمان والشخصيات العامة أعضاء التحالف الوطني، وكوكبة من كبار الفنانين.
كما حضر من مؤسسة البنك التجاري الدولي، كل من نادية حسني الأمين العام لمجلس أمناء المؤسسة، والمهندس شريف السعيد مدير المؤسسة، وإيرينى صفوت، ولوجين حسين، مخططي أول برامج، وهشام سمير مسؤول المراقبة والتقييم بالمؤسسة.
وصرح عمرو الجنائني، بأن المؤسسة تسعى دائماً لتعزيز دورها المجتمعي في رعاية الأطفال والوصول إلى المناطق والفئات المستحقة من خلال التعاون المثمر مع المؤسسات الخيرية المتخصصة مثل مؤسسة راعي مصر للتنمية، لدعم ومواصلة التعاون المشترك في ضوء توجيهات ومستهدفات الدولة والوزارات المعنية.
من جانبه قال المستشار أمير رمزي، إن المؤسسة تفتخر بثقة الدولة ومختلف جهات الدعم والتمويل وفي مقدمتها مؤسسة البنك التجاري الدولي، حيث مواصلة التعاون المشترك لتحقيق المزيد من النتائج التنموية في خدمة المجتمع المصري وخاصة الأطفال تأكيداً على تضافر جهود الدولة التنموية مع العمل الخيري الأهلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤسسة البنک التجاری الدولی راعی مصر
إقرأ أيضاً:
بعد سنوات من الانقطاع.. «البنك الدولي» يستأنف عمله في طرابلس
بعد عدة سنوات من التوقف، وفي خطوة تعكس رغبة المجتمع الدولي في دعم الاقتصاد الليبي، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية المحلية، ووسط تحديات كبيرة تتعلق بالوضع الأمني، والاستقرار السياسي، والإصلاحات الاقتصادية، أعلن البنك الدولي عن استئناف عمله من العاصمة طرابلس.
وأكد المحلل والخبير الاقتصادي الليبي محمد درميش، أن “عودة البنك الدولي إلى طرابلس وافتتاح مكتبه هناك يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح، حيث تسهم هذه الخطوة في كسر العزلة الدولية عن المؤسسات الليبية، وتعزيز التعاون بين ليبيا والبنك الدولي في مجالات الاستشارات الاقتصادية والتنموي”.
وأوضح درميش لوكالة “سبوتنيك”، أن “هذه الخطوة جاءت بناءً على جهود الدولة الليبية، كونها مساهمًا في البنك الدولي، وسعيها لإعادة التواصل مع المؤسسات المالية الدولية”.
وأشار إلى وجود “اتفاق بين ليبيا والبنك الدولي في مجال الاستشارات الاقتصادية، وهو ما دفع السلطات الليبية إلى طلب إعادة فتح مكتب البنك الدولي في طرابلس لتعزيز التعاون والاستفادة من خبراته”.
وشدد درميش، “على أن تحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي في ليبيا يعتمد بالدرجة الأولى على وجود إرادة سياسية قوية، تعمل على فتح آفاق جديدة للاستثمار، وتهيئة بيئة جاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي”.
وأوضح أن “وجود البنك الدولي والتعامل معه يشكل قيمة مضافة، حيث يمكن أن يساعد في تقديم المشورة والتوجيهات اللازمة لدعم مشاريع التنمية، وأوضح درميش فيما يتعلق بتأثير البنك الدولي على العملة المحلية، أن قيمة الدينار الليبي هو شأن سيادي للدولة الليبية، ويتم تحديد سياساته النقدية وفقًا لأسس ومعايير اقتصادية محددة وظروف محلية معينة”.
وأشار إلى أن “البنك الدولي لا يتدخل في تحديد قيمة الدينار الليبي، لكنه يقدم ملاحظات واستشارات عند الحاجة، بناءً على البيانات والمعلومات التي توفرها السلطات الليبية المختصة”.
وأكد أن “التأثير الفعلي للبنك الدولي على التنمية المحلية مرتبط بكفاءة الإدارة الليبية في استغلال وجود هذه المؤسسة، والتنسيق معها في تمويل وتنفيذ مشاريع تنموية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، كما أكد أن الخطوة الأهم حاليًا هي توظيف هذا التعاون مع البنك الدولي بشكل فعال، لضمان تحقيق تحولات اقتصادية إيجابية تسهم في تعزيز الاستقرار المالي والتنمية المستدامة في ليبيا”.