ياسر الهضيبي: الجهود المصرية من أجل غزة تقترب من تحقيق نتائج مبشرة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أكد النائب الوفدى الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، على أهمية زيارة وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" لمصر، ولقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي في توقيت شديد الأهمية في ظل جهود مصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإغاثية اللازمة لإنهاء المعاناة الإنسانية بالقطاع، مشيرا إلى وجود خطوات مبشرة على أرض الواقع بشأن الرؤية التي تم صياغتها في باريس في هذا الشأن والتي تفاعلت معها حركة حماس بشكل إيجابي.
وقال "الهضيبي"، أن مصر بذلت جهدا دبلوماسيا مهما من أجل تغيير الموقف الأمريكي والغربي بشأن ما يحدث داخل قطاع غزة، وحقيقة الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، وهو ما ساهم في الوصول إلى هذه النقطة التي تدعم فيها الولايات المتحدة الأمريكية وقف إطلاق النار، وتؤيد إعلان دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل، إيمانا منها بأنها مفتاح السلام في الشرق الأوسط، ومن ثم العالم، لافتا إلى أن أمريكا قدمت دعم لا محدود إلى إسرئيل في هذا الحرب قبل أن تغيير رؤيتها.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه إلى جانب الدور السياسي البارز للدولة المصرية، هناك جهود هائلة مبذولة من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع في ظروف ميدانية صعبة، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات الأممية والإغاثية ذات الصلة، مؤكداً أهمية الدور المحوري الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على هذا الصعيد، منتفدا موقف بعض الدول الكبرى التي استجابت إلى الدعوات الإسرائيلية لوقف تمويل المنظمة بسبب الإدعاءات الكاذبة حول دعمها لحركة حماس وإتاحة بنيتها التحتية للتنظيم لاستخدامها في الحرب الدائرة، مؤكدا أن إسرائيل لم تقدم كعادتها دليلا واحدا على هذه الإدعاءات.
ودعا النائب ياسر الهضيبي، إلى ضرورة تنفيذ القرارات الدولية والأممية المعنية بالأزمة، واتخاذ خطوات جادة تجاه التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، بما يضمن استقراراً مستداماً في المنطقة، مؤكدا أنه لا حل للقضية الفلسطينية دون تنفيذ الرؤية المصرية بشأن حل الدولتين، وفقا لحدود 1967.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهضيبي الدكتور ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي غزة یاسر الهضیبی
إقرأ أيضاً:
الهضيبي: تعديل قانون تسجيل السفن التجارية يساهم في تنمية الأسطول التجارى البحري المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور ياسر الهضيبي ، عضو مجلس الشيوخ ، إن التشريعات المنظمة لقطاع النقل البحري عفى عليها الزمن وتتطلب تعديلات شاملة لتواكب التطورات الحديثة في هذا المجال وتحل كافة مشكلاته وإزالة المعوقات، لتكون هناك تشريعات مرنة ومتطورة تساهم في إحداث طفرة نوعية ونقلة كبيرة في النقل البحري وتيسير حركة التجارة البحرية بما يساهم في تشجيع الاستثمار وتعزيز أسطول النقل البحري المصري، وذلك يؤدي بدوره إلى دفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي وتوفير العملة الصعبة.
وأضاف "الهضيبي"، أن مشروع القانون المقدم بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠، هى خطوة مهمة لتعزيز جهود الدولة المصرية من أجل تحقيق هدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتعظيم دور قطاع النقل البحري، خاصة أنه كان هناك إهمالا لقطاع النقل البحري في الفترات الماضية رغم أهميته، إلا أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح هناك اهتمام كبير بدعم هذا القطاع الحيوي، وهناك جهود كبيرة مبذولة في تطوير وتأهيل الموانىء المصرية، في ظل استهداف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
وتابع : مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، سيساهم في تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجارى البحرى المصرى، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري وفي ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتبارى مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية، مؤكدا على ضرورة وجود مراجعة شاملة لهذا القانون ليواكب التطورات وإزالة أي معوقات لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع تعديل قانون التجارة البحرية، مطلب ضروري فلم تدخل عليه أي تعديلات منذ سنوات طويلة ويحتاج إلى تعديلات موسعة لتلافي أوجه القصور وبعض المشكلات التى يواجهها قطاع النقل البحرى، لذلك لابد أن يكون هناك حلول للمشكلات التي تواجه النقل البحرى، وتحديد احتياجات مصر لبناء أسطول تجارى بحرى، حيث إن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يساهم في تيسير التجارة، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وتعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطاقة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير العملة الصعبة.
وشدد النائب ياسر الهضيبي على أن النقل البحري يُعد أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل (25)% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام 2030، وهناك ضرورة لدعم وتشجيع وتوطين صناعة السفن والمنتجات التابعة لقطاع النقل البحري، مما يتطلب استراتيجية وطنية شاملة لتنمية النقل البحري وتوطين الصناعة الخاصة به وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق هذه المساعدات.