تجارية الجيزة: زيادة الصادرات المصرية يرتبط بحل أزمة العملة أولًا
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن مصر تمتلك كافة المقومات من بنى تحتية ومواد خام وعمالة فنية مدربة، والتي تؤهلها لتكون مركز تصدير في المنطقة، مشيرًا إلى أن الوصول للمستهدفات الحكومية للصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار ليس بالأمر الصعب، ولكنه يحتاج تنسيقًا كاملًا بين السياسات المالية والنقدية بما يخدم أهداف التصدير.
جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على قناة سي بي سي مساء أمس، حيث تناول ملف الصادرات المصرية بين طموحات التنمية وواقع التحديات.
وأشار الشاهد إلى أن الصادرات المصرية لم تفلح في تحقيق مستهدفات النمو المطلوبة، وحافظت على استقرارها عند نفس المعدلات المنخفضة العام الماضي، مضيفًا أنه لا يمكن تحميل وزارة التجارة والصناعة المسئولية بشكل منفرد، خاصة أنها قدمت الفترة الماضية مجموعة من الحوافز والتيسيرات لدعم الأنشطة الصناعية مثل توفير الأراضي المرفقة وتبسيط الإجراءات الخاصة بالتراخيص، كما لمسنا أداءً جيدًا للهيئة العامة للتنمية الصناعية وتواصلها الفعال مع المستثمرين لحل كافة المشكلات.
وتابع الشاهد، أن الطاقات الإنتاجية للمصانع تراجعت بشكل حاد نتيجة لأزمات نقص العملة، وصعوبة فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لاستيراد خامات الإنتاج، ذلك لأن البنوك تضع مستلزمات الإنتاج والمعدات الرأسمالية في مرتبة متأخرة في جدول أولويات تدبير العملة بسعر الصرف الرسمي، وذلك بعد الوقود والسلع الاستراتيجية والأدوية.
وتابع رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن زيادة القدرات التصديرية ترتبط بشكل أساسي برفع الطاقات الإنتاجية، وهذا لن يحدث إلا بعد حل مشكلة العملة، منوهًا إلى أن المصانع تجد معاناة في استيراد معدات جديدة أو قطع غيار فكيف لها أن تفكر في زيادة طاقاتها الإنتاجية.
وأضاف الشاهد أن المصانع تضطر لتدبير احتياجاتها من السوق الموازية بنحو 120% من قيمة الاعتماد المستندي لضمان استمرار تشغيل خطوط الإنتاج، وتعيد بيعها للبنوك بالسعر الرسمي ما يرفع تكلفة تدبير الدولار، وينعكس ذلك مباشرة على أسعار مدخلات الإنتاج وبالتالي أسعار السلع في الأسواق.
وشدد الشاهد على أن أن حل أزمة ارتفاع الأسعار يرتبط بحل أزمة العملة وتوحيد سعر الصرف في السوقين الرسمي والموازي، قائلًا:" التعويم لن يرفع الأسعار نظرًا لأن كافة السلع مقيمة بسعر الصرف في السوق الموازي، بل إنه سيعمل على خفضها من خلال ضبط حسابات التسعير داخل المصانع وتوفير الخامات وزيادة الإنتاجية ما يحقق وفرة في الأسواق ويمنع المضاربات على أسعار السلع."
وأكد ما نحتاجه حاليًا وبشكل عاجل هو استعادة الثقة بين السوق والبنك المركزي، والنظر في السياسات النقدية والمالية وإلغاء كافة القرارات السلبية والمقيدة لحركة الأموال، مع تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف، مشيرا إلى أن تنفيذ ما سبق سيعطي دفعة قوية لملف الاستثمار المحلي والأجنبي، وسينعكس بدوره على حصيلة الصادرات الخارجية.
وشدد الشاهد مجددًا على أنه لا توجد مشكلات جوهرية في ملف الصناعة في ظل الطفرة في البنية التحتية وتوافر الأراضي المرفقة، والمنتجات فائقة الجودة والتي تضاهي مثيلاتها في أوروبا، هذا بالإضافة إلى شبكة الاتفاقيات التجارية التي تربطنا بأهم الأسواق التصديرية، وخاصة السوق الإفريقية، لكن المطلوب حاليا هو حل أزمة العملة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغرفة التجارية المهندس أسامة الشاهد اتحاد الصناعات المصرية التصدير المستثمرين الغرفة التجاریة إلى أن
إقرأ أيضاً:
أزمة تجارية عالمية وشيكة مع إشعال أميركا الحرب ضد الحوثيين في باب المندب
شنت الولايات المتحدة مساء أمس نحو 40 غارة على اليمن أسفرت عن مقتل وجرح العشرات. واعتبرت واشنطن أن الغارات تأتي دفاعا عن المصالح الأميركية، واستعادة لحرية الملاحة البحرية. من جانبه قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين) يحيى سريع -اليوم الأحد- إنهم استهدفوا حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس هاري ترومان" بـ18 صاروخا وطائرة مسيّرة، واصفا العملية بالنوعية.
وأوضح سريع في كلمة مقتضبة أن الهجوم الحوثي جاء "ردا على العدوان الأميركي الذي استهدف عددا من المحافظات اليمنية بأكثر من 47 غارة جوية مخلفا عشرات الشهداء والجرحى".
وأكد أن الحوثيين "لن يترددوا في استهداف أي قطع بحرية في البحرين الأحمر والعربي ردا على العدوان".
وصرح مسؤول أميركي بأن الضربات الأميركية ضد الحوثيين في اليمن قد تستمر لأسابيع.
وفي تبريره للغارات التي شنتها بلاده ضد اليمن، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منشور له على "تروث سوشيال" أنه لم تعبر أي سفينة تجارية أميركية قناة السويس أو البحر الأحمر أو خليج عدن بأمان منذ أكثر من عام. وأضاف تسببت في خسائر بمليارات الدولارات للاقتصاد العالمي.
تهديد الملاحة البحريةوذكر البيت الأبيض أن هجمات الحوثيين تسببت في تحويل مسارات 60% تقريبا من السفن المرتبطة بالاتحاد الأوروبي إلى أفريقيا بدلا من البحر الأحمر، وأن هجمات الحوثيين على الشحن البحري منذ عام 2023 تسببت في تأثير سلبي مستمر على التجارة العالمية والأمن الاقتصادي الأميركي.
إعلانويعتبر مضيق باب المندب الذي تطلع عليه اليمن من الجنوب أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم. هذا المضيق يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن، ويعد مسارا حيويًا لحركة النفط والتجارة بين آسيا وأوروبا.
وفيما يلي أبرز التداعيات لإغلاق المضيق:
في إطار نصرتها لغزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 نفذ الحوثيون عدة هجمات استهدفت سفن تجارية وناقلات نفط في البحر الأحمر، ما أدى إلى اضطراب حركة الشحن البحري. هذه الهجمات دفعت الكثير من الشركات إلى تعليق مرور سفنها عبر المضيق أو اتخاذ مسارات بحرية أطول بالتوجه نحو رأس الرجاء الصالح، الأمر الذي زاد من تكاليف الشحن. مع تزايد الهجمات التي استهدفت السفن الإسرائيلية أو المتجهة نحو إسرائيل، ارتفعت تكاليف التأمين على السفن العابرة في المنطقة بشكل ملحوظ، ما زاد من الأعباء المالية على الشركات التجارية، وزاد الأمر سوءا بعدما وسع الحوثيين الحظر ليشمل السفن الأميركية والبريطانية بسبب استهداف دولهم الحوثيين بضربات جوية خلال العام الماضي. تهديد إمدادات الطاقة، باب المندب يُعد مسارًا رئيسيًا لنقل النفط من دول الخليج الغنية بالنطف إلى أوروبا وأميركا. أي اضطراب في هذه المنطقة قد يؤثر على أسعار النفط عالميًا.
أهمية باب المندب
مضيق باب المندب يُعَدّ من أهم الممرات البحرية لنقل النفط عالميا، حيث بلغ متوسط تدفقات النفط عبر المضيق عام 2023 حوالي 8.8 مليون برميل يوميا. وفي عام 2024 شهدت تدفقات النفط تراجعا حادا بنسبة 54% خلال الأشهر الثمانية الأولى، حيث انخفض المتوسط إلى نحو 4 ملايين برميل يوميًا حتى أغسطس/آب، مقارنة بـ 8.7 مليون برميل يوميا لنفس الفترة من عام 2023.
هذا الانخفاض الكبير في عام 2024 يُعزى إلى تصاعد الهجمات على السفن في المنطقة، مما دفع العديد من شركات الشحن إلى تجنب المرور عبر المضيق.
إعلانيُذكر أن مضيق باب المندب يحتل المرتبة الثالثة عالميًا من حيث حجم تجارة الطاقة التي تمر عبره، بعد مضيقي ملقا وهرمز، مما يبرز أهميته الاستراتيجية في حركة النفط العالمية.
وشنت جماعة الحوثي أكثر من 100 هجوم على السفن منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 وحتى نهاية العام 2024، مما أسفر عن غرق سفينتين والاستيلاء سفينة "غالاكسي ليدر" (تم الإعلان اليوم عن الإفراج عن طاقمها).
ودفع ذلك العديد من شركات الشحن الكبرى في العالم إلى تغيير مسار سفنها لتبحر حول جنوب قارة أفريقيا بدلا من البحر الأحمر. وهو ما أدى إلى خسارة طاقة شحن إضافية تقدر بنحو 30% على الأقل عن المعتاد.