تجارية الجيزة: زيادة الصادرات المصرية يرتبط بحل أزمة العملة أولًا
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن مصر تمتلك كافة المقومات من بنى تحتية ومواد خام وعمالة فنية مدربة، والتي تؤهلها لتكون مركز تصدير في المنطقة، مشيرًا إلى أن الوصول للمستهدفات الحكومية للصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار ليس بالأمر الصعب، ولكنه يحتاج تنسيقًا كاملًا بين السياسات المالية والنقدية بما يخدم أهداف التصدير.
جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على قناة سي بي سي مساء أمس، حيث تناول ملف الصادرات المصرية بين طموحات التنمية وواقع التحديات.
وأشار الشاهد إلى أن الصادرات المصرية لم تفلح في تحقيق مستهدفات النمو المطلوبة، وحافظت على استقرارها عند نفس المعدلات المنخفضة العام الماضي، مضيفًا أنه لا يمكن تحميل وزارة التجارة والصناعة المسئولية بشكل منفرد، خاصة أنها قدمت الفترة الماضية مجموعة من الحوافز والتيسيرات لدعم الأنشطة الصناعية مثل توفير الأراضي المرفقة وتبسيط الإجراءات الخاصة بالتراخيص، كما لمسنا أداءً جيدًا للهيئة العامة للتنمية الصناعية وتواصلها الفعال مع المستثمرين لحل كافة المشكلات.
وتابع الشاهد، أن الطاقات الإنتاجية للمصانع تراجعت بشكل حاد نتيجة لأزمات نقص العملة، وصعوبة فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لاستيراد خامات الإنتاج، ذلك لأن البنوك تضع مستلزمات الإنتاج والمعدات الرأسمالية في مرتبة متأخرة في جدول أولويات تدبير العملة بسعر الصرف الرسمي، وذلك بعد الوقود والسلع الاستراتيجية والأدوية.
وتابع رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن زيادة القدرات التصديرية ترتبط بشكل أساسي برفع الطاقات الإنتاجية، وهذا لن يحدث إلا بعد حل مشكلة العملة، منوهًا إلى أن المصانع تجد معاناة في استيراد معدات جديدة أو قطع غيار فكيف لها أن تفكر في زيادة طاقاتها الإنتاجية.
وأضاف الشاهد أن المصانع تضطر لتدبير احتياجاتها من السوق الموازية بنحو 120% من قيمة الاعتماد المستندي لضمان استمرار تشغيل خطوط الإنتاج، وتعيد بيعها للبنوك بالسعر الرسمي ما يرفع تكلفة تدبير الدولار، وينعكس ذلك مباشرة على أسعار مدخلات الإنتاج وبالتالي أسعار السلع في الأسواق.
وشدد الشاهد على أن أن حل أزمة ارتفاع الأسعار يرتبط بحل أزمة العملة وتوحيد سعر الصرف في السوقين الرسمي والموازي، قائلًا:" التعويم لن يرفع الأسعار نظرًا لأن كافة السلع مقيمة بسعر الصرف في السوق الموازي، بل إنه سيعمل على خفضها من خلال ضبط حسابات التسعير داخل المصانع وتوفير الخامات وزيادة الإنتاجية ما يحقق وفرة في الأسواق ويمنع المضاربات على أسعار السلع."
وأكد ما نحتاجه حاليًا وبشكل عاجل هو استعادة الثقة بين السوق والبنك المركزي، والنظر في السياسات النقدية والمالية وإلغاء كافة القرارات السلبية والمقيدة لحركة الأموال، مع تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف، مشيرا إلى أن تنفيذ ما سبق سيعطي دفعة قوية لملف الاستثمار المحلي والأجنبي، وسينعكس بدوره على حصيلة الصادرات الخارجية.
وشدد الشاهد مجددًا على أنه لا توجد مشكلات جوهرية في ملف الصناعة في ظل الطفرة في البنية التحتية وتوافر الأراضي المرفقة، والمنتجات فائقة الجودة والتي تضاهي مثيلاتها في أوروبا، هذا بالإضافة إلى شبكة الاتفاقيات التجارية التي تربطنا بأهم الأسواق التصديرية، وخاصة السوق الإفريقية، لكن المطلوب حاليا هو حل أزمة العملة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغرفة التجارية المهندس أسامة الشاهد اتحاد الصناعات المصرية التصدير المستثمرين الغرفة التجاریة إلى أن
إقرأ أيضاً:
المغرب يعزز موقعه في السوق الإسبانية ويصل إلى مليار يورو في الصادرات
عزز المغرب موقعه في السوق الزراعية والغذائية الإسبانية، حيث وصلت قيمة صادراته إلى مليار يورو، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 16% مقارنة بعام 2023. ورغم هذا النمو في العائدات، فإن حجم الصادرات ارتفع بنسبة 4% فقط مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 455.806 طنًا.
الخضروات: العنصر الأساسي في النموكانت الخضروات هي المحرك الأساسي لهذا الازدهار التجاري. ففي عام 2024، صدّر المغرب إلى إسبانيا 291.047 طنًا من الخضروات، مسجلاً زيادة بنسبة 22% مقارنة بعام 2023. وبلغت عائدات هذه الصادرات 422 مليون يورو، مما يؤكد مكانة المغرب كمورد أساسي في هذا القطاع.
الفواكه: تراجع في الحجم وارتفاع في القيمةعلى عكس الخضروات، سجلت الفواكه أداءً مختلطًا. فقد انخفض حجم الصادرات بنسبة 18% ليصل إلى 164.752 طنًا، لكن قيمتها ارتفعت بنسبة 16%، محققة 619 مليون يورو. وهذا يشير إلى أن المغرب يركز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، والتي تظل قادرة على المنافسة حتى مع انخفاض الكميات المصدرة.
أهم المنتجات المصدرة إلى إسبانياثلاثة منتجات رئيسية هيمنت على الصادرات المغربية إلى إسبانيا:
الفلفل الفاصوليا الخضراء الطماطمشكلت هذه المنتجات الثلاثة 77% من إجمالي الخضروات المصدرة إلى إسبانيا، كما مثلت ما يقرب من نصف إجمالي الصادرات من الفواكه والخضروات. وكان الفلفل هو النجم الأبرز، حيث شهد زيادة بنسبة 31% في الحجم، محققًا قيمة 102 مليون يورو، ليصبح واحدًا من المنتجات الأكثر طلبًا في الواردات الإسبانية.
تراجع الإنتاج الزراعي في إسبانيافي المقابل، يمر القطاع الزراعي الإسباني بمرحلة قلق وتراجع. حيث خرجت إسبانيا من قائمة أكبر 10 دول منتجة للفواكه والخضروات عالميًا، بعدما كانت تحتل المرتبة الثامنة في عام 2020، متجاوزة من قبل إندونيسيا، مصر وأوكرانيا.
ويعود هذا التراجع إلى عدة عوامل، أبرزها السياسات المناخية المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي، والتي وضعت المنتجين الإسبان في منافسة غير متكافئة مع دول أخرى، مما أثر على القدرة الإنتاجية للبلاد.
عن (gaceta.es)
كلمات دلالية إسبانيا المغرب خضر صادرات غذاء فواكه
محكمة إسبانية تلغي إدانة داني ألفيس في قضية اعتداء جنسي