أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن مصر تمتلك كافة المقومات من بنى تحتية ومواد خام وعمالة فنية مدربة، والتي تؤهلها لتكون مركز تصدير في المنطقة، مشيرًا إلى أن الوصول للمستهدفات الحكومية للصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار ليس بالأمر الصعب، ولكنه يحتاج تنسيقًا كاملًا بين السياسات المالية والنقدية بما يخدم أهداف التصدير.

الغرفة التجارية بالجيزة تزف بشرة خير بانخفاض أسعار السلع الغذائية في هذا الموعد عضو الغرفة التجارية بكفر الشيخ: 3 اختبارات لكشف الذهب المغشوش

جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على قناة سي بي سي مساء أمس، حيث تناول ملف الصادرات المصرية بين طموحات التنمية وواقع التحديات.

وأشار الشاهد إلى أن الصادرات المصرية لم تفلح في تحقيق مستهدفات النمو المطلوبة، وحافظت على استقرارها عند نفس المعدلات المنخفضة العام الماضي، مضيفًا أنه لا يمكن تحميل وزارة التجارة والصناعة المسئولية بشكل منفرد، خاصة أنها قدمت الفترة الماضية مجموعة من الحوافز والتيسيرات لدعم الأنشطة الصناعية مثل توفير الأراضي المرفقة وتبسيط الإجراءات الخاصة بالتراخيص، كما لمسنا أداءً جيدًا للهيئة العامة للتنمية الصناعية وتواصلها الفعال مع المستثمرين لحل كافة المشكلات.

وتابع الشاهد، أن الطاقات الإنتاجية للمصانع تراجعت بشكل حاد نتيجة لأزمات نقص العملة، وصعوبة فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لاستيراد خامات الإنتاج، ذلك لأن البنوك تضع مستلزمات الإنتاج والمعدات الرأسمالية في مرتبة متأخرة في جدول أولويات تدبير العملة بسعر الصرف الرسمي، وذلك بعد الوقود والسلع الاستراتيجية والأدوية.

وتابع رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن زيادة القدرات التصديرية ترتبط بشكل أساسي برفع الطاقات الإنتاجية، وهذا لن يحدث إلا بعد حل مشكلة العملة، منوهًا إلى أن المصانع تجد معاناة في استيراد معدات جديدة أو قطع غيار فكيف لها أن تفكر في زيادة طاقاتها الإنتاجية.

وأضاف الشاهد أن المصانع تضطر لتدبير احتياجاتها من السوق الموازية بنحو 120% من قيمة الاعتماد المستندي لضمان استمرار تشغيل خطوط الإنتاج، وتعيد بيعها للبنوك بالسعر الرسمي ما يرفع تكلفة تدبير الدولار، وينعكس ذلك مباشرة على أسعار مدخلات الإنتاج وبالتالي أسعار السلع في الأسواق.

وشدد الشاهد على أن أن حل أزمة ارتفاع الأسعار يرتبط بحل أزمة العملة وتوحيد سعر الصرف في السوقين الرسمي والموازي، قائلًا:" التعويم لن يرفع الأسعار نظرًا لأن كافة السلع مقيمة بسعر الصرف في السوق الموازي، بل إنه سيعمل على خفضها من خلال ضبط حسابات التسعير داخل المصانع وتوفير الخامات وزيادة الإنتاجية ما يحقق وفرة في الأسواق ويمنع المضاربات على أسعار السلع."

وأكد ما نحتاجه حاليًا وبشكل عاجل هو استعادة الثقة بين السوق والبنك المركزي، والنظر في السياسات النقدية والمالية وإلغاء كافة القرارات السلبية والمقيدة لحركة الأموال، مع تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف، مشيرا إلى أن تنفيذ ما سبق سيعطي دفعة قوية لملف الاستثمار المحلي والأجنبي، وسينعكس بدوره على حصيلة الصادرات الخارجية.

وشدد الشاهد مجددًا على أنه لا توجد مشكلات جوهرية في ملف الصناعة في ظل الطفرة في البنية التحتية وتوافر الأراضي المرفقة، والمنتجات فائقة الجودة والتي تضاهي مثيلاتها في أوروبا، هذا بالإضافة إلى شبكة الاتفاقيات التجارية التي تربطنا بأهم الأسواق التصديرية، وخاصة السوق الإفريقية، لكن المطلوب حاليا هو حل أزمة العملة.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الغرفة التجارية المهندس أسامة الشاهد اتحاد الصناعات المصرية التصدير المستثمرين الغرفة التجاریة إلى أن

إقرأ أيضاً:

زيادة التموين الجديدة.. هذه البطاقات تستحق 250 جنيها

زيادة التموين الجديدة تحظى باهتمام كبير من جانب الجمهور على محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، والتي أعلن عنها أحمد كجوك، وزير المالية، ضمن الحزمة الاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا.

وتأتى هذه الزيادة في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، لا سيما بالتزامن مع شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.

الدقهلية .. ضبط سلع متنوعة وتحرير 311 مخالفة تموينيةالتموين تعلن مفاجأة سارة للمواطنين وتنفذها بدءا من اليومضبط 443 قطعة ألعاب نارية في حملة تموينية بكفر الشيخحملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية بتلاالتموين تطلق معارض "أهلاً بالعيد" الخميس المقبلالتموين تعيد إحياء رابسو وسافو في مجمع صناعي عملاق بالعامريةزيادة التموين الجديدة .. من يستحق 250 جنيها على البطاقة؟تحرير 204 محاضر تموينية للمخابز والأسواق بالمنوفيةتفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة

أعلن وزير المالية أحمد كجوك، أن الحزمة الاجتماعية تستهدف نحو 10 ملايين أسرة تُعتبر الأقل دخلاً أو الأكثر احتياجًا.

زيادة التموين الجديدة.. هذه البطاقات تستحق 250 جنيها

ستشمل هذه الحزمة، الزيادة في الدعم النقدي، إذ سيجري منح بطاقة التموين التي تضم فردًا واحدًا مبلغ 125 جنيهًا، بينما ستحصل البطاقة التي تضم فردين أو طفلين على مبلغ 250 جنيهًا، كتقدير خاص لأول طفلين في الأسرة. 

وأكد الوزير أن هذه الزيادة ستُكرَّر خلال عيد الفطر لتلبية احتياجات الأسر.

قائمة أسعار السلع التموينية

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية لشهر مارس على بطاقات التموين، وفيما يلي قائمة بأسعار السلع التموينية المقررة لشهر مارس 2025:

زيت خليط 800 مللي: 30 جنيهًا

دقيق 1 كجم: 18 جنيهًا

سكر 1 كجم: 12.60 جنيهًا

لبن مجفف 125 جم: 25.5 جنيهًا

مكرونة 400 جم: 6.5 جنيهات

بسكويت يويوز ويفر: 2.75 جنيهًا

شاي ناعم 40 جم: 5 جنيهات

بسكويت بوو: 3.75 جنيهات

صابون غسيل 125 جم: 3 جنيهات

خل 5% 900 مللي: 6 جنيهات

مسحوق أتوماتيك 800 جم: 25 جنيهًا

كيس سائل غسيل أوانٍ 80 جم: 3 جنيهات

قهوة سريعة الذوبان 18 جم: 4 جنيهات

هذه الأسعار تمثل جزءاً من قائمة السلع التي يمكن للمواطنين الحصول عليها من خلال الدعم المقدم على بطاقات التموين.

موعد صرف زيادة التموين

من المتوقع أن يتم صرف الزيادة على بطاقة التموين خلال الأسبوع الجاري، بحسب التقارير الصحفية المتداولة على لسان مصادر من وزارة المالية. 

ووفقًا لتأكيدات بعض المواطنين والتجار التموينيين، لم يبدأ بعد صرف زيادة السلع التموينية المقررة على بطاقة التموين. 

مع ذلك، بدأت وزارة التموين في صرف السلع التموينية ابتداءً من 1 مارس 2025، وهو ما تزامن مع بداية شهر رمضان.

تأتي الحزمة الاجتماعية الجديدة كجزء من استراتيجية الحكومة لتعزيز الدعم الاجتماعي وتحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا، ما يعكس التوجه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة للجميع.

مقالات مشابهة

  • أزمة تجارية عالمية وشيكة مع إشعال أميركا الحرب ضد الحوثيين في باب المندب
  • زيادة التموين الجديدة.. هذه البطاقات تستحق 250 جنيها
  • مصر تشارك في معرض Japan Foodex 2025 باليابان
  • البرتقال المغربي يواجه تحديات شديدة في السوق الأوروبية بسبب تراجع الصادرات والمنافسة القوية
  • برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادرات
  • وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
  • الجديد: طباعة العملة ليست سبب التضخم وارتفاع سعر الصرف
  • غرفة صناعات الطباعة: ندعم الشركات لحل مشكلاتهم و زيادة الصادرات
  • 4.8 % زيادة رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية
  • براءة اليوتيوبر أحمد أبوزيد من الاتجار في العملة والنقد الأجنبي