تضامن النواب توافق على تعريف حق الإساءة للمسن
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي ، وبحضور الحكومة المستشار علاء الدين فؤاد على تعريف حق الاساءة للمسن ضمن تعريفات مشروع قانون رعاية حقوق المسنين وتشمل :سوء المعاملة المادية أو المعنوية للمسن كالحرمان من الطعام أو الدواء أو الاعتداء اللفظي او المادي أو تقييد الحرية.
كما وافقت اللجنة على تعريف الإهمال الوارد فى المادة الثانية من مشروع قانون المسنين الجديد وتنص على التقصير عن توفير الرعاية المناسبة أو الإشراف او توفير الضروريات للمسن إلي الحد الذى قد ينتج عنه ضرر.
ووافقت اللجنة على تعريف استغلال المسن وهو تحقيق منفعة مادية أو عينية من طرف على حساب المسن.
وتضمنت مواد الإصدار لمشروع قانون حقوق رعاية المسنين سريان أحكامه على المصري ممن بلغ سن الخامسة والستين عاما ،وتسري أحكامه على الأجانب المقيمين إقامة قانونية داخل مصر من البالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التى يتمتعون بجنسبتها بشرط المعاملة بالمثل ،ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التى يقرها الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به ،وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق اوضاعها طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب الدكتور عبد الهادى القصبى الحكومة المستشار علاء الدين فؤاد مشروع قانون رعاية حقوق المسنين على تعریف
إقرأ أيضاً:
بعد المستشارين.. الأنظار تتجه إلى مجلس النواب للتصويت على مشروع الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء للجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، حيث من المنتظر أن تتم الدراسة والتصويت على مشروع قانون الإضراب بعد مصادقة مجلس المستشارين عليه يوم أمس بالأغلبية.
وسيشرع مجلس النواب مساء اليوم الثلاثاء، بلجنة القطاعات الاجتماعية في الدراسة و التصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط و كيفيات ممارسة حق الإضراب، في إطار قراءة ثانية، على أن يتم عرضع في الجلسة العامة غدا الأربعاء للدراسة والتصويت.
وكان مجلس النواب صوت، أواخر العام الماضي (2024)، في جلسة عمومية، بالأغلبية على المشروع ذاته، وهو النص المنتظر أن يعود للغرفة الأولى لاستكمال المسطرة التشريعية، وذلك بعد وضع “تعديلات جوهرية” على النص خلال تداوله بمجلس المستشارين الذي يتضمن التمثيليات الاجتماعية.
بعد ذلك ستتم إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية ، والمرحلة الاخيرة هي النشر بالجريدة الرسمية ليصبح القانون ساري النفاذ.
زيادة جديدة مرتقبة في الطرق السيارة لمواجهة المديونية المرتفعة