افتتح عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة اليوم الأربعاء، حديقة جرين سيتي بمدينة مأرب، التابعة لإحدى المجموعات الاستثمارية الوطنية، بكلفة إجمالية بلغت أربعة ملايين وثلاثمائة وسبعة وخمسين ألف دولار .

وتمثل الحديقة واحداً من المتنفسات المهمة لسكان المحافظة من نازحين ومجتمع مضيف في ظل الكثافة السكانية الكبيرة .

وطاف عضو مجلس القيادة اللواء العرادة بالحديقة، واستمع من رئيس مجلس الإدارة محسن عبد القادر الخضر إلى شرح عما تتميز به الحديقة حيث تتوزع على سبعة أقسام، تشمل قسم الألعاب ويضم (50) لعبة ترفيهية مختلفة، وقسم للألعاب المجانية، وقسم للالعاب الالكترونية، وقسم للمسطحات الخضراء واستراحة العوائل، وقسم للمحلات التجارية والخدمات الخاصة باحتياجات الزوار، بالإضافة إلى قسم خاص بالمسرح السبئي ويحتوي على مسرح مفتوح يستوعب أكثر من 600 شخص ومصمم بشكل تراثي بديع، إلى جانب قسم خاص للتطوير والتوسع المستقبلي للحديقة .

ويوجد في مارب نحو 5 مليون مواطن، حيث استقبلت المحافظة منذ بدء الحرب قبل تسع سنوات اعداد كبيرة من النازحين الذين قصدوها من مختلف المحافظات.

وتشهد المحافظة قفزة تنموية نوعية في الخدمات والبنية التحتية.

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون العمل..عادل عبد الفضيل يعلن تفاصيل التعديلات .. ويؤكد : يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق بصفة نهائيًا على مشروع قانون العمل بعد طلب الحكومة إعادة المداولة في عدد من المواد، وموافقة المجلس عليها، مؤكداً أن مشروع القانون يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية بعد إجراء حوار مجتمعي واسع بين الشركاء الاجتماعيين والمعنيين تم فيه مراعاة  التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب الأعمال"، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ودستور 2014 والقوانين ذات الصلة، خاصة التأمينات والمعاشات ، ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.

وقال رئيس قوي عاملة النواب: إن مشروع قانون العمل سوف يرى النور، بعد أن وافق المجلس عليه وسيتم رفعه للرئيس عبدالفتاح السيسي لأصداره، ويعتبر هدية لعمال مصر في عيدهم أول مايو.

نص القانون

وأوضح النائب عبدالفضيل أن مشروع القانون نص علي أن يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 محتفظا بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المعني بشئون العمل.

كما  نصت التعديلات علي اكتساب صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل المشار إليه،  الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته علي النحو الذي ينظمه  القانون المرفق، وتمثل فيه منظمات أصحاب الاعمال والمنظمات النقابية العمالية.

ولا تخل أحكام  القانون بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة علي العمل بأحكامه.

وأجاز القانون لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول علي ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول علي الترخيص المشار إليه.

التعديلات 

أعطت التعديلات لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف، وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا له.

وألزمت التعديلات صاحب العمل بتحرير عقد العمل  من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، ويسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.

وأعطت التعديلات للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط المريض بمرض معد من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله، ويلتزم صاحب العمل بصرف أجره عنها تحدد هذه الأمراض بقرار من الوزير المعني بشؤون الصحة  كما يحدد القرار الجهة الطبية المختصة المشار إليها في الفقرة السابقة.

وألزمت التعديلات المنشآت وفروعها بتوفير بيئة عمل آمنة وغير عدائية، خالية من التحرش، والتنمر والعنف وتوفير الوسائل الكفيلة بالوقاية منهم.

 

التشكيل

كما نصت التعديلات علي أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة، وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وعدد من ذوي الخبرة، ويتولي المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

العقوبات

وعاقبت التعديلات كل من يخالف أيا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية  وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا  تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العود، وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب علي الجريمة الوفاة أو الإصابة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

مقالات مشابهة

  • محافظ سوهاج يتابع تطبيق الهوية البصرية بميدان الثقافة: تحويل الشوارع إلى متحف
  • لحين التجديد الشامل: المنيا تستقبل 15 أتوبيساً لدعم منظومة النقل الداخلى
  • محافظ المنيا يوقع بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية المتحدة لدعم منظومة النقل بـ 15 أتوبيسًا لحين استكمال منظومة الاستبدال
  • مسؤولون وخبراء يناقشون ظاهرة التشتت أثناء القيادة
  • وكيل مأرب يبحث مع منظمتي اليونيسيف والمساعدات النرويجية الوضع الإنساني
  • محافظ الغربية يفتح أبواب الأمل لـ 36 أسرة.. عقود عمل وماكينات خياطة لذوي الهمم
  • قرار سيادي مهم لسكان الجزيرة
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون العمل..عادل عبد الفضيل يعلن تفاصيل التعديلات .. ويؤكد : يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية
  • رئيس مجلس الوزراء يفتتح محطة كهرباء من الرياح بالزعفرانة.. اليوم
  • عضو مجلس القيادة طارق صالح يطلع على الموقف العملياتي ويؤكد على الدور المحوري لوزارة الدفاع في تطوير القوات المسلحة