تصالح بأمر القانون.. مفاجأة بشأن مخالفات البناء بعد إلغاء التصوير الجوي
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
يهدف بند التصوير الجوي في قانون التصالح بمخالفات البناء، إلى الحد من المخالفات والتعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنع ظهور عشوائيات جديدة، وفي السياق ذاته أتاح قانون التصالح الفرصة لوزراء «الإسكان، والتنمية المحلية، والزراعة» عرض أي مخالفة بناء يصعب إزالتها في المحافظات، على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، للتصالح بشأنها وتقنين وضعها وإلغاء التصوير الجوي لها، والتي ينطبق عليها صعوبة الإزالة أو كونها مأهولة بالسكان.
وأوضح مصدر حكومي مطلع لـ«الوطن»، أنّ التصوير الجوي كان مقترنا بعام 2022، وانطلاقا من التخفيف على المواطنين وعدم التضييق عليهم، تم مد التصوير الجوي حتى تاريخ 15 أكتوبر 2023 لاستيعاب المخالفات، بحيث يسمح لكل مخالفات البناء السابقة التي ينطبق عليها قانون التصالح الجديد تقنين وضعها حتى تاريخ التصوير الجوي، خاصة المخالفات الملاصقة للحيز العمراني للقرى والمدن.
وأضاف المصدر، أنّ مزايا قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، تتضمّن أنّه يستوعب مخالفات بناء متنوعة لم يكن مسموحا لها بالتصالح من قبل، لافتا إلى أن القانون لم يغلق الباب أمام أي مخالفة بناء حيث تسمح المادة الرابعة من القانون الجديد لرئيس الوزراء بالتصالح على أي مخالفة بناء لم ينص عليها القانون دون التقيد بالتصوير الجوي، إذا انطبق عليها استحالة الإزالة أو كون مستنداتها غير متوفرة ومأهولة بالسكان.
وكشف المصدر، عن أنّ الحكومة تهدف إلى التيسير على المواطنين وإنهاء ملف مخالفات البناء وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتقنين الوضع وإدخال المرافق.
وتعمل الحكومة حاليا على تجهيز اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، ثم إقرارها وبدء تطبيق القانون على أرض الواقع وفتح باب التصالح أمام المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح التصالح في مخالفات البناء الحكومة مخالفات البناء التصالح مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
مع تطبيق القانون الجديد.. 8 مخالفات مرورية عقوبتها الحبس في الإمارات
أعلنت وزارة الداخلية بدولة الإمارات تطبيق قانون السير والمرور الجديد اعتباراً من السبت 29 مارس (أذار) الجاري، متضمناً تعديلات جوهرية لتعزيز السلامة المرورية.
وحدد المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور في الإمارات، عقوبات رادعة لعدد من المخالفات الخطرة، تتضمن التالي:
- يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء استخدام لوحة الأرقام.
-يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية، وبالحبس والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
-يُعاقب كل من قاد مركبة برخصة قيادة موقوفة، بالحبس مدة لا تزيد على (3) أشهر والغرامة التي لا تقل عن (10000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
-يُعاقب على الهروب من موقع الحادث وعدم تقديم المعلومات اللازمة بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بالخطأ في موت شخص نتيجة استعمال مركبة، والحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل في بعض الحالات المحددة، منها قيادة المركبة في الوادي أثناء جريان السيول.
- يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (5000) درهم ولا تزيد على (10000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص قام بعبور الطريق من غير الأماكن المخصصة لذلك إذا ترتب على هذا الفعل وقوع حادث مروري.
ووفق أحكام المرسوم بقانون، فإنه تُحدد بقرار من مجلس الوزراء المخالفات والجزاءات الإدارية والجهات التي تتولى فرض الجزاءات الإدارية وآلية التظلم منها والجهة المعنية بتحصيل تلك الغرامات.
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر