تصالح بأمر القانون.. مفاجأة بشأن مخالفات البناء بعد إلغاء التصوير الجوي
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
يهدف بند التصوير الجوي في قانون التصالح بمخالفات البناء، إلى الحد من المخالفات والتعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنع ظهور عشوائيات جديدة، وفي السياق ذاته أتاح قانون التصالح الفرصة لوزراء «الإسكان، والتنمية المحلية، والزراعة» عرض أي مخالفة بناء يصعب إزالتها في المحافظات، على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، للتصالح بشأنها وتقنين وضعها وإلغاء التصوير الجوي لها، والتي ينطبق عليها صعوبة الإزالة أو كونها مأهولة بالسكان.
وأوضح مصدر حكومي مطلع لـ«الوطن»، أنّ التصوير الجوي كان مقترنا بعام 2022، وانطلاقا من التخفيف على المواطنين وعدم التضييق عليهم، تم مد التصوير الجوي حتى تاريخ 15 أكتوبر 2023 لاستيعاب المخالفات، بحيث يسمح لكل مخالفات البناء السابقة التي ينطبق عليها قانون التصالح الجديد تقنين وضعها حتى تاريخ التصوير الجوي، خاصة المخالفات الملاصقة للحيز العمراني للقرى والمدن.
وأضاف المصدر، أنّ مزايا قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، تتضمّن أنّه يستوعب مخالفات بناء متنوعة لم يكن مسموحا لها بالتصالح من قبل، لافتا إلى أن القانون لم يغلق الباب أمام أي مخالفة بناء حيث تسمح المادة الرابعة من القانون الجديد لرئيس الوزراء بالتصالح على أي مخالفة بناء لم ينص عليها القانون دون التقيد بالتصوير الجوي، إذا انطبق عليها استحالة الإزالة أو كون مستنداتها غير متوفرة ومأهولة بالسكان.
وكشف المصدر، عن أنّ الحكومة تهدف إلى التيسير على المواطنين وإنهاء ملف مخالفات البناء وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتقنين الوضع وإدخال المرافق.
وتعمل الحكومة حاليا على تجهيز اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، ثم إقرارها وبدء تطبيق القانون على أرض الواقع وفتح باب التصالح أمام المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح التصالح في مخالفات البناء الحكومة مخالفات البناء التصالح مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
نموذج 8 لا يغني عن رخصة البناء| مسؤول: تقنين الأوضاع يعزز الاستثمار ويزيد من قيمة العقارات
في محاولة جادة لمعالجة واحدة من أكثر الملفات تعقيداً في قطاع الإسكان والبناء، دخل قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 حيّز التنفيذ، محمّلاً بالكثير من التطلعات والآمال نحو تقنين أوضاع مخالفات البناء المنتشرة في مختلف المحافظات. إلا أن التطبيق على أرض الواقع ما زال يواجه تحديات كبيرة، أبرزها الالتباس حول ما يُعرف بـ"نموذج رقم 8"، والذي يعتقد الكثير من المواطنين خطأً أنه تصريح ببناء جديد، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط المعنية.
"نموذج 8" ليس بديلاً لرخصة البناءمن أبرز نقاط الجدل التي أثيرت بعد بدء تطبيق القانون هو الفهم الخاطئ لطبيعة "نموذج رقم 8". حيث أكدت الحكومة أن هذا النموذج لا يُعد بأي حال من الأحوال تصريحاً بالبناء. بل هو بمثابة وثيقة تُقر بأن صاحب المخالفة قد قام بتقنين وضعه القانوني فقط، ولكن لا يُتيح له مباشرة أي أعمال إنشائية جديدة أو استكمال البناء القائم إلا بعد الحصول على رخصة رسمية من المركز التكنولوجي التابع للحي أو المركز المختص.
ووفقاً للقانون، فإن أي محاولة للبناء أو صب الأسقف أو تعلية الأدوار بعد الحصول على النموذج تُعتبر مخالفة جديدة، ما يستدعي ضرورة استصدار رخصة جديدة قائمة على موافقات رسمية من الجهات المعنية.
رؤية المسؤولين.. القانون خطوة مهمةاللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية الأسبق، يرى أن قانون التصالح يُعتبر خطوة مهمة في سبيل تقنين الأوضاع غير القانونية، كما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري.
وأكد أن تقنين العقارات المخالفة يزيد من إقبال المشترين، ويُسهّل من إدخال المرافق الرسمية، ما يرفع من القيمة السوقية لتلك الوحدات.
لكن رغم هذه الإيجابيات، أبدى صقر استياءه من وتيرة التنفيذ البطيئة للقانون، معتبراً أن الحملات الإعلامية والإعلانية التي أطلقتها الدولة لم تحقق الأثر المرجو في تحفيز المواطنين على تقديم طلبات التصالح.
خلل إداري يستدعي المحاسبةوأشار اللواء صقر في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن جزءاً من المشكلة يعود إلى الأداء الإداري الضعيف في بعض الوحدات المحلية، حيث ما زال هناك نحو مليون و900 ألف طلب تصالح من المرحلتين الأولى والثانية لم يتم البت فيها حتى الآن.
وطالب بتطبيق عقوبات رادعة ليس فقط على المخالفين، بل أيضاً على الموظفين الذين يتسببون في تعطيل الإجراءات، مما يؤدي إلى إضعاف ثقة المواطنين في المنظومة ويؤخر تنفيذ القانون على النحو المطلوب.
دعوات للشفافية وتسريع الإجراءاتفي ختام حديثه، شدد اللواء صقر على أهمية إعلان الأرقام الرسمية المتعلقة بعدد الطلبات التي تم البت فيها، سواء بالقبول أو الرفض، لضمان الشفافية وبناء جسور الثقة بين الدولة والمواطنين. كما دعا إلى استبدال تمديد المهلات الزمنية بإجراءات حقيقية لتسريع وتيرة العمل، من خلال تفعيل آليات رقابية أكثر فاعلية.
رغم أن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 جاء محمّلاً بآمال كبيرة، إلا أن نجاحه في تحقيق أهدافه يعتمد بشكل كبير على وضوح آليات تنفيذه، وتعاون جميع الأطراف المعنية، بدءاً من المواطن وحتى المسؤول المحلي. ومع استمرار الجدل حول "نموذج 8" وتأخر البت في عدد ضخم من الطلبات، يبدو أن الطريق نحو تسوية شاملة ما زال بحاجة إلى كثير من الجدية والحزم والشفافية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا