السياحة: البدء في تخطيط المنطقة بين مطار سفنكس الدولي وهرم سقارة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
كتب- محمد شاكر:
وقعت وزارة السياحة والآثار بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتنمية السياحية، لإعداد مخطط استراتيجي للمنطقة الواقعة بين مطار سفنكس الدولي ومنطقة هرم سقارة.
وبحسب بيان، يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتنمية السياحة في مصر، وتحقيقاً لمفاهيم التنمية المستدامة التي تتبناها وزارتي السياحة والآثار والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في إطار رؤية مصر 2030، وضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر لتطوير المناطق السياحية وإتاحتها للمستثمرين بما يحقق الاستغلال الأمثل وتدعيمها بمختلف أنواع الأنشطة الخدمية والترفيهية.
وقام بالتوقيع ممثلاً عن الوزارة مساعد وزير السياحة والآثار للشئون المالية والاستثمار، وممثلاً عن الهيئة مساعد وزير الإسكان للمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون التنمية السياحية ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة.
ومن جانبها، أشارت يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير ومنسق المشروع من وزارة السياحة والآثار إلى أن هذا البروتوكول يعتبر بداية تعاون مشترك لما تتمتع به الهيئة من إمكانيات وقدرات فنية وسابق خبرة في مجال التنمية السياحية لإعداد مجموعة مخططات استراتيجية للتطوير والارتقاء السياحي والعمراني لعدد من المناطق السياحية، مشيرة إلى أنه تم تحديد المنطقة الواقعة بـيـن مطار سفنكس الدولي ومنطقة هرم سقارة كمرحلة أولى، كونها تتضمن أحد أهم المواقع العالمية المسجلة على قائمة التراث العالمي والمتحف المصري الكبير، وتحتاج إلى تضافر الجهود لتخطيطها وتسويقها على المستوى الإقليمي والعالمي بما يؤهلها لتحتل مكانة متفردة عالمياً على خريطة السياحة الدولية، وذلك بما يسهم في تحقيق الأهداف المندرجة تحت ركيزتين رئيستين تستند إليها الاستراتيجية الوطنية للسياحة وهما تحسين التجربة السياحية وتحسين مناخ الاستثمار.
كما أضافت أنه وفقاً لهذا البروتوكول، فقد بدأت الهيئة فعلياً باتخاذ إجراءات الطرح لإعداد المخطط الاستراتيجي للمنطقة المُشار إليها من خلال دعوة عدد من المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة المتخصصة في هذا المجال ووفق كراسة الشروط المرجعية التي تم إعدادها بالتنسيق مع الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، والاتحاد المصري للغرف السياحية، حيث يتولى فريق عمل الهيئة القيام بجميع الاختصاصات الفنية والإجرائية اللازمة لتنفيذ المهام والهدف من البروتوكول، وكذلك أعمال متابعة تنفيذ المهام والأعمال المطلوبة لإعداد المخطط الاستراتيجي المطلوب خلال التوقيتات المحددة وتقييم النتائج المرحلية والتقرير النهائي والتأكد من جودة المخرجات النهائية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 هرم سقارة مطار سفنكس الدولي وزارة السياحة والآثار الهيئة العامة للتنمية السياحية طوفان الأقصى المزيد السیاحة والآثار
إقرأ أيضاً:
وزير الطيران: مطار القاهرة الدولي استقبل 28 مليون راكب خلال عام 2024
أكد دكتور سامح الحفنى، وزير الطيران المدنى، أن التطورات العالمية فى صناعة الطيران تتزايد مما يتطلب الحاجة المُلحة إلى وضع استراتيجيات مُبتكرة لتعزيز كفاءة هذا القطاع الحيوى، لافتاً إلى الوزارة تعمل على تعزيز مكانة مصر كوجهة جوية متميزة بما يتماشى مع رؤية «الجمهورية الجديدة»، بتعزيز حركة السياحة الوافدة وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، وربط مصر بالعالم الخارجى بما يواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
تعزيز مكانة مصر كوجهة جوية متميزةوقال «الحفنى»، فى حواره مع «الوطن»، إن هناك جهوداً ملموسة فى مطار القاهرة الدولى، الذى يعد بوابة مصر الأولى وكذلك أفريقيا، منوهاً بأن مؤشرات معدلات الحركة الجوية كشفت عن تسجيل مطار القاهرة خلال العام الماضى ما يزيد على 28 مليون راكب، بزيادة بلغت 9% مقارنة بعام 2023، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من خدمات التحول الرقمى، والحد من التلوث البيئى.
إلى أين وصلت جهود التطوير داخل قطاع الطيران؟- بداية أؤكد أن تطوير قطاع الطيران المدنى يُعد من أولويات الدولة لما له من تأثير مباشر على الاقتصاد الوطنى وخدمة المواطنين فى الداخل والخارج، فهناك دور محورى للقطاع فى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كوجهة جوية متميزة. الأمر الثانى أن المطارات المدنية تعد البوابة الأولى لمصر، ولها دور كبير فى دعم التنمية الاقتصادية، سواء فى المجالات السياحية أو الصناعية، والدولة قامت منذ عام 2015 بإنشاء وتطوير العديد من المطارات الجديدة، بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
هل توجد خطة لمسايرة التطورات العالمية فى صناعة الطيران؟- التطورات العالمية فى صناعة الطيران تتزايد، ما يتطلب الحاجة المُلحة إلى وضع استراتيجيات مُبتكرة لتعزيز كفاءة هذا القطاع الحيوى، بما يواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030. ومن جهة أخرى تحرص وزارة الطيران بشكل خاص على مواصلة العمل فى ضوء تنفيذ الإصلاح الاقتصادى وفقاً لتوجهات الحكومة نحو تحقيق الأهداف التنموية، وقطاع الطيران يُعد إحدى الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد القومى، لما له من دور بارز فى تعزيز حركة السياحة الوافدة، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، وربط مصر بالعالم الخارجى.
ماذا عن وسائل تحفيز القطاع لزيادة أعداد السياح؟- نعمل على برامج تحفيز الطيران العارض كوسيلة فعالة لزيادة أعداد السياح الوافدين، من خلال تقديم حوافز جاذبة لشركات الطيران العارض وتشجيعها على تشغيل رحلات منتظمة إلى الوجهات السياحية، لا سيما أن تحفيز الطيران العارض ليس فقط وسيلة لزيادة أعداد السياح، بل هو محرك اقتصادى فعال للعديد من القطاعات المرتبطة، مثل الفنادق، والمطاعم، والمرافق السياحية، والنقل البرى. وبالتالى، فإن الاستثمارات فى الطيران العارض تسهم بشكل مباشر فى تعزيز الاقتصاد المحلى وتوفير فرص عمل جديدة، كذلك تم تحسين كفاءة عمل شركات الطيران الوطنية لتحقيق التنافسية الإقليمية والدولية، من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، والارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل للكوادر العاملة، سواء من خلال التدريب المتخصص أو برامج التعليم المستمر، بما يواكب المعايير العالمية فى مجال الطيران.
حدثنا عن آليات مشاركة القطاع الخاص في قطاع المطارات- هناك أهمية كبرى للشراكة مع القطاع الخاص فى إدارة المطارات المصرية، وهذه الشراكة ليست جديدة، فهناك تجربة ناجحة لمطار مرسى علم وهو نموذج يُحتذى به، والوزارة استعانت ببيت خبرة دولى لإجراء دراسة استراتيجية شاملة لتحديد المطارات التى يمكن إشراك القطاع الخاص فى إدارتها، مع التأكيد أن عمليات الطرح ستتم تدريجياً بناءً على نتائج هذه الدراسات، فالهدف من مشاركة القطاع الخاص هو تحسين كفاءة الإدارة مع تطوير جودة الخدمات المقدمة، وهذا لا يعنى عدم كفاءة الإدارة الحالية.
ماذا عن جهود تطوير العمل داخل «مصر للطيران»؟- الشركة تحملت أعباء كبيرة خلال العديد من الأزمات، بما فى ذلك رحلات الإجلاء من الدول المتضررة، كذلك نجحت فى تحقيق أرباح على مستوى الوحدات الاستراتيجية المختلفة، رغم الظروف الصعبة، والانضمام مع تحالف ستار العالمى يعكس جودة خدمات مصر للطيران ومكانتها فى السوق العالمية.
إلى أين وصلت عمليات تطوير البنية التحتية بمطار القاهرة الدولى؟- مطار القاهرة الدولى، بوابة مصر الأولى وكذلك أفريقيا، وأعمال التطوير داخل مطار القاهرة الدولى تتم على قدم وساق، ويشمل التطوير تطبيق معايير دولية لجذب الحركة الجوية، وتجديد شبكة الرادارات، وتهدف الخطط التوسعية لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار من 28 مليون راكب إلى 40 مليوناً سنوياً، مع التركيز على تحسين خدمات المطار ليكون بمستوى عالمى، كذلك نعمل على تحقيق نقلة نوعية فى مجال التحول الرقمى، بما يعزز من مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، وسجلت مؤشرات معدلات الحركة الجوية تسجيل مطار القاهرة الدولى خلال العام الماضى ما يزيد على 28 مليون راكب، بزيادة بلغت 9% مقارنة بعام 2023.
ماذا عن نصيب «القاهرة الدولى» من خدمات التحول الرقمى؟- نعمل على تعظيم الاستفادة من خدمات التحول الرقمى، من خلال توريد منظومة الليموزين والتكامل مع منظومة البارك لوضع آلية لإحكام السيطرة على شركات الليموزين وتوفير الخدمة للراكب بطريقة سلسة، كذلك تقديم خدمة أهلاً للعملاء عبر الموقع الإلكترونى للشركة والدفع إلكترونياً، كذلك جرى استحداث منظومة دفع الفيزا إلكترونياً.
هل هناك إجراءات جديدة لتسهيل سفر المواطنين؟- يتم العمل على تطوير مجال أنظمة الطيران، حيث تم الانتهاء من تطوير أجهزة كاونترات السفر والوصول، وتركيب شاشات عرض للرحلات الجديدة فى بعض الأماكن الحيوية بالمطار مع تحديث وتجديد شاشات عرض الرحلات لجميع المبانى، وتحديث أجهزة الخدمة الذاتية للركاب بصالة السفر بمبنى الركاب 2 وإضافة خدمات ذاتية جديدة للركاب من خلال الأجهزة الحديثة، وتحديث أجهزة إنهاء إجراءات السفر الذاتية للركاب لمنع التكدس وتقليل التعامل البشرى، وتوريد أجهزة إنزال الحقائب آلياً بغرض سرعة إنهاء إجراءات السفر وطباعة بطاقات صعود الطائرة، وبطاقات الحقائب، كما تم تنفيذ منظومة مزودة بآخر التطورات التكنولوجية فى هذا المجال وذلك لإحكام السيطرة على أصحاب التاكسيات وشركات الليموزين وعدم تدخل العنصر البشرى فى المنظومة والقضاء على مشكلة التسول والتزاحم أمام مبانى الركاب.
ما آخر تطورات الرخصة الدائمة للمطار؟- مطار القاهرة حاصل على رخصة دائمة كمطار دولى يتم تجديدها كل ثلاثة أعوام بعد اجتياز التفتيش الدورى من قبل سلطة الطيران المدنى المصرى، ما يؤكد استيفاءه للشروط والتشريعات والمعايير الدولية التى اعتمدتها سلطة الطيران، للموافقة على منح المطارات المصرية الرخصة للعمل كمطارات دولية، أسوة بما هو متبع فى جميع مطارات العالم.
ماذا عن أعمال التطوير الخاصة بالتغيرات المناخية داخل «القاهرة الدولى»؟- هناك خطة كبرى لإحلال وتجديد العديد من الشبكات لمواجهة التغيرات المناخية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، فتم إحلال منظومة إنذار الحريق لمبنى الركاب 1 وملحقاته والإحلال الكلى للوحات الإطفاء الآلى لمبنى الركاب 1 وملحقاته، وتحديث ورفع كفاءة التطبيق المتكامل لمنظومة إنذار الحريق والأبواب الإلكترونية بمبنى الركاب 3 بالصالة الموسمية، مع إحلال منظومة إنذار الحريق بمبنى الركاب 1 وملحقاته، وربط المول التجارى وصالة الركاب 4 ومبنى المطافئ بالمهبط والورش والجراج والمخازن والمبنى الإدارى ومحطة كهرباء SS بالمهبط، وبرج 100، وبرج 101 بالكامل. كذلك جرى رفع كفاءة جميع المدارج والممرات بمهبط مطار القاهرة وتنفيذ مشروع الحماية من أخطار السيول، إلى جانب تزويد المدارج بمحطات كهرباء جديدة.
كما جرى تغيير أجهزة الإيقاف الآلى للطائرات VDGS بمبنى الركاب 3، ورفع كفاءة التكييف والأرضيات لكبارى التحميل بمهبط مبنى الركاب 3، كذلك تغيير جميع اللوحات الإرشادية بالمهبط الخاصة بإرشاد الطيارين خلال تحركاتهم على الممرات الفرعية ولتتواكب مع أحدث نظم التكنولوجيا بالمطارات العالمية وتقديم أفضل رؤية ممكنة للطائرات وزيادة معايير السلامة وتغيير وحدات الإضاءة بأعمدة الكهرباء بالمهبط لنظام الليد الموفر للطاقة الكهربائية لتكون ضعف قدرتها الحالية، ونواصل الجهود لمواكبة أحدث الأنظمة العالمية فى مجال إدارة المطارات، وتبنى سياسة مُثلى وتحقيق أهداف المحاور التنفيذية لاستراتيجية الوزارة نحو أعمال التطوير والتحديث لجميع أنظمة المطار بشكل دائم ما يضمن الكفاءة والقدرة على التعامل مع جميع التحديات العالمية.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”