قبول استئناف «أنوش» على حكم حبسها 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بقبول استئناف نبوية جمعة وشهرتها «نبوية أنوش»، على حكم حبسها 3 سنوات، وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بالإعلان عن دعوة للدعارة والاعتداء على مبادئ القيم الأسرية، وحكمت بتغريمها 300 ألف جنيه.
محاكمة أنوشوكانت النيابة العامة أحالت المتهمة نبوية جمعة والشهيرة بـ «نبوية أنوش» صاحبة قنوات: «يوميات أنوش، وأنوش، وأبسط خلق الله»، للمحاكمة الجنائية بتهمة نشر صور خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفعل فاضح مخل بالحياء، وإعلان دعوة للدعارة والاعتداء على مبادئ القيم الأسرية
وجاء الحكم في القضية رقم 433 لسنة 2023 جُنح اقتصادي مقيدة برقم 483 لسنة 2023 جُنح مالية أول درجة بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريمها مبلغا وقدره 100 ألف جنيه، ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة، بتهمة نشر صور خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفعل فاضح مخل بالحياء، وإعلان دعوة للدعارة والاعتداء على مبادئ القيم الأسرية، وإساءة استعمال وسائل الاتصالات اللاسلكية.
اقرأ أيضاًإحالة أوراق عاطل أنهى حياة طفل بسبب لعب الكرة أمام منزله بالمطرية للمفتي
بـ 9 ملايين جنيه.. الداخلية تنجح في ضبط 33 قضية تجارة بالعملات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث أنوش إحالة استئناف استئناف أنوش الأسبوع النيابة العامة حكم حكم حبس حوادث حوادث الأسبوع محاكمة محكمة يوميات أنوش ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 9 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن 9 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا