فيلم أبو نسب.. فوضى سينمائية وأخطاء مكررة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
طرحت العديد من دور العرض العربية فيلم "أبو نسب" مؤخرا، الذي يؤدي فيه الممثل المصري محمد إمام دور البطولة إلى جانب كل من ياسمين صبري وماجد الكدواني، وهو من إخراج رامي إمام.
ويواجه محمد إمام اتهامات جاهزة مع كل عمل سينمائي جديد بمحاولة استغلال شهرة والده النجم عادل إمام، أو تقليد أسلوبه الفني، الأمر الذي يتكرر بطبيعة الحال مع عرض "أبو نسب".
تبدو حبكة "أبو نسب" -الذي ألفه أيمن الوتار- بالفعل كما لو أنها اقتباس من فيلم "عريس من جهة أمنية"، الذي يعد أحد أشهر أفلام "الزعيم" في المرحلة قبل الأخيرة من مسيرته السينمائية، والذي دارت أحداثه حول خطاب النجاري الأب المحب لابنته الوحيدة حبيبة (حلا شيحة) والذي يرفض تزويجها حتى يضطر لذلك تحت ضغط علاقة حب جمعتها بضابط الشرطة النافذ الرائد طارق عبد الجليل (شريف منير).
أما فيلم "أبو نسب" فتدور أحداثه حول الطبيب علي (محمد إمام) الذي يوشك على الزواج من حبيبته داليا (ياسمين صبري)، لكنه يكتشف قبل الزواج بيوم أن والدها داود الشنش (ماجد الكدواني) ليس متوفيا، بل هو سجين سابق.
يقرر الأب منع هذا الزواج حتى يستمتع بمحبة ابنته لأطول مدة، وعندما يحدث الزفاف رغما عن إرادته، يستغل الحرب التي يشنها أعداؤه من المجرمين لحبس ابنته وزوجها في قصره على أطراف القاهرة، ويبدأ في إشعال الخلافات بينهما.
تنتهي التشابهات بين فيلمي "عريس من جهة أمنية" و"أبو نسب" عند الهيكل الخارجي للحبكة، لكن فيما عدا ذلك فهو مشروع مختلف تماما، بل لربما تمنى بعض المشاهدين أن يستمر هذا الاقتباس، لأن ما تلا ذلك كان فوضى سينمائية على كل الأصعدة.
تعاون محمد إمام مع ياسمين صبري في "ليلة هنا وسرور" و"جحيم في الهند" من قبل، ومع أخيه رامي في عدة مشاريع تضمنت والدهما عادل إمام، في حين عاد رامي للسينما بعد طول غياب عام 2022 بفيلم "فضل ونعمة" من سيناريو أيمن وتار، أي أن فريق الفيلم سبق أن تشارك الكثير من الأعمال سابقا، الأمر الذي من المفترض أن يؤدي إلى تناغم أكثر.
لكن ذلك لم يتحقق في فيلم "أبو نسب"، الذي أعاد إنتاج كل عيوب الأفلام السابقة لكل طرف من أطراف الفيلم، بداية من افتقاد الانسجام بين صبري وإمام على الشاشة، مرورا بلجوء المخرج والمؤلف إلى كوميديا الموقف المبنية على التناقض بين الشخصيات الفيلمية المرسومة بشكل سطحي للغاية، وانتهاءً بتنفيذ مشاهد الحركة (الأكشن) بشكل متواضع، على الرغم من تقدم المؤثرات البصرية السينمائية في السنوات الأخيرة.
سيناريو تائهيحاول سيناريو فيلم "أبو نسب" الجمع بين الكوميديا والحركة، لكنه لا يحسن تقديم أي منهما، أو حتى إحداث نوع من التوازن بينهما.
تتمثل الكوميديا في شخصية علي طبيب الأطفال المسالم الذي يصبح بشكل مفاجئ أحد أفراد عائلة من المجرمين، فيحضر اجتماعا عالي الخطورة -على سبيل المثال- وهو يقدم مشروب السحلب للجميع، أو يتحول حفل زفافه إلى ساحة معركة ينهال الرصاص فيها على المدعويين ويرقص مدير الفندق على أنغام هذه الطلقات.
بالمقابل، تتناقض شخصيته مع داود الشنش والد عروسته، المجرم المخضرم الذي لا يرق قلبه إلا لابنته فقط، ويحاول بعد خروجه من السجن التخلص من زوجها واستعادة مكانته في عالم الجريمة المنظمة، ويحيط نفسه بمجموعة من الرجال أصحاب الأسماء الغريبة الذين ينفذون أوامره بلا تفكير.
أما الطرف الثالث فهي العروسة داليا التي تحاول بسذاجة الجمع بين عالمي الأب والزوج، وترى في الحديث من القلب الحل لهذه الأزمة.
كوميديا فيلم "أبو نسب" غير مضحكة، ومليئة بـ"إفيهات" (جمل كوميدية) متوقعة تفتقد حتى التوقيت السليم لإحداث الأثر المطلوب، في حين تم تجميع مشاهد الحركة في الفصل الأخير، كما لو أن الفيلم قرر تحويل دفته في الفقرة الأخيرة من الكوميديا إلى الحركة.
يبدأ الفيلم كذلك بعدد كبير من الشخصيات، مثل خال ووالدة علي التي كانت تتمنى له زوجة أفضل، ووالدة داليا التي أخفت عن الجميع زواجها السابق من مجرم، لكن ما أن ينتهي حفل الزفاف حتى تختفي هذه الشخصيات كأن لم تكن، فلم يبال أيمن وتار بإدماجها بالفيلم أو حتى استغلال وجودها، وهو أمر كان من الممكن أن يعزز الكوميديا المختفية نتيجة لاستهلاك الكوميديات نفسها على طول الفيلم.
لم يعط سيناريو "أبو نسب" الفرصة لممثليه لتقديم أداء جيد، فمع هذه الشخصيات المسطحة والكوميديات غير المضحكة، بدا الفيلم منذ البداية محكوما عليه بالإعدام بلا استئناف، لكن يتضح بسهولة الفارق بين محاولات ماجد الكدواني ومحمد إمام في التعامل مع هذا الوضع الكوميدي الكارثي، وبين استسلام ياسمين صبري التي تقول جملها كما لو أنها تم تلقينها إياها قبل التصوير بلحظات.
بالطبع هناك الكثير من التشابهات بين أسلوب محمد إمام الكوميدي ووالده، لكنها تشابهات مقبولة وتخرج من حيز التقليد إلى التأثر مثله مثل الكثير من الممثلين الآخرين الذين حاولوا على مر العقود إعادة إنتاج كوميديا أثبتت نجاحها من المحيط إلى الخليج.
حان الوقت ليجد الممثل الشاب أسلوبه الخاص، خصوصا أنه استطاع بالفعل الوصول إلى قلوب قاعدة كبيرة من المحبين، والأهم اختيار مشاريع سينمائية جيدة، والبعد عن فخ التكرار الذي قد يضر بمسيرته السينمائية مبكرا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: یاسمین صبری محمد إمام أبو نسب
إقرأ أيضاً:
فوضى المستشفيات الأهلية في العراق.. انهيار المعايير الصحية واستغلال المرضى دون رقيب- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
تحوّلت المستشفيات الأهلية في العراق من خيار بديل لدعم القطاع الصحي إلى مشكلة متفاقمة تهدد حياة المواطنين، وسط غياب واضح للرقابة من قبل وزارة الصحة. في ظل الفوضى التي تجتاح هذه المستشفيات، أصبح المرضى في مواجهة مباشرة مع تجاوزات كارثية، بدءًا من الخدمات الطبية الرديئة، مرورًا بالتشخيصات الخاطئة، وانتهاءً بالاستغلال المالي الفاضح. وبينما يتصاعد الجدل حول تفشي الفساد الإداري والطبي في هذا القطاع، يبقى السؤال الأهم: لماذا تقف الجهات الرقابية مكتوفة الأيدي أمام هذه الانتهاكات؟
قطاع بلا رقابة.. كيف تحوّلت المستشفيات الأهلية إلى تجارة رابحة على حساب المرضى؟
على مدى السنوات الأخيرة، أظهرت التقارير الميدانية والشكاوى المتزايدة من المواطنين أن العديد من المستشفيات الأهلية باتت تعمل خارج أي إطار قانوني واضح، حيث لا تلتزم بالبروتوكولات الصحية المعتمدة، ولا تخضع لمعايير السلامة الطبية. هذا التجاوز انعكس بشكل مباشر على صحة المرضى الذين أصبحوا فريسة لعمليات طبية غير دقيقة، وأدوية غير مطابقة للمواصفات، ناهيك عن رفع أسعار الخدمات الصحية بشكل جنوني، وكأن هذه المستشفيات تُدار وفق منطق "التربح لا العلاج".
وتشير مصادر طبية، تحدثت لـ"بغداد اليوم"، إلى أن "وزارة الصحة لم تعد تفرض رقابة فعلية على أداء المستشفيات الأهلية، ما سمح لهذه المؤسسات بالعمل دون محاسبة أو مساءلة، مستغلة حاجة المرضى للعلاج وسط التدهور الحاد في المستشفيات الحكومية".
خريجون بلا خبرة وأطباء وافدون.. كيف تدير المستشفيات الأهلية ملف التوظيف؟
لا تقتصر التجاوزات في المستشفيات الأهلية على جودة الخدمات الطبية فقط، بل تمتد إلى ملف التوظيف، حيث يتم تعيين خريجين حديثين أو كوادر طبية وافدة، خصوصًا من سوريا، دون التأكد من كفاءتهم أو حصولهم على التراخيص المطلوبة.
المصادر الطبية أكدت أن "العديد من هذه المستشفيات تعتمد على توظيف كادر طبي غير مدرب بشكل كافٍ، بل يتم استغلالهم ماديًا ومهنيًا، في وقت يتم فيه إقصاء الكفاءات الوطنية لصالح عمالة أقل كلفة". هذه السياسة لا تؤدي فقط إلى تراجع مستوى الرعاية الصحية، بل تضع حياة المرضى في خطر حقيقي نتيجة الأخطاء الطبية والتشخيصات العشوائية.
عمالة أجنبية تحت غطاء "عمال خدمة"
لم تقف هذه التجاوزات عند حد التعيينات العشوائية، بل تجاوزت ذلك إلى استقدام كوادر طبية بطرق غير قانونية. فقد كشفت تقارير سابقة أن بعض المستشفيات الأهلية تستقدم ممرضين وأطباء أجانب، خاصة من بعض الدول العربية، تحت غطاء "العمالة الأجنبية" وليس ككوادر طبية، أي أنهم يدخلون البلاد بتأشيرات عمال خدمة، وليس كأطباء أو ممرضين.
ويؤكد مراقبون أن هذا الأسلوب يسمح لهذه المستشفيات بتوظيف عمالة رخيصة دون الحاجة إلى التدقيق في شهاداتهم أو خبراتهم الطبية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المرضى. فهؤلاء العاملون يُزَجّ بهم في غرف العمليات وأقسام الطوارئ دون أي رقابة على مدى كفاءتهم، ما يزيد من الأخطاء الطبية والمخاطر الصحية داخل هذه المستشفيات.
لم تعد الأخطاء الطبية في المستشفيات الأهلية مجرد حوادث فردية، بل أصبحت ظاهرة متكررة تُنذر بعواقب وخيمة على صحة العراقيين. تقارير طبية كشفت عن عدة حالات أصيب فيها المرضى بمضاعفات خطيرة نتيجة لتشخيصات غير دقيقة، أو بسبب استخدام أدوية غير مطابقة للمواصفات الطبية المعتمدة.
ويقول أحد الأطباء العاملين في مستشفى أهلي ببغداد، رفض الكشف عن اسمه، إن "بعض المستشفيات الأهلية لا تلتزم بمعايير التعقيم واستخدام المستلزمات الطبية ذات الجودة المطلوبة، ما يؤدي إلى تفشي الالتهابات بين المرضى، خاصة في أقسام الجراحة". كما أشار إلى أن "هناك حالات يتم فيها إجراء عمليات دون مبرر طبي واضح، فقط لدوافع مادية بحتة، وهو أمر كارثي يستدعي تدخلاً فورياً من الجهات المختصة".
ورغم أن وزارة الصحة العراقية تمتلك السلطة القانونية للإشراف على المستشفيات الأهلية، إلا أن الواقع يكشف عن غياب شبه تام لأي إجراءات رقابية صارمة. فحتى عندما تصدر الوزارة قرارات بإغلاق مستشفيات مخالفة، غالبًا ما يتم التحايل على هذه القرارات عبر تدخلات سياسية، أو عبر إعادة فتح المنشآت الطبية تحت أسماء جديدة.
وبحسب مصادر طبية، فإن "بعض المستشفيات تحصل على تراخيصها بطرق غير قانونية، مستفيدة من علاقات مالكيها بنفوذ سياسي أو مالي، ما يجعل مساءلتها أمرًا بالغ الصعوبة".
في ظل هذه الفوضى، تصاعدت الدعوات من جهات رقابية ومنظمات مجتمع مدني تطالب الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات عاجلة لضبط عمل المستشفيات الأهلية. وأكدت هذه الجهات ضرورة إعادة النظر في آليات منح التراخيص، وتفعيل الرقابة المستمرة على أداء هذه المستشفيات، مع فرض عقوبات صارمة بحق المؤسسات الصحية التي يثبت تورطها في تجاوزات تضر بالمرضى.
كما شددت التوصيات على أهمية إطلاق استراتيجية وطنية لإصلاح القطاع الصحي، تتضمن وضع معايير واضحة لجودة الخدمات الطبية، وتعزيز الشفافية في إدارة المستشفيات الأهلية، إضافة إلى تحسين أوضاع الأطباء والكادر الطبي العامل فيها.
إن استمرار الفوضى في المستشفيات الأهلية العراقية لا يهدد فقط صحة المواطنين، بل يضع مستقبل القطاع الصحي برمته في خطر. ومع تصاعد الشكاوى من سوء الخدمات وغياب الرقابة، بات من الضروري التحرك العاجل لإنقاذ المرضى من هذا الاستغلال الممنهج. إن القطاع الصحي ليس مجرد سوق للربح، بل هو شريان الحياة لأي دولة، وإذا لم تتدخل الحكومة لضبط التجاوزات في هذا المجال، فإن الكارثة الصحية المقبلة ستكون أكبر من أن يتم احتواؤها.
الكرة الآن في ملعب وزارة الصحة.. فهل تتحرك قبل فوات الأوان؟
المصدر: قسم الرصد والتحليل في بغداد اليوم
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟