آبل تنتصر في دعوى انتهاك ساعتها الذكية براءة اختراع
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أقنعت شركة آبل قاضيا فدراليا برفض دعوى قضائية رفعتها شركة ناشئة في وادي السيليكون تتهمها فيها باحتكار السوق الأميركية بشكل غير قانوني لتطبيقات مراقبة معدل ضربات القلب لساعتها آبل واتش، بحسب رويترز.
وأصدر قاضي المقاطعة الأميركية جيفري وايت في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، حكما أمس الثلاثاء ضد شركة آليف كور التي طورت تطبيقا للكشف عن عدم انتظام ضربات القلب.
وبحسب رويترز ستظل الأسباب التي اتخذ على أساسها القاضي وايت القرار سرية في الوقت الحالي.
وقالت شركة آليف كور في بيان "نشعر بخيبة أمل كبيرة، ونعارض بشدة قرار المحكمة برفض قضيتنا المناهضة للمنافسة ونخطط للاستئناف".
بينما قالت شركة آبل في بيان إن الدعوى القضائية تتحدى قدرتها على إجراء تحسينات على ساعة آبل التي يعتمد عليها المستهلكون والمطورون، وقالت إن "نتيجة اليوم تؤكد أن ذلك لا يتعارض مع المنافسة".
وفي شكوى معدلة قالت آليف كور، إن شركة آبل دفعتها إلى الاعتقاد بأنها ستتعاون في تكنولوجيا مراقبة القلب لساعة آبل واتش، ثم قامت بعد ذلك بنسخ أفكارها والشروع في "حملة مركزة لاقتحام السوق لتحليل معدل ضربات القلب".
كما اتهمت الشكوى شركة آبل بـ"تحديث" خوارزمية معدل ضربات القلب لساعاتها لمنع أطراف ثالثة من تحديد اضطراب عدم انتظام ضربات القلب وتقديم تطبيقات منافسة.
وقامت شركة آليف كور بتطوير "كارديا باند"، وهو سوار معصم لساعة آبل قادر على تسجيل مخطط كهربائية القلب.
كما قامت الشركة التي يقع مقرها في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا بتطوير تطبيق "كارديا" لتحليل قراءات تخطيط القلب على ساعات آبل، وتطبيق "سمارت ريثم" لتحليل معدل ضربات القلب المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
ونفت شركة آبل -ومقرها كوبرتينو بولاية كاليفورنيا- ارتكاب أي مخالفات، وقالت إن المنافسين ليس لهم الحق في إملاء قرارات التصميم الخاصة بها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: معدل ضربات القلب شرکة آبل
إقرأ أيضاً:
استشاري: أنظمة المراقبة الذكية تُسهم في تعزيز الأمن القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أحمد حامد، استشاري النظم الأمنية والذكاء الاصطناعي، إنه في ظل التطور التكنولوجي المُتسارع أصبحت أنظمة المراقبة الذكية أحد المكونات الأساسية في إدارة شبكات الطرق وتحقيق السلامة العامة، وتعتمد هذه الأنظمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد المخالفات المرورية مثل تجاوز السرعة وعدم ارتداء حزام الأمان، مما جعلها محل جدل بين المواطنين الذين يرونها أحيانًا وسيلة لفرض الغرامات أكثر من كونها أداة لتعزيز السلامة؛ ومع ذلك فإن الدور الحقيقي لهذه التقنيات يتجاوز مجرد ضبط المخالفات، حيث تُساهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن القومي، وحماية البنية التحتية، ومكافحة الجريمة، مما يجعلها عنصرًا محوريًا في استراتيجيات الأمن الحديثة.
وأضاف “حامد”، في مداخلة هاتفية عبر فضائية “النيل للأحبار”، أنه منذ بدء تطبيق كاميرات المراقبة الذكية واجهت هذه الأنظمة انتقادات عديدة، حيث يرى البعض أنها تُشكل عبئًا ماليًا على السائقين بسبب الغرامات المفروضة، وقد تُثير المخاوف بشأن الخصوصية وإمكانية الخطأ في تسجيل المخالفات، ومع ذلك فإن التركيز على الجانب المالي فقط يُغفل دور هذه التقنيات في تحقيق السلامة العامة، وتقليل الحوادث، ودعم جهود مكافحة الجريمة، وهو ما يجعل تقييمها بشكل شامل أمرًا ضروريًا لفهم مدى تأثيرها الحقيقي.
وأوضح أن أنظمة المراقبة الذكية تُعد جزءًا من البنية التحتية الأمنية الحديثة، حيث توفر بيانات وتحليلات لحظية تُساهم في دعم الأجهزة الأمنية وتعزيز الاستجابة الفورية للمخاطر المحتملة، ومن أبرز الأدوار التي تؤديها الكشف عن المركبات المشتبه بها والمطلوبة أمنيًا؛ حيث تعتمد الكاميرات الذكية على تقنيات التعرف التلقائي على لوحات المركبات "LPR"، مما يُتيح لها مسح ملايين المركبات يوميًا، والبحث عن السيارات المسروقة أو تلك المرتبطة بأنشطة إجرامية، وعند رصد مركبة مطلوبة يتم إرسال إشعارات فورية إلى الجهات الأمنية، مما يُمكنها من اتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة وكفاءة، فضلا عن دعم التحقيقات في الجرائم والأحداث الأمنية؛ حيث أنه عند وقوع جرائم مثل السطو المسلح أو التهريب أو الأعمال التخريبية توفر الكاميرات الذكية أدلة بصرية وتحليلات متقدمة تساعد المحققين في تحديد هوية المشتبه بهم، ورصد تحركاتهم، وتعقب مسارات هروبهم، وتُعزز هذه البيانات قدرة الأجهزة الأمنية على كشف الجرائم بسرعة أكبر مقارنةً بالأساليب التقليدية.
وأشار إلى أنه أيضا من أبرز أدوارها تأمين المنشآت الحيوية والبنية التحتية، حيث تُستخدم هذه الأنظمة في تأمين المواقع الحساسة مثل المطارات، والموانئ، والمنشآت النفطية، والمناطق الحدودية، حيث توفر مراقبة متواصلة وتُساعد في الكشف عن أي أنشطة مشبوهة أو محاولات تسلل؛ كما أن وجود هذه الأنظمة يُشكل رادعًا فعالًا للعناصر الإجرامية التي قد تستهدف هذه المواقع، فضلا عن إدارة الأزمات وحماية التجمعات الكبرى؛ حيث تلعب كاميرات الذكاء الاصطناعي في الفعاليات الكبرى مثل التجمعات الجماهيرية أو الأحداث الرياضية أو الاحتجاجات دورًا رئيسيًا في مراقبة تدفق الحشود، ورصد أي تحركات غير طبيعية، وإرسال تحذيرات مسبقة للجهات المختصة للتدخل السريع قبل تفاقم الأوضاع.
واختتم أنه رغم الجدل الدائر حول أنظمة المراقبة الذكية؛ إلا أن القيمة الحقيقية لهذه التقنيات تتجاوز مسألة المخالفات المرورية؛ فهي تُسهم في تعزيز الأمن القومي، وتدعم جهود مكافحة الجريمة، وتُحسن السلامة العامة، مما يجعلها جزءًا لا غنى عنه في المدن الحديثة، ومع ذلك من الضروري أن يكون هناك توازنًا بين تطبيق هذه التقنيات وضمان الشفافية وحماية حقوق المواطنين، بحيث تتحقق الاستفادة القصوى منها دون التأثير سلبًا على الحريات الفردية، موضحًا أن نجاح هذه الأنظمة يعتمد على التكامل بين التكنولوجيا والحوكمة الرشيدة، بحيث يتم توظيفها لتحقيق أهداف الأمن والسلامة دون أن تتحول إلى أداة تُثقل كاهل المواطنين بالغرامات.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت