لجنة الشؤون الخارجية إجتمعت بحضور فرونتسكا.. وهذا ما تم بحثه
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب فادي علامة في حضور المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، والنواب: بيار بو عاصي ، سليم الصايغ ، مارك ضو ، علي عسيران، قاسم هاشم، حيدر ناصر، ميشال الدويهي ، ناصر جابر، ندى البستاني وعدنان طرابلسي.
وبعد الجلسة، قال علامة: "عقدنا لقاء مع المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا، واللقاء كان له علاقة بالقرار 1701.
أضاف: "وفي الوقت نفسه، تم التركيز على ضرورة العودة الى القرار 242 وضرورة تطبيقه لانه الاساس في المشاكل التي نراها اليوم في الاقليم. كما تم الكلام على لبنانية مزارع شبعا وأخذنا بالتفاصيل، المعلومات لدى سعادة السفيرة لجهة الخرائط الموجودة لدى الامم المتحدة والتي سلمت في العام 2000 وهي تستند الى الخرائط التي وضعت في عام 1966". كذلك، تم التطرق خلال الجلسة، الى "ضرورة الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، لأن هناك ضرورة لتوقيع المعاهدات الممكن ان يكون لبنان حاضرا من خلالها بعد حرب غزة".
وتابع: "واستمع الكثير من اعضاء اللجنة الى المعطيات لديهم وركزوا على ان موضوع مزارع شبعا هو سيادي واللبنانيون متفقون حوله، وبالتالي على الامم المتحدة ان تساعد لبنان على اظهار هذا الحق الاساسي.
بدورها، قالت فرونتسكا: تحدثنا عن مزارع شبعا والنقاط الـ 12 التي تذكر اليوم في أي حل مقترح، وذكرت ان سبعة منها صار اتفاق حولها، والباقي يحتاج الى عمل على الصعيد الديبلوماسي. كما طرح سؤال حول موضوع "الاونروا" ووقف المساعدات من الدول الداعمة وتأكدنا ان الامول الموجودة تكفي الى آخر آذار المقبل، وتم تكليف لجنة من تقصي الحقائق وهي تقوم بدورها ويأملون صدور تقرير خلال اذار على امل ان يتم ايجاد مصادر للتمويل وألا يتحمل لبنان اكثر مما يتحمله اليوم".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي يعقد اجتماعاً مع لجنة الشؤون المالية بالمجلس الأعلى للدولة
عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى”، بمقر المصرف في العاصمة طرابلس، اجتماعاً مع لجنة الشؤون المالية بالمجلس الأعلى للدولة برئاسة “عبدالجليل”.
وبحسب ما نشر المجلس الأعلى للدولة، “ناقشت اللجنة مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، بالإضافة إلى مشروع إعداد ميزانية موحدة لسنة 2025”.
كما ناقش الاجتماع “التنسيق مع المجلس الأعلى للدولة لمعالجة العراقيل التي تواجه المصرف المركزي في أداء مهامه، بما يكفل تحسين الوضع المعيشي للمواطن الليبي”.