لجنة الشؤون الخارجية إجتمعت بحضور فرونتسكا.. وهذا ما تم بحثه
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب فادي علامة في حضور المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، والنواب: بيار بو عاصي ، سليم الصايغ ، مارك ضو ، علي عسيران، قاسم هاشم، حيدر ناصر، ميشال الدويهي ، ناصر جابر، ندى البستاني وعدنان طرابلسي.
وبعد الجلسة، قال علامة: "عقدنا لقاء مع المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا، واللقاء كان له علاقة بالقرار 1701.
أضاف: "وفي الوقت نفسه، تم التركيز على ضرورة العودة الى القرار 242 وضرورة تطبيقه لانه الاساس في المشاكل التي نراها اليوم في الاقليم. كما تم الكلام على لبنانية مزارع شبعا وأخذنا بالتفاصيل، المعلومات لدى سعادة السفيرة لجهة الخرائط الموجودة لدى الامم المتحدة والتي سلمت في العام 2000 وهي تستند الى الخرائط التي وضعت في عام 1966". كذلك، تم التطرق خلال الجلسة، الى "ضرورة الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، لأن هناك ضرورة لتوقيع المعاهدات الممكن ان يكون لبنان حاضرا من خلالها بعد حرب غزة".
وتابع: "واستمع الكثير من اعضاء اللجنة الى المعطيات لديهم وركزوا على ان موضوع مزارع شبعا هو سيادي واللبنانيون متفقون حوله، وبالتالي على الامم المتحدة ان تساعد لبنان على اظهار هذا الحق الاساسي.
بدورها، قالت فرونتسكا: تحدثنا عن مزارع شبعا والنقاط الـ 12 التي تذكر اليوم في أي حل مقترح، وذكرت ان سبعة منها صار اتفاق حولها، والباقي يحتاج الى عمل على الصعيد الديبلوماسي. كما طرح سؤال حول موضوع "الاونروا" ووقف المساعدات من الدول الداعمة وتأكدنا ان الامول الموجودة تكفي الى آخر آذار المقبل، وتم تكليف لجنة من تقصي الحقائق وهي تقوم بدورها ويأملون صدور تقرير خلال اذار على امل ان يتم ايجاد مصادر للتمويل وألا يتحمل لبنان اكثر مما يتحمله اليوم".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية تؤكد ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية
الرياض
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”.
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
وأشارت إلى أن نص القرار يتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل»، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنها عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
وأبانت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يُسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, مُشددة أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيُعرِّض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة، وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.