“حماس” تطالب بأن تكون روسيا و4 دول أخرى ضامنة لتنفيذ اتفاق الإطار
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
#سواليف
تضمن رد ” #حماس ” على الإطار العام لاتفاق وقف #الحرب مع إسرائيل بندا يشترط أن تكون #روسيا و #قطر و #مصر والولايات المتحدة و #تركيا، دولا ضامنة لتنفيذ #الاتفاق.
وتضمن الرد أيضا ملحقا يتعلق بتفاصيل المرحلة الأولى والتي هي مرحلة إنسانية تهدف إلى الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال (دون سن 19 عاما غير المجندين)، والمسنين والمرضى، مقابل عدد محدد من المسجونين الفلسطينيين، إضافة إلى تكثيف المساعدات الإنسانية، وإعادة تمركز القوات خارج المناطق المأهولة، والسماح ببدء أعمال إعادة إعمار المستشفيات والبيوت والمنشآت في كل مناطق القطاع، والسماح للأمم المتحدة ووكالاتها بتقديم الخدمات الإنسانية، وإقامة مخيمات الإيواء للسكان.
وفي آخر الملحق طلبت “حماس” أن تتولى مصر وقطر قيادة الجهود مع كل من يلزم من الجهات للإدارة والإشراف على ضمان وتحقيق وإنجاز عدد من القضايا.
مقالات ذات صلة فيديو لسرايا القدس يظهر السيطرة على مسيّرة إسرائيلية 2024/02/03المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حماس الحرب روسيا قطر مصر تركيا الاتفاق
إقرأ أيضاً:
“لسنا ناقصي أهلية”: أصوات تطالب بإنصاف الأشخاص في وضعية إعاقة
نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء – سطات، يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، ندوة جهوية حول موضوع “الأهلية القانونية للأشخاص في وضعية إعاقة”، وذلك بشراكة مع المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة، وبحضور جمعيات المجتمع المدني وممثلي المؤسسات العمومية المعنية بقضايا الإعاقة.
وتندرج هذه الندوة ضمن فعاليات تخليد اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة الذي يصادف 30 مارس من كل سنة، واليوم العالمي للمرأة في 8 مارس، حيث شكلت فرصة لتعميق النقاش حول سبل تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من التمتع الكامل بأهليتهم القانونية على قدم المساواة، في مختلف مناحي الحياة.
وأكدت اللجنة الجهوية أن هذه المبادرة تأتي انسجاماً مع التوجهات الوطنية والدولية الرامية إلى حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، لاسيما في ظل القلق الذي عبّرت عنه اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بخصوص استمرار بعض الممارسات التي تسقط الأهلية القانونية عن هذه الفئة، خصوصاً من يعانون من إعاقات حسية أو عقلية أو نفسية اجتماعية، وتعرضهم لنظام الوصاية بدل التمكين والدعم.
كما أبرزت الندوة موقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان الداعي إلى مراجعة المقتضيات القانونية ذات الصلة، خاصة في مدونة الأسرة، بما ينسجم مع مقتضيات المادة 12 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تضمن لهم الأهلية القانونية الكاملة على أساس المساواة، سواء من حيث أهلية الوجوب أو أهلية الأداء.
وسجل المشاركون أن رغم مصادقة المغرب منذ سنة 2009 على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، إلا أن التشريعات الوطنية ما تزال في حاجة إلى ملاءمة شاملة تضمن تحقيق الإنصاف القانوني الفعلي لهذه الفئة، داعين إلى الانتقال من منطق الوصاية إلى منطق المواكبة والدعم واتخاذ القرار المستقل.
وشددت التوصيات الختامية للندوة على أهمية مواصلة النقاش العمومي وتوسيع دائرة الوعي المجتمعي والمؤسساتي حول قضايا الأهلية القانونية، مع التركيز على التمييز المزدوج الذي تعاني منه النساء في وضعية إعاقة، وتأثيره المباشر على استقلاليتهن وحقوقهن الأساسية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه