غضب برلماني بالنواب والشيوخ بسبب ارتفاع أسعار ونقص الأدوية في الأسواق
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أثار ارتفاع أسعار الأدوية ونقص البعض الآخر غضب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مطالبين بضرورة توفير الأصناف الدوائية لمواجهة النقص الحاد فيها.
وأشار النواب، إلى أن القطاع الطبي والصحي وسوق الدواء في مصر يعاني في الآونة الأخيرة من نقص حاد في مختلف أصناف الأدوية والعلاجات بجانب نقص المستلزمات الطبية والجراحية بغالبية المستشفيات الحكومية والتأمين الصحي مؤكدا على ضرورة توفير البدائل للأدوية من النواقص.
النائب سيد حنفي
من جانبه، طالب النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، الحكومة بإيجاد حلول عاجلة لمشكلة النقص الحاد في الأصناف الدوائية وارتفاع أسعار العديد من المنتجات الدوائية مؤكدا أن هناك العديد من الشكاوى التي تصل إليه من المواطنين بسبب النقص الحاد في الأدوية.
وقال «حنفي» في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن القطاع الطبي والصحي وسوق الدواء في مصر يعاني في الآونة الأخيرة من نقص حاد في مختلف أصناف الأدوية والعلاجات بجانب نقص المستلزمات الطبية والجراحية بغالبية المستشفيات الحكومية والتأمين الصحي مؤكدا على ضرورة توفير البدائل للأدوية من النواقص.
وأضاف: ندرك تماما ما تمر به الدولة المصرية من نقص وشح حاد في المكون الدولاري ولكن يجب على وزارة الصحة والسكان أن تتصدى لمشكلة نقص الدواء وتتخذ جميع الإجراءات لتوفير مختلف الأصناف الدوائية.
وأوضح «حنفي» أن هناك عددا كبيرا من المرضى يعانون من أزمة نقص وارتفاع في أسعار الأدوية خاصة التي يحتاج إليها أصحاب الأمراض المزمنة حيث أشارت بعض التقارير إلى أن هناك ارتفاعات تراوحت ما بين 70 % و100 % و200 % في أسعار عدد كبير من أصناف الأدوية والعلاجات وعلى الرغم من تلك الارتفاعات قد لا يجدها المريض.
وتابع أن الدولة لديها أكثر من 177 مصنعا للدواء بجانب المشروع الأضخم في قطاع الأدوية في مصر وهو «مشروع مدينة الدواء جيبتو فارما» الكائن بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية مطالبا وزير الصحة والسكان بالإسراع في وضع خطط وسياسات جديدة لحل مثل هذه المشكلات المهمة التي تتعلق بصحة المواطن المصري.
النائب عبدالسلام الخضراوي
كما تقدم عبد السلام الخضراوي، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن خطة الحكومة والإجراءات التي سوف تتخذها للتغلب على أزمة نقص الدواء، وخصوصا الأدوية الحيوية لمرضى السكر والقلب والأورام وغيرها.
وتساءل النائب: لماذا لا تقوم الحكومة بتكوين احتياطى استراتيجى من أدوية الأمراض المزمنة وأدوية الأورام كالاحتياطي من السلع الاستراتيجية مثل القمح على سبيل المثال لا الحصر بحيث تكون متوفرة بشكل دائم؟
وقال عضو مجلس النواب: الأدوية لا تقل أهمية عن الغذاء، مطالبًا بإعطاء أولوية قصوى لتوطين صناعات المواد الخام المستخدمة في الصناعات الدوائية، باعتبارها الأساس في أزمة نقص العديد من الأدوية بسبب نقص الدولار للتصنيع المحلي.
وأوضح النائب، أن مستثمرى القطاع الدوائي أجمعوا أن نقص بعض الأدوية من الأسواق يرجع لعجز الاستيراد، وخاصة المواد الخام، وأن عددًا كبيرًا من مصانع الأدوية شهدت خلال الفترة الأخيرة أزمة استيراد للمواد الخام مما تسبب في تراجع التصنيع.
وأكد أن نقص الدولار، أدى إلى خفض نسبة الإنتاج لأقل من النصف، بالإضافة إلى أن هناك عددًا كبيرًا من خطوط الإنتاج توقفت مما كان له أثر كبير فى عجز بعض الأدوية.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة التدخل، حتى لا يصل العجز للأدوية الحيوية.
وتابع النائب: الدواء أمن قومي، خاصة الحيوى منه ونقص أى دواء من الأسواق لا يقل أهمية عن نقص السلع الأساسية، مشددا على ضرورة إعطاء أولوية لتوفير السيولة الدولارية اللازمة لاستيراد المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية والإفراج الجمركى عنها.
فيما، قال النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن نقص بعض الأدوية من الأسواق يرجع لعجز الاستيراد وخاصة المواد الخام، موضحا أن مصر تنتج ٩٣٪ أو ٩٤٪ من احتياجاتها من الأدوية من التصنيع المحلي، وبالتالي فإن المستورد من الأدوية لا تزيد نسبته عن ٥٪ أو ٦٪، لكن المكون في التصنيع أكثر من ٩٨٪ من المواد الخام اللازمة للتصنيع مستورد.
وأشار، في تصريحات له، إلى أن عددا كبيرا من مصانع الأدوية شهدت خلال الفترة الأخيرة أزمة استيراد للمواد الخام، مما تسبب في عجز بنسبة المواد الخام المستعملة في التصنيع، منوها بأن ذلك تسبب في خفض نسبة الإنتاج لأقل من النصف، بالإضافة إلى أن هناك عددا كبيرا من خطوط الإنتاج توقفت مما كان له أثر في عجز بعض الأدوية.
وحذر «البدري» من أن يصل عجز الأدوية الحيوية، لافتا إلى أن الدواء أمن قومي مصري خاصة الحيوي منه، ونقص أي دواء من الأسواق لا يقل أهمية عن نقص السلع الأساسية.
وطالب بأن يكون هناك أولوية لتوفير السيولة الدولارية اللازمة لاستيراد المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية والإفراج الجمركي عنها، فضلا عن توطين صناعات الأدوية، معتبرا الدواء أمنا قوميا، وأحد أساليب الحروب العالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غضب برلماني ارتفاع أسعار نقص الأدوية في الأسواق أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عضو مجلس النواب الصحة والسکان المواد الخام بعض الأدویة من الأسواق أن هناک إلى أن ا کبیر
إقرأ أيضاً:
المستأجرون بين مطرقة ارتفاع أسعار الأسمدة وسندان الحرمان من الحيازة
تشهد الأسواق الزراعية في مصر حالة من الاستياء المتزايد بين مستأجري الأراضي الزراعية بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة بشكل غير مسبوق في الآونة الأخيرة، ما يهدد قدرتهم على استكمال أعمالهم الزراعية وتحقيق أرباح مرضية. وتسبب هذا الارتفاع في زيادة الأعباء المالية على المزارعين الذين يعتمدون بشكل أساسي على الأسمدة لزيادة إنتاجهم وضمان جودة المحاصيل.
لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فقد أبدى مستأجرو الأراضي الزراعية العديد من الشكاوى حول امتناع أصحاب الأراضي عن منحهم الحيازة اللازمة للحصول على الأسمدة المدعمة من قبل الدولة، ما يزيد من معاناتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
أزمة الأسعار
أدى ارتفاع أسعار الأسمدة في الأسواق إلى تفاقم الأوضاع بالنسبة للمزارعين. فأسعار الأسمدة ارتفعت بنسب تتراوح بين 30% و50%، وهو ما يعكس زيادة كبيرة تؤثر بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج الزراعي، وعلى الرغم من محاولات الحكومة لتقديم بعض الدعم للمزارعين من خلال توفير أسمدة بأسعار مدعمة، فإن الكثير من المزارعين لا يستطيعون الاستفادة من هذه المبادرات بسبب المشاكل المتعلقة بالحيازة.
حيازة الأسمدة – مشكلة إضافية
من جانبهم، يشير العديد من مستأجري الأراضي الزراعية إلى أن أصحاب الأراضي يعمدون إلى رفض منحهم الحيازة الزراعية التي تتيح لهم الحصول على الأسمدة المدعمة، ويقول أحد المستأجرين، الذي فضل عدم ذكر اسمه، "نحن نعمل في الأرض بشكل موسمي، لكن أصحاب الأراضي يرفضون تسليمنا الحيازة رغم أننا نزرع الأرض بشكل دائم، ولا نملك القدرة على شراء الأسمدة بأسعار السوق المرتفعة".
إحدى أهم المشاكل التي يواجهها المستأجرون هي أن حيازة الأرض التي يتم من خلالها صرف الأسمدة المدعمة تُمنح عادةً لأصحاب الأراضي، مما يحد من قدرة المستأجرين على الحصول على هذه المواد بأسعار مناسبة، وتعود هذه السياسة إلى الخوف من استغلال الأسمدة المدعمة في أغراض غير زراعية أو تسريبها إلى السوق السوداء.
الحلول المقترحة
من أجل التخفيف من هذه الأزمة، يطالب المستأجرون بضرورة تعديل آليات توزيع الأسمدة المدعمة بحيث تشمل المستأجرين بشكل مباشر دون الحاجة إلى تدخل أصحاب الأراضي، كما دعا بعضهم إلى توفير الدعم المباشر للمزارعين عبر تسهيلات مالية أو قروض ميسرة تساهم في تحمل تكلفة الأسمدة.
من ناحية أخرى، يرى بعض الخبراء الزراعيين أن الحكومة يجب أن تراقب بشكل أكثر دقة الأسواق لضمان عدم ارتفاع أسعار الأسمدة بشكل مفاجئ، والعمل على توفير مخزون استراتيجي منها للحد من الأزمات المستقبلية.
أبطال أوروبا.. خماسية لريال مدريد و"سقوط مدو" لبايرن ميونيخ