النيابة الإدارية: عقار الخليفة صادر له قرار إزالة جزئي بعد زلزال 92 ..صور
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن النيابة الإدارية عقار الخليفة صادر له قرار إزالة جزئي بعد زلزال 92 صور، أجرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة القسم الرابع، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، معاينة لموقع عقار الخليفة المنهار والكائن بحارة .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النيابة الإدارية: عقار الخليفة صادر له قرار إزالة جزئي بعد زلزال 92 .
أجرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة - القسم الرابع، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، معاينة لموقع عقار الخليفة المنهار والكائن بحارة "المدرسة" المتفرعة من شارع المحجر- التابع لحي الخليفة بناءً على تكليف المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية.
معاينة النيابة الإدارية لموقع العقار المنهارحيث انتقل فريق من النيابة الإدارية للإدارة المحلية - القسم الرابع، برئاسة المستشارة علا غرابة - مدير النيابة، وعضوية المستشارة/ سارة مكرم - الوكيل العام، والسيدة الأستاذة نهال الشناوي - رئيس النيابة، لموقع العقار، وتبين من المعاينة أن العقار كان مكونًا من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية، وقد تم بناؤه بنظام الحوائط الحاملة والأسقف الخشبية، وأنه عصر أمس، انهار السقف الداخلي بجميع الأدوار للحجرات المطلة على ناصية العقار، وقد نَجَمَ عن الحادث وفاة سيدة من قاطني العقار، وإصابة أخرى.
وتولت النيابة التحقيق، حيث استمعت الأستاذة نهال الشناوي - رئيس النيابة، لأقوال كل من مهندس التنظيم المختص، ومفتش المباني عضو المكتب الفني لمكتب نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، كما اطلعت على ملف العقار الموجود بالحي، حيث تبين أنه بعد زلزال ١٩٩٢، قامت اللجنة المشكلة لمعاينة العقارات المتضررة من الزلزال، بمعاينة العقار وأصدرت تقريرها بالإزالة الجزئية وترميم باقي العقار، وأن العقار محرر بشأنه محضرين عدم تنفيذ للترميم الأول بتاريخ ١١ / ١ / ١٩٩٨، والثاني بتاريخ ٢٣ / ١٠ / ١٩٩٩.
معاينة النيابة الإدارية لموقع عقار الخليفة المنهارهذا وقد أمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية لتحديد أسباب الانهيار الجزئي لسقف العقار، والاجراءات التي تم اتخاذها حيال تنفيذ القرارات الصادرة بشأن العقار، وعرض حالة العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمنطقة الجنوبية لإعداد تقرير فني عن حالة العقار حاليًا، وجاري استكمال التحقيقات.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: زلزال موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس النیابة الإداریة بعد زلزال
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل مسئول قسم الصوتيات والمرئيات وأخصائي بأحد معاهد أكاديمية الفنون للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة مسئول قسم الصوتيات والمرئيات بأحد المعاهد التابعة لأكاديمية الفنون بوزارة الثقافة، وأخصائي بحوث بالمعهد، إلى المحاكمة التأديبية.
جاء ذلك على خلفية قيام المحال الأول باستخدام طرق احتيالية للحصول لنفسه على مبالغ مالية - بالعملات الأجنبية - وهدايا عينية من إحدى الباحثات الوافدات وذلك مقابل إنهاء إجراءات تسجيل رسالة الماجستير الخاصة بها، رغم خروج ذلك عن حدود عمله واختصاصه الوظيفي، وقيامه في سبيل ذلك بإثبات صفة وظيفية غير صحيحة باستمارة بطاقة الرقم القومي الخاصة به، فضلاً عن ارتكابه عددًا من المخالفات الأخرى، وقيام المحال الثاني بالتوقيع منفردًا على استمارة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالأول بما يفيد مراجعتها ومهرها بخاتم شعار الجمهورية بالرغم من عدم صحة البيانات المثبتة بها.
وكانت النيابة الإدارية للثقافة قد تلقت بلاغا من الدكتورة رئيسة أكاديمية الفنون، بشأن الشكوى المقدمة من إحدى الباحثات الوافدات المقيدة بالدراسات العليا - مرحلة الماجستير - بالمعهد آنف البيان، ضد المحال الأول تتهمه فيها باستخدام طرقٍ احتيالية للحصول منها على مبالغ مالية من خلال إرسالها حوالات مالية له من الخارج عبر إحدى الشركات الأجنبية لتحويل الأموال، وطلب وقبول وأخذ هدايا عينية مقابل إنهاء إجراءات تسجيلها الأكاديمي مستغلًا في ذلك صفته الوظيفية.
وخلال التحقيقات التي باشرتها ماجي أبو السعود - رئيس النيابة، بإشراف المستشار طلعت رشاد - مدير النيابة، استمعت النيابة لأقوال الممثل القانوني للشاكية، كما اطلعت على كافة الحوالات المالية المرسلة منها للمتهم الأول عبر إحدى الشركات الأجنبية لتحويل الأموال، وتبين وجود حوالات مالية - بالعملات الأجنبية - من الشاكية باسم المتهم وبعض أفراد أسرته، واطلعت النيابة أيضا على عددٍ من المستندات ذات الصلة بموضوع الشكوى، وعلى المحادثات النَصِّية المتبادلة بين الشاكية والمتهم الأول، وتفريغ لجميع مقاطع المحادثات الصوتية بينهما.
وكشفت التحقيقات أن المحال الأول قد التقى الشاكية أثناء تقديمها أوراق قيدها بمرحلة الدراسات العليا بالمعهد، وعرض عليها - رغم عدم اختصاصه الوظيفي - مساعدتها في إنهاء الإجراءات الإدارية الخاصة بالقيد وسداد الرسوم الدراسية المقررة لذلك، وطلب منها إرسال حوالات مالية باسمه - بالعملتين المحلية والأجنبية - عبر إحدى شركات تحويل الأموال، مستغلًا كونها مغتربة وتقيم خارج البلاد، وتَحَصَل لنفسه على مبالغ مالية منها دون وجه حق تجاوزت قيمة الرسوم الدراسية المقررة للتسجيل الأكاديمي، بخلاف طلبه وتَحَصُله على مبالغ مالية - بالعملات الأجنبية - أخرى لإنهاء إجراءات تخص درجتها العلمية، بعد أن أوهمها بسداد تلك المبالغ لأحد المكاتب البحثية الخاصة التابعة لإحدى عضوات هيئة التدريس بالمعهد، نظير حصولها على خدمات بحثية تتعلق بإعداد رسالة الماجيستير وجمع المادة العلمية البحثية، وطلبه هدايا عينية وحصوله عليها بزعم تقديمها لبعض العاملين بالمعهد مقابل إنهائهم الإجراءات، بخلاف إيهامه لها بإقناع أحد أعضاء هيئة التدريس بالمعهد بقبول الإشراف على رسالتها البحثية بغرض الاستمرار في الحصول على مبالغ مالية منها، كما ثبت قيامه بطلب مبالغ مالية أخرى - بالعملات الأجنبية - وحصوله عليها كمساعدات شخصية.
وخاطبت النيابة قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لطلب الإطلاع على أصل استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمحال الأول وقد ورد للنيابة رد إدارة البحث الجنائي بالقطاع متضمنًا أصل استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمحال الأول مثبت بها وظيفة "رئيس قسم الصوتيات والمرئيات بالمعهد"، وقد اعتمد بياناتها المحال الثاني منفردًا بما يفيد صحة ما بها من بيانات ومهرها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمعهد، وهو ما ترتب عليه إصدار بطاقة الرقم القومي للمحال الأول بتلك الصفة الوظيفية بالمخالفة للحقيقة وحال كونه فني بقسم الصوتيات والمرئيات بالمعهد.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة -القسم الثاني، وافق المستشار فوزي شحاتة - مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار حسام الطاهر، بإحالة المُتهَمَين المذكورَين للمحاكمة التأديبية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه