حاكم الشارقة يصدر قراراً إدارياً بشأن ضوابط صيد الأسماك في مدينة كلباء
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القرار الإداري رقم (2) لسنة 2024م بشأن تنظيم بعض ضوابط صيد الأسماك في مدينة كلباء.
ونص القرار على أن يسمح لصيادي الأسماك في مدينة كلباء بالمرور فقط في المناطق المحظورة للوصول إلى مشاد مواقف صيد الأسماك، تسهيلاً عليهم دون أن يقوموا بأي أعمال صيد ضمن المناطق المحظورة والمحددة بالعلامات الطافية (العوامات) على سطح البحر.
ووفقاً للقرار يُحظر على صيادي الأسماك في مدينة كلباء الذين يمارسون مهنة الصيد تصدير أسماكهم وبيعها خارج مدينة كلباء، وإنما يكون لهم الحق في عرضها وبيعها في أسواق المدينة.
وبحسب القرار يعوّض الصياد المتضرر من إجراءات هيئة البيئة والمحميات الطبيعية تعويضاً مجزياً عما تم مصادرته وإتلافه من معدات صيد، كما يعوض أيضاً عن فترة تعطله بسبب تلك الإجراءات.
أخبار ذات صلةونص القرار على أن تشكل لجنة خاصة لدراسة واقتراح التعويض المجزي المناسب للصياد المتضرر ورفعه للاعتماد، ويكون في عضويتها كل من:
- اللواء / سيف محمد الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة.
- علي أحمد أبوغازيين، رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية.
- محمد بن شهرين، رئيس جمعية كلباء لصيادي الأسماك.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حاكم الشارقة كلباء
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يكشف أسرار «البرتغاليون في بحر عُمان»
مسقط (وام)
أخبار ذات صلةاستعرض صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في حوار تلفزيوني، بث عبر قناة الشارقة، تفاصيل مشروعه الفكري الضخم «البرتغاليون في بحر عُمان»، والذي يمتد في 21 مجلداً، يوثق من خلاله الأحداث بين عامي 1497م إلى 1757م، مستنداً إلى وثائق تاريخية تم جمعها وترجمتها على مدار 36 عاماً.
وروى سموه، خلال الحوار الذي أجراه محمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، بدايات المشروع، منذ حصوله على الدكتوراه عام 1985 وزيارته لمكتبة الهند في بريطانيا، ثم انتقاله إلى مومباي بعد مشورة باحثة هندية عجوز، حيث وجد نسخاً نادرة من الوثائق البريطانية، كما تحدث عن تعاونه مع المكتبات البريطانية والبرتغالية، واستقطابه للباحثة «فيونا ويلكي» التي لعبت دوراً محورياً في جمع الوثائق البرتغالية، قبل وفاتها المفاجئة بعد تسليمها آخر الملفات.
وأوضح سموه، أن المشروع شمل فرق عمل تضم مترجمين وباحثين وخبراء في الوثائق البرتغالية القديمة، ونتج عنه أكثر من 1138 وثيقة محفوظة رقمياً باللغتين العربية والإنجليزية، ستوزع مجاناً على الباحثين في معرض مسقط الدولي للكتاب، مؤكداً أن المشروع لا يقتصر على بحر عُمان، بل يمكن أن يمتد إلى أكثر من 200 مجلد يوثق تاريخ الهند وشرق أفريقيا.
كما تناول سموه الخلفيات السياسية والاقتصادية التي دفعت البرتغاليين للمنطقة، ومنها الصراع مع البريطانيين وسقوط القسطنطينية وحاجة أوروبا للتجارة مع الشرق. وأوضح كيف لعب طريق الحرير ونهر السند دوراً في رسم خريطة الملاحة والتبادل التجاري، وكيف سعت قوى أوروبية للسيطرة على هذه الطرق.
واختتم سموه حديثه بالإشارة إلى إشرافه المباشر في إخراج الكتب والإصدارات الخاصة به، كاشفاً بأنه يقرأ الإصدار 5 مرات، ويقوم خلالها بإعادة الصياغة والتعديل والإضافة، والتركيز على عدد الفقرات والأسطر والكلمات، مع مراعاة أدوات القراءة، وعلامات الترقيم، وتسلسل الأفكار؛ لضمان ترسيخها في عقل القارئ، وسلاسة تلقيه المعلومات. وشدد في هذا الصدد على الأمانة العلمية في نقل الحقيقة كما هي لخدمة الباحثين والتاريخ.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا