الزراعة: تكنولوجيا الأغذية يؤهل شباب الخريجين على التصنيع الغذائي
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أكد د شاكر عرفات مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية ان المعهد نظم برنامج تدريبي بعنوان " الممارسات التصنيعية الجيدة وبرنامج أخر بعنوان تطبيق نظام تحليل المخاطر و نقاط التحكم الحرجة " لعدد 30 متدرب من الكوادر العاملة بمصانع الأغذية وطلاب الجامعات و شباب الخريجين.
وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة و استصلاح الأراضي بتأهيل الكوادر العاملة في مجال التصنيع الغذائى على نظم جودة و سلامة الغذاء لإنتاج غذاء أمن صحيا وتأهيل شباب الخريجين وطلاب الجامعات المصرية لسوق العمل و تحت رعاية د عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
أشار "عرفات" أن برنامج الممارسات التصنيعية الجيدة يهدف الى تعريف المتدربين على الممارسات التصنيع الجيد فهو نظام مصمم خصيصًا للمصنعين العاملين في قطاع الأدوية والمواد الغذائية ويستند إلى متطلبات الجودة الأساسية للإنتاج الصحي. يضمن نظام ممارسات التصنيع الجيد أيضًا امتثال المنتجات لمعايير معينة ، بدءًا من إدخال المواد الخام إلى مرافق الإنتاج ، بما في ذلك أعمال التصميم والإنتاج والتعبئة والتخزين والتوزيع في جميع العمليات الأخرى.
حيث يهدف البرنامج الى ترسيخ المفهوم الخاص بالمبادئ التوجيهية ومدونات السلوك واللوائح التي تحكم كل خطوة أو عملية أو مرفق أو معدات يتم استخدامها في تصميم وتصنيع الأغذية مع التأكيد عي كيفية الحفاظ على المرافق في حالة جيدة ، واتباع الممارسة الجيدة ، مع التأكيد علي أهمية تدريب العاملين في قطاع الغذاء بشكل صحيح ، ويجب التحقق من سلامة الادوات و المعدات والتحقق منها للحفاظ على قياسات دقيقة وموثوقة ومعايرة ، ويجب أن تكون العمليات متسقة وقابلة للتكرار.
مع الاحتفاظ بالوثائق التي تثبت هذه الاجراءات. من جانبه أشار دكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد و التدريب أن البرنامج التدريبى تحليل المخاطر و نقاط التحكم الحرجة (الهاسب) يهدف الى التعرف على أهمية تطبيق نظام الهاسب كنظام وقائي يعنى بسلامة الغذاء من خلال تحديد الأخطارHAZARDS التي تهدد سلامته , سواء أكانت بيولوجية أوكيميائية أو فيزيائية ، ومن ثم تحديد النقاط الحرجة CCPsالتي يلزم السيطرة عليها لضمان سلامة المنتج.
عند تطبيق نظام الهاسب فانه يؤدي إلى جعل المنشأة معنية بالرقابة الذاتية وهذا أيضاً يقلل من عدد زيارات التفتيش وعدد المفتشين من الجهات الرقابية كما يسهل مهمة التفتيش بالنسبة للجهات الرقابية - جعل متداولي الغذاء أكثر تفهما لسلامة الغذاء وبالتالي ضمان فاعليتهم في إنتاج غذاء مأمون. نظراً لطبيعة نظام الهاسب، فيجب توافر حد أدنى من التأهيل في من يكون معنياً بتطبيق نظام الهاسب. وعليه فإن أية منشأة جادة في تطبيقه سوف يكون لزاماً عليها تأهيل العاملين و فى نهاية البرنامج سيتمكن المدرب من التعرف علي مصادر الخطر المسببة لعدم سلامة الغذاء- وضع الاسلوب العلمي والعملي لتحليل هذه المخاطر - وضع الاجراءات الوقائية لتلافي حدوث المخاطر او التخلص منها او خفض احتمالات حدوثها وذلك عن طريق تحديد نقط للتحكم والسيطرة (CCP) في سلسلة متتالية داخل العملية التصنيعية نفسها - منع حدوث النمو الميكروبي وتكوين التوكسين او تقليله لاقل حد ممكن - التحكم في التلوث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعة تكنولوجيا الأغذية التصنيع الغذائي سلامة الغذاء السيد القصير وزير الزراعة تصنيع الأغذية سلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
أسعار الأغذية تواصل ارتفاعها في الأردن
#سواليف
سجلت أسعار الأغذية في الأردن ارتفاعاً للشهر الثالث على التوالي منذ بداية العام الحالي، وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن البنك الدولي، وذلك بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم بحسب ما أظهرته أرقام دائرة الإحصاءات العامة للفترة ذاتها.
وأظهر تقرير البنك الدولي أن مؤشر أسعار الأغذية في الأردن ارتفع بنسبة 0.3% خلال شهر آذار/مارس الماضي، بعدما سجّل ارتفاعاً بنسبة 2% في شباط/فبراير، و3.1% في كانون الثاني/يناير، ليبلغ متوسط الزيادة في أسعار الأغذية خلال الربع الأول من عام 2025 نحو 1.8%.
وخلال العام الماضي، سجّل التقرير ارتفاعا في مؤشر أسعار الأغذية بنسبة 1,2% و2,6% خلال شهري كانون الأول وتشرين الثاني من العام الماضي، فيما سجل تراجعا طفيفا بنسبة 0,7% في تشرين الأول، بعد ارتفاعه بشكل “طفيف جدا” بنسبة 0,1% في أيلول، وارتفعت هذه الأسعار بنسبة 2.8% في آب الماضي، وبنسبة 2.6% في تموز الماضي، و2% خلال شهر حزيران الماضي، و2.1% في أيار الماضي، قبل أن يتراجع في نيسان بنسبة 0,1%.
مقالات ذات صلةوسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) لشهر آذار الماضي، ارتفاعا بنسبة 1,64% مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2024، وارتفاعا طفيفا نسبته 0,06% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنة مع شهر شباط الذي سبقه من العام نفسه، وفق تقرير دائرة الإحصاءات العامة، فيما ارتفع على المستوى التراكمي؛ الرقم القياسي للأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 2,02% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
عالميا، أشار التقرير إلى أن النزاعات لا تزال تُفاقم انعدام الأمن الغذائي في شرق ووسط إفريقيا، حيث يُعاني أكثر من 25 مليون شخص في السودان من انعدام حاد في الأمن الغذائي وظروف مجاعة في مناطق متعددة، ويواجه 27.7 مليون شخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بما في ذلك ما يقرب من 4 ملايين شخص في حالات طوارئ. كما يُفاقم النزاعات والصراعات انعدام الأمن الغذائي في غزة وهايتي ولبنان واليمن.
ولا يزال تضخم أسعار المواد الغذائية المحلية مرتفعا بشكل معتدل؛ إذ تُظهر المعلومات المُستقاة من أحدث شهر بين كانون الأول 2024 وآذار 2025، والتي تتوفر عنها بيانات تضخم أسعار المواد الغذائية، ارتفاعا في معدلات التضخم في العديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث تجاوز معدل التضخم 5% في 78.9% من البلدان منخفضة الدخل (مستقر مقارنة بآخر تحديث منذ آذار الماضي)، و47.8% من البلدان متوسطة الدخل المنخفضة (أقل بمقدار 2.2 نقطة مئوية)، و47% من البلدان متوسطة الدخل المرتفعة (أعلى بمقدار 13.0 نقطة مئوية)، و17.9% من البلدان مرتفعة الدخل (أعلى بمقدار 7.0 نقاط مئوية). وبالقيمة الحقيقية، تجاوز معدل تضخم أسعار المواد الغذائية معدل التضخم الإجمالي في 60% من البلدان الـ 162 التي تتوفر عنها بيانات.
كما أغلقت مؤشرات أسعار المنتجات الزراعية والصادرات على ارتفاع بنسبة 1% و2% على التوالي، وأغلق مؤشر أسعار الحبوب عند المستوى نفسه. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الذرة بنسبة 9%، وانخفضت أسعار القمح والأرز بنسبة 4% و29% على التوالي. وارتفعت أسعار الذرة بنسبة 26%، والقمح بنسبة 3%، والأرز بنسبة 5% مقارنة بشهر كانون الثاني 2020.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا