مع تزايد رفض الخدمة العسكرية.. هل تدفع التعديلات القضائية لانهيار الجيش الإسرائيلي؟

شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن مع تزايد رفض الخدمة العسكرية هل تدفع التعديلات القضائية لانهيار الجيش الإسرائيلي؟، ويرى الخبراء أن هذا التوجه يضر بأمن إسرائيل، وبالمؤسسة العسكرية التي تعتمد على ضباط الاحتياط في عملها، لاسيما في قطاع الطيران، مؤكدين أن إسرائيل .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مع تزايد رفض الخدمة العسكرية.

. هل تدفع التعديلات القضائية لانهيار الجيش الإسرائيلي؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

مع تزايد رفض الخدمة العسكرية.. هل تدفع التعديلات...
ويرى الخبراء أن هذا التوجه يضر بأمن إسرائيل، وبالمؤسسة العسكرية التي تعتمد على ضباط الاحتياط في عملها، لاسيما في قطاع الطيران، مؤكدين أن إسرائيل باتت في مفترق طرق، والائتلاف الحاكم بات مهددا وسط مخاوف من انهيار الجيش.وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن 161 من جنود وضباط سلاح الجو الإسرائيلي أعلنوا التوقف عن الخدمة، وذلك احتجاجا على مشروع الإصلاح القضائي الذي تدعمه الحكومة.مفترق طرقواعتبر الدكتور أحمد فؤاد أنور، الأكاديمي المصري والخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن إسرائيل تقوم على جدارة القوة العسكرية والتي ترتكز في الأساس على الاحتياط، واستدعاء المدنيين للخدمة باعتبارهم يملكون الخبرات العسكرية، وسبق لهم التدريب والخدمة في الجيش، وهناك رتب عسكرية رفيعة المستوى وقيادات بارزة في زمرة الاحتياط، ويتم استدعائهم من فترة لأخرى.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، المئات من الضباط داخل وحدات عسكرية حساسة على رأسها الطيران والاستخبارات، أعلنوا رفضهم الامتثال والانصياع في المستقبل لعملية الاستدعاء، ولوحوا بعصيان هذه الأوامر، ما يمثل خطورة على المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، خاصة سلاح الطيران بوصفه أنه سلاح لديه عمليات بالغة الحساسية ومتشابكة، والعناصر فيه محدودة للغاية من الطيارين والملاحين والمراقبين والقيادات.وقال إن 161 ضابطا في الطيران أعلنوا اعتزامهم عدم الامتثال لطلبات الاستدعاء، وهي أمور أزعجت وزير الدفاع ورئيس الأركان، وتم نقلها إلى الكنيست ورئاسة الوزراء، حيث تمت مناشدة هؤلاء الدعاة لهذا التوجه للعودة عن قراراهم الذي يضر بأمن إسرائيل، لكنهم تشبثوا بآرائهم خاصة بعد فتح ملف الكيل بمكيالين، وإعفاء الآلاف من المتدينين في إسرائيل من الخدمة العسكرية.ويعتقد أنور أن هذا التوجه يشكل ضغطا كبيرا على الجيش الإسرائيلي وحكومة نتنياهو والائتلاف الذي يسانده، ويصر على التعديلات القضائية، والتي في واقع الأمر هي انقلاب على النظام الحالي، وهو الرقيب الوحيد على الكنيست والأغلبية التي أفرزت الائتلاف الحاكم، مؤكدا أن إسرائيل تمر في منعطف غير مسبوق وفي مفترق طرق.ويرى أن الأيام المقبلة ستكون فاصلة، حتى لو انصاع نتنياهو وقبل تخفيف صياغة بعض القوانين المكبلة للقضاء، فإن المعسكر المقابل له تبلورت أهدافه وبات يملك قوى في الشارع وأذرع يضغط من خلالها على الحكومة، ولن يتراجع عنها، في ظل مطالبهم بدولة لكل المواطنين، ورفض سياسات نتنياهو التي تمنع إقامة الديمقراطية حتى بين اليهود، وذلك في مقابل رغبة البعض بأن يقود المستوطنون تلك الدولة بذريعة الانتخابات.وأكد أن قضية المستوطنين وعمليات الاستيطان وفاتورتها الباهظة في إسرائيل ليست محل توافق، وهناك مواجهات كبيرة ستحدث في الفترة المقبلة على خلفية تمسك كل معسكر برأيه وتوجهه.انهيار محتملفي السياق ذاته، اعتبر الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية والخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن الاحتجاجات التي تشهدها إسرائيل وصلت إلى المؤسسة العسكرية، حيث أعلن أنعددا من ضباط الاحتياط هدد بالتوقف عن العمل، في الكثير من القطاعات، بدءًا من سلاح الطيران وحتى الوحدة 8200 من سلاح الاستخبارات الإسرائيلي.وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، هؤلاء الضباط يتحدثون عن إضراب وإمكانية التوقف عن العمل، بسبب إصرار نتنياهو المضي قدمًا في إقرار ما يطلق عليه "التعديلات القضائية"، على الرغم من الغضب العارم في الشارع الإسرائيلي.وأوضح أن حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نتنياهو كان يهدف لدفعه لوقف إجراءاته بحق القضاء والمحاكم وإصراره على إحداث التغيير، لكن حتى اللحظة لا توجد أي مؤشرات تقول إن نتنياهو في طريقه للتراجع عن هذه التحركات.ويرى الرقب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يدرك تمامًا أن هذه التعديلات طوق النجاة الوحيد للبقاء في النظام السياسي، حيث يمكن من خلال هذا التغيير فتح فرصة للتخلص من كل ملفات الفساد التي تلاحقه، فيما يتبقى حل وحيد أمامه هو التنحي عن الحياة السياسية مقابل عدم محاكمته، وهو خيار مزعج لنتنياهو.وقال إن الإضرابات داخل المؤسسة العسكرية حتى اللحظة لم تصل إلى حد الانهيار، حيث أن أغلب المضربين داخل الجيش من وحدات الاحتياط، لكن إن تطور الأمر ووصل إلى الجيش النظامي سيكون له تأثير كبير على النظام العسكري والسياسي داخل دولة الاحتلال، خصوصا أن هذا الجيش يواجه مشكلات ضخمة، خاصة في قطاعه البري.ويعتقد الرقب أن الأمور لم تذهب بعد إلى انهيار داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، لكنه لم يستبعد أن تحدث في حال استمر الوضع والاحتجاجات داخل إسرائيل، خاصة بعد دخول وزير الجيش الإسرائيلي في الأزمة نفسها قبل أن يعلن عن تراجعه، كل الأمور واردة لكن حتى اللحظة لم تصل لهذا الحد.وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، محادثات مهمة مع وزير الدفاع، يوآف غالانت، لبحث أزمة الاحتجاجات في صفوف الجيش الإسرائيلي.وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن نتنياهو بحث مع غالانت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هليفي، تفشي موجة الاحتجاجات في صفوف الضباط والجنود في وحدات الاحتياط الإسرائيلية بسبب التعديلات القضائية التي يحاول نتنياهو تمريرها.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت بأن مئات المتطوعين من جنود وضباط الاحتياط يودون التوقيع على مستند، يعلنون من خلاله أنهم لن يمتثلوا إلى الخدمة العسكرية التطوعية.وكان نحو161 ضابطا في قوات الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي، عملوا ضباطا في غرف القيادة والتحكم، قد أعلنوا أنهم سيتوقفون فعليا عن الخدمة، في وقت يدور الحديث فيه حاليا عن 4000 ضابط احتياط أعلنوا أنهم سيتوقفون عن التطوع في الخدمة العسكرية، في حال مواصلة "تشريع الإصلاحات القضائية"، وذلك وفقا للموقع الإلكتروني "i24 news".ويوم الاثنين الماضي، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتياهو، من تزايد رقعة رفض الخدمة العسكرية في بلاده، على خلفية استمرار الحكومة في سن تشريعات تغل يد القضاء، معتبرا أن رفض الخدمة يعرض مواطني إسرائيل للخطر، وقال نتنياهو: "رفض الخ

المصدر: صحافة العرب