التقدم والإشتراكية : دي ميستورا يُعيق مساعي حل نزاع الصحراء
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
عبر حزب التقدم والإشتراكية في بلاغ له عن رفضه القاطع للزيارة غير المُجدية لستيفان دي ميستورا إلى جنوب إفريقيا.
وأعرب الحزب عن “رفضه القاطع للزيارة غير المفهومة وغير الـمُـجــدية التي قام بها مؤخراً، إلى دولة جنوب إفريقيا، المبعوثُ الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية، ستيفان دي ميستورا”.
وأكد الحزب أن “مهمة هذا المسؤول الأممي مُؤطّرَةُ بوجوب العمل حصرًا مع الأطراف المعنية بالعملية السياسية وفي إطار قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007، فإنه يَعتبر “التشاور” مع بلدٍ مُـــنحاز تماماً إلى الطروحات المُعادية لوحدتنا الترابية هو أمرٌ غير مفيد بتاتاً، بل من شأنه أن يُعيق المساعي الجادة نحو التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، في إطار الأمم المتحدة”.
وشدد الحزب على أن الطي النهائي لهذا الملف لن يقوم سوى على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار سيادة بلادنا ووحدتها الترابية، انسجاماً مع الشرعية والمشروعية”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
نزاع غير قائم بين جهتين إداريتين الفتوى والتشريع ترفض قضية أجازات لموظفة بالأثار
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى عدم قبول طلب الرأي في الفتوى المقدمة لصرف رصيد أجازات موظفة بالمجلس الأعلي للأثار، لوروده من غير ذي صفة.
سبب صدور الفتوى، تضارب الآراء من أكثر من جهة، بشأن موظفة كانت تعمل بالمجلس الأعلى للآثار، وانتهت خدمتها عام ٢٠٢٢، لبلوغها السن القانونية لترك الخدمة، وقد تقدمت بشكوى لتضررها من عدم صرف رصيد إجازاتها المستحق لها كاملًا لدى انتهاء خدمتها.
وفي ضوء اختلاف الآراء الواردة من قبل كلّ من الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، والإدارة المركزية للدعم التشريعي والخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن كيفية صرف رصيد الإجازات الاعتيادية الخاص بها الذي تكون قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، تمت احالة الموضوع لقسمي الفتوى والتشريع.
وثبت من الأوراق، أن الموضوع المعروض لا يتعلق بنزاع قائم بين جهتين إداريتين انما هو في حقيقته طلب بإبداء الرأي في كيفية صرف مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية الذى تكون للموظفة المذكورة، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية مقدمًا من غير من حددهم القانون، ومن ثم فإنه يكون مقدمًا من غير ذي صفه حريًا بعدم القبول.