تعرف إلى حكم القانون في الحقوق العينية ومن أصحابها وما أقسامها؟
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
إعداد: سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قراء «الخليج» عن حكم القانون في الحقوق العينية، ومن أصحابها، وما أقسامها. وهل الحق العيني هو سلطة مباشرة على شيء مادي معين بالذات يقرها القانون لشخص معين؟.
أجاب عن الاستفسار المستشار محمد جاويش، وقال: «إن الحقوق العينية هي حقوق لا تنشأ بذاتها على استقلال ولا تكون مقصودة بعينها، وإنما هي حقوق تنشأ تابعة لحقوق أخرى، وهي حقوق شخصية لصيقة بالإنسان».
وأشار إلى أن مسمى الحقوق العينية بذلك الاصطلاح كونها، تحقق لأصحابها سلطة مباشرة على شيء معين، إلى جانب أنها تبعية، كونها تابعة لحقوق شخصية، فإذا انتهى ذلك الحق لأي سبب، انتهى معه الحق العيني.
وقال لمزيد من التوضيح، على سبيل المثال حق الملكية، كحق الإنسان في امتلاك منزل أوسيارة، وذلك ما يُطلق عليه الحق الشخصي، والذي يتفرع عنه الحق العيني.
وأوضح محمد جاويش، أنه يتفرع عن الحق في ملكية السيارة حق عيني هو حق الاستعمال، ويتفرع عن الحق في ملكية منزل أو أرض حقوق عينية مثل حق الرهن، وحق الارتفاق وحق الاستعمال وكافة حقوق الانتفاع بشكل عام، وبناءً على ذلك تناولنا أن الحقوق العينية هي حقوق لا تنشأ بذاتها على استقلال وإنما هي حقوق تنشأ تابعة لحقوق أخرى.
وأنها حقوق تبعية فإذا انتهى الحق الشخصي أوالأصلي انتهى معه الحق العيني تماماً، كما في حالة انتقال ملكية عقار من شخص إلى شخص أخر، فانتقال الملكية يُعد زوالاً لها عن الشخص البائع وبزوال الملكية، فقد زالت حقوقه العينية كحق الرهن والانتفاع والارتفاق والسكن وما إلى ذلك.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هی حقوق
إقرأ أيضاً:
جبران: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العمل محمد جبران، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مشددًا على أنه أُعدّ برؤية متوازنة تضمن الأمان الوظيفي للعمال، وفي الوقت ذاته تخلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار.
القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسعوأوضح، عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسع ومناقشات مع كل الجهات المعنية، إلى جانب توافقه مع المعايير الدولية، حيث تستند بنوده إلى أكثر من 65 اتفاقية عمل دولية صدّقت عليها مصر.
القانون يعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرينوأشار جبران إلى أن القانون يعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرين، كما تواكب مع خطة الدولة للتحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان الشركات تقديم تقاريرها إلكترونيًا، بدلًا من النظام الورقي السابق.
"استمارة 6"
وسلط “جبران” الضوء على أحد أهم مواد القانون الجديد، وهي المتعلقة بـ"استمارة 6"، والتي كانت تُستخدم سابقًا لإنهاء خدمة العامل بشكل منفرد، مشيرًا إلى أنه وفقًا للتعديلات الجديدة، أصبح من الضروري اعتماد هذه الاستمارة من مديريات أو مكاتب العمل لضمان عدم استخدامها بشكل تعسفي.
المحاكم العماليةكما نصّ القانون على أن المحاكم العمالية تلتزم بالفصل في قضايا العاملين خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، في خطوة وصفها الوزير بأنها تعزز العدالة السريعة وتحمي حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.