تعرف إلى حكم القانون في الحقوق العينية ومن أصحابها وما أقسامها؟
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
إعداد: سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قراء «الخليج» عن حكم القانون في الحقوق العينية، ومن أصحابها، وما أقسامها. وهل الحق العيني هو سلطة مباشرة على شيء مادي معين بالذات يقرها القانون لشخص معين؟.
أجاب عن الاستفسار المستشار محمد جاويش، وقال: «إن الحقوق العينية هي حقوق لا تنشأ بذاتها على استقلال ولا تكون مقصودة بعينها، وإنما هي حقوق تنشأ تابعة لحقوق أخرى، وهي حقوق شخصية لصيقة بالإنسان».
وأشار إلى أن مسمى الحقوق العينية بذلك الاصطلاح كونها، تحقق لأصحابها سلطة مباشرة على شيء معين، إلى جانب أنها تبعية، كونها تابعة لحقوق شخصية، فإذا انتهى ذلك الحق لأي سبب، انتهى معه الحق العيني.
وقال لمزيد من التوضيح، على سبيل المثال حق الملكية، كحق الإنسان في امتلاك منزل أوسيارة، وذلك ما يُطلق عليه الحق الشخصي، والذي يتفرع عنه الحق العيني.
وأوضح محمد جاويش، أنه يتفرع عن الحق في ملكية السيارة حق عيني هو حق الاستعمال، ويتفرع عن الحق في ملكية منزل أو أرض حقوق عينية مثل حق الرهن، وحق الارتفاق وحق الاستعمال وكافة حقوق الانتفاع بشكل عام، وبناءً على ذلك تناولنا أن الحقوق العينية هي حقوق لا تنشأ بذاتها على استقلال وإنما هي حقوق تنشأ تابعة لحقوق أخرى.
وأنها حقوق تبعية فإذا انتهى الحق الشخصي أوالأصلي انتهى معه الحق العيني تماماً، كما في حالة انتقال ملكية عقار من شخص إلى شخص أخر، فانتقال الملكية يُعد زوالاً لها عن الشخص البائع وبزوال الملكية، فقد زالت حقوقه العينية كحق الرهن والانتفاع والارتفاق والسكن وما إلى ذلك.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هی حقوق
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمالة غير المنتظمة ويحمي المرأة العاملة
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، و لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.