إعداد: سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قراء «الخليج» عن حكم القانون في الحقوق العينية، ومن أصحابها، وما أقسامها. وهل الحق العيني هو سلطة مباشرة على شيء مادي معين بالذات يقرها القانون لشخص معين؟.
أجاب عن الاستفسار المستشار محمد جاويش، وقال: «إن الحقوق العينية هي حقوق لا تنشأ بذاتها على استقلال ولا تكون مقصودة بعينها، وإنما هي حقوق تنشأ تابعة لحقوق أخرى، وهي حقوق شخصية لصيقة بالإنسان».


وأشار إلى أن مسمى الحقوق العينية بذلك الاصطلاح كونها، تحقق لأصحابها سلطة مباشرة على شيء معين، إلى جانب أنها تبعية، كونها تابعة لحقوق شخصية، فإذا انتهى ذلك الحق لأي سبب، انتهى معه الحق العيني.
وقال لمزيد من التوضيح، على سبيل المثال حق الملكية، كحق الإنسان في امتلاك منزل أوسيارة، وذلك ما يُطلق عليه الحق الشخصي، والذي يتفرع عنه الحق العيني.
وأوضح محمد جاويش، أنه يتفرع عن الحق في ملكية السيارة حق عيني هو حق الاستعمال، ويتفرع عن الحق في ملكية منزل أو أرض حقوق عينية مثل حق الرهن، وحق الارتفاق وحق الاستعمال وكافة حقوق الانتفاع بشكل عام، وبناءً على ذلك تناولنا أن الحقوق العينية هي حقوق لا تنشأ بذاتها على استقلال وإنما هي حقوق تنشأ تابعة لحقوق أخرى.
وأنها حقوق تبعية فإذا انتهى الحق الشخصي أوالأصلي انتهى معه الحق العيني تماماً، كما في حالة انتقال ملكية عقار من شخص إلى شخص أخر، فانتقال الملكية يُعد زوالاً لها عن الشخص البائع وبزوال الملكية، فقد زالت حقوقه العينية كحق الرهن والانتفاع والارتفاق والسكن وما إلى ذلك.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات هی حقوق

إقرأ أيضاً:

حزب المؤتمر: مراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب تعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة

أشاد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنيابة العامة بمراجعة وضع المدرجين على قوائم الإرهاب، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد بما يتماشى مع الدستور والقانون.

وقال الحزب، في بيان، إن هذه المراجعة تأتي في إطار تعزيز مبادئ الشفافية واحترام حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.

أوضح أن توجيه الرئيس السيسي للنيابة العامة يؤكد التزام الدولة بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، ومراجعة القرارات بشكل دوري لضمان عدم وجود أي تجاوزات أو ظلم، وهو ما يعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

أشار إلى أن المراجعة المستمرة لوضع المدرجين على قوائم الإرهاب تسهم في التأكد من صحة الإجراءات المتبعة، وتفتح الباب أمام من ثبتت براءتهم لإعادة دمجهم في المجتمع.

أضاف حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية تعمل بجد على مكافحة الإرهاب من خلال تطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في أعمال إرهابية أو دعمها، وفي نفس الوقت تحرص على عدم المساس بحقوق الأبرياء الذين قد يتعرضون للإدراج خطأً على تلك القوائم.

وتابع الحزب، أن هذا التوازن بين مكافحة الإرهاب وضمان حقوق الأفراد يعكس التزام الدولة بتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وسيادة القانون.

وطالب الحزب، بدعم كل الجهود المبذولة لمراجعة القوائم بشكل دوري وبمنتهى الشفافية، مؤكداً أهمية استمرار العمل على تقوية المؤسسات القضائية والنيابية لضمان حماية حقوق المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

مقالات مشابهة

  • بالقانون.. كيف توفر الدولة الرعاية النفسية والتأهيل والتمكين للمسن؟
  • كيف نظم القانون الجديد حق الطفل اللاجئ في التعليم والاعتراف بالشهادات الممنوحة له؟
  • حقوق إنسان الشيوخ: مراجعة قوائم الإرهاب إعلاء لمبدأ الحقوق والحريات
  • الهيئة الدائمة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي تناقش “الحق في الصحة : المنظور الإسلامي ومنظور حقوق الإنسان” في دورتها الـ 24
  • حزب المؤتمر: مراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب تعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة
  • حقوق اللاجئين السودانيين
  • الحصول على شهادة إعاقة بمخالفة القانون يعرضك للحبس والغرامة
  • خبير: قانون لجوء الأجانب يمنحهم الكثير من الحقوق
  • بشير عبد الفتاح: قانون لجوء الأجانب يمنحهم الكثير من الحقوق
  • القومي لحقوق الإنسان يناقش تعزيز الحقوق الإنجابية والتربية السليمة ببورسعيد