دمشق-سانا

أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ممثلة بهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات برنامج دعم شحن الصادرات الصناعية من تاريخ 1-3- لغاية 31-5-2024.

مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ثائر فياض أشار في تصريح لمراسلة سانا إلى أن إطلاق البرنامج يأتي بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم 6 لعام 2024، مبيناً أن الآلية التنفيذية للبرنامج تدعم المنتجين المصدرين لكافة المنتجات الصناعية سورية المنشأ بنسبة 10 بالمئة من تكلفة الشحن البري والبحري للصادرات الصناعية للمنتج المصدر فقط بالليرات السورية.

ولفت فياض إلى أن المستندات والوثائق المطلوبة للحصول على دعم شحن المنتجات الصناعية تتضمن استمارة اشتراك للمنتج المصدر(موقعة) لكل شحنة مصدرة وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة، مع تعهد من المنتج المصدر لكافة الاستمارات المقدمة يؤكد فيه صحة كافة البيانات والمعلومات والوثائق المقدمة من قبله تحت طائلة المساءلة القانونية، وصورة عن السجل الصناعي أو الحرفة الصناعية لعام 2024 مصدقة من مديرية الصناعة المعنية.

وأضاف فياض: تشمل الوثائق فاتورة تجارية للمواد المصدرة مصدقة من قبل إحدى الغرف (الصناعية- الزراعية- التجارية)، وصورة عن شهادة المنشأ مصدقة من إحدى الغرف (الصناعية- الزراعية- التجارية)، إضافة إلى صورة عن بوليصة الشحن مصدقة من الوكالة الملاحية في حال الشحن البحري، إضافة إلى الشهادة الجمركية المعتمدة ونسخة عن البيان الجمركي المختوم من قبل الأمانة الجمركية يوضح أصناف البضائع المصدرة فعلياً، مع إدراج رقم السيارة في حال الشحن البري.

وأوضح فياض أن آخر موعد لاستكمال استلام الوثائق المطلوبة لصرف الدعم هو الـ 31 من تموز القادم، على أن يقدم الراغب بالاستفادة من البرنامج أو من ينوب عنه إلى الهيئة “الديوان العام” الاستمارات المعتمدة لبرنامج الدعم مرفقة بالوثائق المحددة في المادة الثانية من هذه الآلية.

ووفق البرنامج يحدد سقف الدعم الممنوح بنسبة 10 بالمئة والذي يتم على أساسه احتساب الدعم بـ 25 طناً للسيارة الواحدة بالنسبة للشحن البري، بينما حدد بالنسبة للشحن البحري بـ 23 طناً للحاوية قياس 40 قدماً و16 طناً للحاوية قياس 20 قدماً.

وفي حال كان الوزن أقل من الوزن المحدد يتم احتساب الدعم على أساس الكلغ المصدر.

منار ديب

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

المالية النيابية تحذر من فرض عقوبات على مصرف الرافدين: تشوبه ملاحظات رقابية

الاقتصاد نيوز - بغداد

حذرت نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، إخلاص الدليمي، من امكانية فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مصرف الرافدين في حال استمراره بالإجراءات التي تشوبها ملاحظات رقابية.

وقالت الدليمي، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "مصرف الرافدين، كأي مصرف أهلي يخضع لتعليمات وضوابط وزارة الخزانة الأمريكية بموجب الاتفاق مع البنك المركزي العراقي والشركة الدولية المكلفة بمتابعة عمل المصارف في العراق".

وأضافت، أن "الشركة الدولية أشارت إلى وجود خروق في عمل مصرف الرافدين، الأمر الذي دفع المصرف إلى التعاقد مع شركة أجنبية بهدف تطوير أدائه ومعالجة تلك الملاحظات".

وأشارت الدليمي، إلى أن "استمرار المصرف في العمل وفق إجراءاته السابقة قد يؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية عليه إلى جانب مصارف أهلية أخرى، في حال عدم تصحيح المخالفات المسجلة".

وكان النائب عن الحزب الجمهوري الأمريكي، جو ويلسون، قد جدد في 30 كانون الثاني/يناير 2025، مهاجمة العراق، لكن كان في هذه المرة عبر المطالبة بفرض عقوبات على مصرف الرافدين الحكومي،


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • وزارة الصناعة تحل مركزية وزارة الاقتصاد والموارد في إدلب
  • برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادرات
  • وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
  • نائب يدعو لتسريع الطروحات الحكومية في البورصة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
  • مالية الإقليم تباشر بإعداد قائمة رواتب موظفيها لشهر آذار الجاري
  • المالية النيابية تحذر من فرض عقوبات على مصرف الرافدين: تشوبه ملاحظات رقابية
  • مكة المكرمة.. الداخلية تطلق معرضًا للتعريف بخدماتها في موسم العمرة
  • محافظ الحديدة يتفقد القرى السكنية في المنطقة الصناعية تمهيدًا لتوطين العمالة وتأهيلها
  • الاقتصاد تطلق نداء عاجلاً لإدخال احتياجات غزة ووقف استخدام "سلاح الجوع"
  • النقل البري تطلق مبادرة لدعم التصنيع المحلي وتعزيز قدرات الشباب