الطَّواف العربي تحت ظِلالٍ إسرائيلية وضمن عودة فلسطينية مدوية

بقلم : د. #لبيب_قمحاوي

التاريخ: 07/02/2024

lkamhawi@cessco.com.jo

مقالات ذات صلة انجازات منتخب النشامى 2024/02/07

الآن وبعد أن تنازلت معظم #الانظمة_العربية طَوْعاً عن #القضية_الفلسطينية، وإلى الحد الذي يسمح بل ويقبل بتسليم مقاليدها  لإسرائيل لتصبح هي صاحبة القول الفصل فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والفلسطينيين، وإعتبار ذلك الموقف العربي ُمتَمِماً للموقف الاسرائيلي ضمن حالة متفاقمة من الضعف السياسي العربي َوَوهْن الارادة الوطنية الذي حَوَّل تلك الدول إلى ُمتَلقِّي للإشارات والتعليمات والسياسات بدلاً عن أن تكون صانعة لها، الأمر الذي أفقدها بالتالي القدرة على التصدي لأية تطورات أو قرارات قد لا تكون في مصلحتها الوطنية أو قد لا تنسجم مع مصالحها القومية .

من الصعب جداً إستعمال المنطق السائد وجدلية الخطأ والصواب وأولوية الحق المعمول بهم حالياً في العالم لتبرير أو تفسير ما جرى  ويجري في #فلسطين و للفلسطينيين،  أو  في محاولة  فهم الموقف  الأمريكي والغربي منها  بما  في ذلك تبريرهم للدعم المطلق المتواصل للكيان الاسرائيلي ضمن تلك المفاهيم السائدة على حساب حقوق  أهل  الأرض الأصليين على الرغم مما يشكله ذلك الدعم من مخالفة للشرائع الدولية والقوانين الانسانية المعمول بها.

ينطلق الدعم الأمريكي  والغربي  المفتوح والمطلق للكيان الاسرائيلي من مفهوم غريب مستوحى من فظائع الحرب العالمية الثانية ومن انتصار أمريكا والغرب  في تلك الحرب وتفردهم بالتالي في ادارة  شؤون  العالم مما مَكَّنَهُم من فرض ذلك المفهوم الغريب الذي يؤكد “حق” اليهود  حصراً  في تعويضهم عن ما جرى لهم خلال الحرب العالمية الثانية متجاهلين ما أصاب الآخرين من فظائع خلال نفس الحرب،  ويُكَرَّس ذلك الحق بإعتباره  الاكثر اهمية على إطلاقه وأنه بذلك اكثر أهمية سواء من معاناة باقي  الشعوب أو من القانون الدولي نفسه أو من أن يتم  إختزاله حصراً  بإعتباره حالة من الصراع المتجدد مع الفلسطينيين أصحاب الأرض التي تم الاستيلاء عليها واستعمارها من قبل اليهود الصهيونيين، علماً  أن  ذلك الاحتلال يتنافى و منظومة القوانين والشرائع الدولية المعمول بها  والتي لا تجيز  احتلال  أراضي الغير بالقوة .

 إن حالة الصراع تلك قد  ابتدأت طبقاً للقوانين المرعية  كمحصلة وكنتيجة لتعارض هدف انشاء الدولة الصهيونية وهو الاساس والأهم بالنسبة لأمريكا والغرب مع الحقوق الوطنية والانسانية للشعب الفلسطيني . وفي هذا السياق، اختارت اسرائيل  أصلاً رفض وجود الشعب الفلسطيني جملة وتفصيلاً  كحل لهذه المعضلة،  في حين اختارت أمريكا والغرب تجاهل الحقوق  والمطالب  الوطنية الفلسطينية  المستندة  إلى  القوانين  والانظمة  المرعية بل واكثر من ذلك  أنها  اعتبرت  أن التجاوزات  الاسرائيلية على تلك الحقوق والمطالب الفلسطينية هي  أمراً يمكن الصمت عليه وقبوله والتعامل معه ومع حيثياته،  مما  فتح  الباب  أمام واقع جديد يعترف،  ولو ضمناً،  بأن اسرائيل فوق القانون الدولي .

إن تفاقم الوضع الاسرائيلي يعود بالإضافة إلى ما سبق إلى النمو المضطرد في القوة العسكرية الاسرائيلية الأمر الذي جعلها إحدى القوى الأقوى  إقليمياً والمحمية بستارٍ قويٍ من النفوذ العسكري والسياسي الأمريكي الذي سَمَحَ لإسرائيل بالتصرف فوق القانون الدولي والانساني بإعتبار ذلك حقاً من حقوقها، الأمر الذي جعل من قدرة معظم الأطراف والمؤسسات الدولية على التعامل مع اسرائيل خصوصاً عندما تقوم بمخالفة القانون  الدولي بشكل فاضح   أمراً  مُرْبكا  إن لم يكن مَدْخلاً  لأزمةٍ قانونية وأخلاقية لا يمكن تبريرها .

لقد رافق تنامي الدعم الأمريكي والغربي للكيان  الاسرائيلي  نمواً  ملحوظاً في الغرور الاسرائيلي وفي الصَلَف والعنصرية الملحوظة والمتعددة الجوانب في تعامل الاسرائيليين مع الفلسطينيين والاصرار على اعتبارهم  كماًّ  لا قيمة له من منطلق أن الفلسطينيين غير موجودين كشعب  وبالتالي لا حقوق مشروعة أو مطالب وطنية لهم . وهذا  الموقف العنصري بإمتياز  قد أدخل الاسرائيليين في خلاف واضح مع كافة الحكومات والشعوب التي تؤمن بأن للفلسطينيين حقوقاً وطنية وإنسانية يجب احترامها وتلبية مطالبها .

إن الاشتراك في التراث الاجرامي وفلسفة إبادة الشعوب الأصلية صاحبة الأرض هي ما يميز العلاقة التاريخية الوثيقة التي تجمع اسرائيل وحليفتها الاكبر أمريكا في جهود تعزيز استعمار فلسطين وفرض الوجود الاسرائيلي عليها وعلى العالم أجمع، ومن العبث محاولة تفسير تلك العلاقة بأي شئ آخر سوى تطابق المصالح المستند إلى إرث تاريخي دموي يجعل من اسرائيل نسخه جديدة من أمريكا القديمة .

لقد رافق كل ذلك الخضوع والخنوع العربي قبولاً صامتاً بعودة الاستعمار بأشكال وعناوين مختلفة تتراوح بين التبعية السياسية المطلقة أو من خلال قواعد عسكرية بسيادة أجنبية كاملة، أو من خلال ارتهان اقتصادي أو مالي شامل ومستمر، أو كل هذا وذاك وأكثر من الأنماط المختلفة للإستعمار الجديد التي أصبحت هي واقع الحال في معظم الدول العربية الغنى منها والفقير، مما يبعث على التساؤل، لماذا؟؟

من الخطأ الافتراض بأن عودة الاستعمار إلى المنطقة هو قرار يعكس الحق السيادي لأي دولة في اختيار المسار الذي تريده سياسياً أو إقتصادياً . فالقرار  بإختيار التبعية لدولة كبرى هو في العادة خيار نظام الحكم لبعض الدول المعنية، وليس بناء على  قرار أو رغبة  شعبية .

إن ما يجري الآن من مذابح في غزة وتدمير ممنهج لكل أسس الحياة فيها وكذلك الحال بالنسبة للضفة الفلسطينية المحتلة، ليس تطوراً مفصولاً أو منعزلاً عن سياق ما جرى ويجري في المنطقة بقدر ما هو استمراراً للمسيرة الدموية للكيان الاسرائيلي في علاقَتهِ مع الشعب الفلسطيني وفي نهج الابادة التي يتبعها تجاه عروبة فلسطين والفلسطينين . إن الدعم الأمريكي المفتوح  للكيان الصهيوني ومساره الاجرامي يأتي في جَوْهَرِهِ ترجمة للعلاقة الأثمة بين هذا الكيان وما يمثله مع أمريكا والغرب مجتمعين في علاقتهم مع الفلسطينيين ودول العالم العربي .

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: الانظمة العربية القضية الفلسطينية فلسطين أمریکا والغرب

إقرأ أيضاً:

حرب"غزة" ترهق الاقتصاد الاسرائيلي وتفقد الاحتياطي الأجنبي للعدو 1.433 مليار دولار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

انخفض احتياطي النقد الأجنبي الاسرائيلي بشكل ملحوظ، عن أعلى مستوياتها المسجلة في الفترة السابقة، وذلك نتيجة لاستخدام بعض الاحتياطيات لتعزيز العملة المحلية في وقت يواجه فيه الاقتصاد الاسرائيسلي تحديات من تقلبات الأسواق العالمية.

وجاء إعلان بنك إسرائيل المركزي، اليوم الثلاثاء 8 أبريل ، أن احتياطي النقد الأجنبي فقد نحو 1.433 مليار دولار في مارس الماضي، ليصل إلى 218.821 مليار دولار,  فيما شهد الشيكل الإسرائيلي انخفاضًا حادًا أمام الدولار الأمريكي، الذي يعادل حاليًا 3.7710 شيكل. 

وجاء انخفاض احتياطي النقد الاسرائيلي, وتراجع الشيكل أمام الدولار, كنتيجة مباشرة لتزايد القلق في مجتمع الأعمال بسبب تداعيات الحرب، وتراجع الاستثمار الأجنبي، وارتفاع النفقات العسكرية. هذه العوامل المتشابكة أدت إلى تقويض استقرار العملة الإسرائيلية، ما يزيد من التحديات الاقتصادية.

وأوضح البنك في بيان له أن هذا التراجع يأتي في إطار الجهود التي بذلها لدعم استقرار الشيكل في مواجهة تقلبات السوق, حيث يعاني الاقتصاد الإسرائيلي من تدهور واضح مع تراجع احتياطيات النقد الأجنبي لبنك إسرائيل إلى 218.821 مليار دولار بحلول مارس 2025، مسجلاً انخفاضًا قدره 1.433 مليار دولار في شهر واحد. يأتي هذا التراجع وسط تداعيات الحرب في غزة، وتقلبات حادة ضربت الشيكل الإسرائيلي نتيجة مخاوف الأسواق من المستقبل الاقتصادي للبلاد.

في وقت سابق، أصدر بنك إسرائيل بيانًا يصف فيه انخفاض الاحتياطي النقدي عن أعلى مستوياته المسجلة في سبتمبر 2024، والتي بلغت 220.377 مليار دولار.

وأوضح البيان أن معدل الاحتياطي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بلغ 40.5% مع نهاية شهر مارس 2025، ما يشير إلى وجود ضغوط اقتصادية كبيرة. كما أرجع البنك هذا التراجع جزئيًا إلى خطة التدخل لدعم الشيكل، حيث تم بيع 8.5 مليار دولار من النقد الأجنبي منذ اندلاع الحرب علي غزة.

وكان بنك إسرائيل المركزي قد  توقع في وقت سابق تراجع  نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 3.5% بعد أن كانت 4% في تقديرات يناير الماضي، مع استمراره بتثبيت سعر الفائدة عند 4.5% للمرة العاشرة على التوالي. وهذا يعكس نظرة تشاؤمية للاقتصاد الإسرائيلي، الذي يعاني من تباطؤ في الأداء الاقتصادي وزيادة الضغوط الدولية المتعلقة بالنزاع الحالي في غزة.

مقالات مشابهة

  • مفاجأة مدوية.. زيزو لم يوقع لأي نادٍ وينتظر موقف الزمالك
  • إعلام العدو: 1700 مليونير غادروا ” اسرائيل” في 2024
  • حرب"غزة" ترهق الاقتصاد الاسرائيلي وتفقد الاحتياطي الأجنبي للعدو 1.433 مليار دولار
  • العدو الاسرائيلي يُطلق النار على المواطنين في ميس الجبل.. وإصابة شخص
  • مقتل شخص في غارة للكيان الإسرائيلي على جنوب لبنان  
  • الاحتلال الاسرائيلي يقتل 490 طفلا خلال 20 يوما
  • اسرائيل تروج لوثائق سرية تُشعل الاتهامات ضد إيران .. وطهران ترد بقوة
  • قوات العدو الاسرائيلي تعتقل شابين من العيسوية وتفتش منازلا في عناتا
  • أمريكا تعلن إلغاء جميع التأشيرات لحاملي جواز هذه الدولة
  • السفير غملوش: مواقف بعض الوزراء اللبنانيين تتعارض مع سياسة الحكومة حول اعتداءات اسرائيل