أسكوت تعزز رؤيتها المستدامة بانضمامها إلى خطة كابيتالاند 2024 لتقليل انبعاثات الكربون بنسبة 27%
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
حققت شركة أسكوت المحدودة (أسكوت) تقدمًا ملحوظًا على مستوى تنفيذها الممارسات المستدامة في جميع عملياتها التجارية، مبرهنةً بذلك مدى التزامها بإحداث تأثير إيجابي على البيئة والمجتمع والاقتصاد. ونتيجة لذلك، أصبحت أسكوت مثالًا رائدًا للتميز في قطاع الضيافة. وانعكس هذا التقدّم الذي أحرزته أسكوت على الإنجازات العديدة التي تمكّنت من تحقيقها، بما في ذلك حصولها على شهادة المفتاح الأخضر وشهادات الآيزو، وتقديمها تجارب الضيوف المعزّزة، وتوفيرها برامج تدريب شاملة للموظفين، والمشاركة الفعالة مع المجتمعات المحلية في إطار برنامج أسكوت كيرز (Ascott CARES) المبتكر.
وعملت أسكوت في إطار “خطة كابيتالاند الرئيسية للاستدامة” على تعزيز عملياتها من خلال تنفيذ برنامج أسكوت كيرز، وهو مبادرة مبتكرة مبنية على خمس ركائز أساسية هي المجتمع (Community)، والتعاون (Alliance)، والاحترام (Respect)، والبيئة (Environment)، وسلسلة التوريد (Supply Chain)، وذلك سعيًا منها إلى تقليل انبعاثاتها الكربونية بنسبة 27% في جميع فنادقها الإقليمية بحلول الربع الأخير من العام 2024. ومع تزايد التركيز العالمي على الضيافة المستدامة، بذلت الشركة الرائدة في تشغيل الشقق الفندقية جهودًا في المشاركة المجتمعية، وتنظيم فعاليات المسؤولية الاجتماعية للشركات، وتنفيذ ممارسات الحفاظ على الطاقة والمياه، وتقليل إنتاج النفايات، وتوفير برامج تدريب مستدامة لموظفيها. علاوة على ذلك، سعت أسكوت للحصول على شهادات المفتاح الأخضر، وهي علامة بيئية دولية مرموقة تُمنح للفنادق ومرافق الضيافة الأخرى التي تُظهر التزامًا ثابتًا بممارسات الأعمال المستدامة.
وكانت الفنادق التي تديرها أسكوت في الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين قد حصلت على شهادة آيزو 14001، وهو معيار معترف به دوليًا لأنظمة الإدارة البيئية الفعالة، إلى جانب شهادة آيزو 45001، وهو معيار معترف به عالميًا للصحة والسلامة في العمل. وستواصل العلامة الأم مساعيها حتى تحصل جميع فنادقها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا على هاتين الشهادتين بحلول العام 2030.
وتعليقًا على هذه الإنجازات، قال السيد فنسنت ميكوليس، المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا والهند: “لطالما طمحت أسكوت إلى خلق مستقبل لا تكون فيه رحلة كل ضيف ذكرى لا تُنسى فحسب، بل تساهم أيضًا بشكل إيجابي في الحفاظ على كوكبنا. وعليه، كرسنا كامل جهودنا في سبيل عمبل الخير تجاه ضيوفنا وكوكبنا، فعزّزنا التزامنا بالممارسات المستدامة في جميع علاماتنا التجارية، بدءًا من التعامل مع المجتمعات المحلية وحتى تحقيق التميز التشغيلي، وذلك سعيًا منّا لنشر فكرة السفر الواعي. ومن خلال جهودنا المستمرة، سنسعى جاهدين لإلهام جميع ضيوفنا لتبني تجارب سفر أكثر استدامة ووعيًا بالبيئة.”
وكجزء من برنامج أسكوت كيرز، تم تجهيز جميع فنادق أسكوت في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا بأنظمة متقدمة لمراقبة الطاقة والمياه والنفايات. تتكامل هذه الأنظمة بسلاسة مع بوابة جرين فيو (GREENVIEW) التي تعمل على تتبّع ممارسات الحفاظ على المياه والطاقة في كل فندق، ما يتيح للقيّمين إجراء مقارنات معيارية مع معايير القطاع، وبالتالي تعزيز ممارساته المستدامة وتلبية المعايير العالمية أو تجاوزها.
وتجدر الإشارة إلى أنّ تفاني المجموعة في تحقيق الاستدامة يتجاوز عملياتها الرئيسية، إذ تشجع أسكوت موظفيها على المشاركة في فعاليات المسؤولية الاجتماعية للشركات؛ الأمر الذي لا يفيد المجتمع فحسب، بل يعزز أيضًا الحفاظ على البيئة. ومن بين هذه المبادرات الجديرة بالذكر برنامج التدريب “الاستدامة 101″، الذي يركز على حقوق الإنسان والتوظيف الأخلاقي وخلق بيئة عمل محترمة ومعالجة القضايا العالمية مثل التلوث والحفاظ على المياه عبر التعلّم. علاوة على ذلك، عمدت فنادق أسكوت إلى إنشاء محطات لإعادة تعبئة القوارير الفارغة، ما ساهم في ارتفاع معدّل إعادة التدوير إلى 25%. وبالنظر إلى المستقبل، تتطلّع العلامة إلى التخلّص تمامًا من استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بحلول العام 2026، والعمل على استخدام البيض من المراعي الحرة بحلول العام 2028.
على نحو آخر، برهنت أسكوت من خلال إطلاقها برنامج محفظة الاستدامة على مستوى جميع فنادق سمرست حول العالم التزامها الراسخ بنشر السفر الواعي، لا سيّما وأنّ البرنامج لا يركّز على تعزيز الممارسات المستدامة داخل الشركة فحسب، بل يشجّع على إطلاق المبادرات التعليمية للجيل القادم، ما يعزّز بالتالي جهود الاستدامة الجماعية، ويساهم في نشر السفر الواعي كشركة ضيافة، ويقرّ بالدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه الضيوف.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الحفاظ على
إقرأ أيضاً:
في «اليوم العالمي لوقف الهدر» دعوة لتفعيل الاستدامة في صناعة الأزياء
طه حسيب
في 30 مارس من كل عام، يحل اليوم الدولي للقضاء علي الهدر، وهو مبادرة أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 14 ديسمبر 2022 في دورتها السابعة والسبعين، على أن يُحتفل به سنوياً.
ويكمن الهدف الرئيس من هذا اليوم الدولي في استكشاف سبل خفض أكثر من ملياري طن من النفايات التي تنتجها البشرية كل عام.
وعن حجم النفايات على الصعيد العالمي ومدى تأثيرها، يشير برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إلى أنه إذا وضعنا النفايات الصلبة البلدية الناتجة خلال عام واحد في حاويات شحن قياسية وصفها واحدة تلو الأخرى، سيبلغ طولها ما يعادل الالتفاف حول الكرة الأرضية 25 مرة.
ولدى المنظمة الدولية قناعة بأن استخدام الموارد الطبيعية بشكل متزايد هو العامل الرئيس لأزمة الكوكب الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ، وفقدان الطبيعة والتنوع البيولوجي، والتلوث. ويلفت برنامج الأمم المتحدة للبيئة الانتباه إلى أنه من دون اتخاذ إجراءات عاجلة، سيرتفع حجم النفايات الصلبة الحضرية المتولدة إلى 3.8 مليار طن سنويا بحلول عام 2050
وتركز الأمم المتحدة هذا العام على قطاع الأزياء والمنسوجات ومخاطر الموضة علي البيئة. فعلى الصعيد العالمي، تؤدي الزيادة المتنامية في إنتاج الملابس إلى زيادة التلوّث، وتأجيج تغيّر المناخ، واستنزاف موارد طبيعية ومساحات برية.
ينتج قطاع النسيج سنوياً ما بين 2% و8% من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى العالم، ويستخدم 215 تريليون لتر من المياه، وهو ما يعادل 86 مليون حمام سباحة أوليمبي. وتزداد أهمية صناعة الأزياء سواء الاقتصادية والاجتماعية لقيمتها البالغة 2.4 تريليون دولار، ويعمل بها 300 مليون شخص في جميع أنحاء العالم معظمهم من النساء، وينتج العالم 150 مليار قطعة ملابس سنوياً.
وعن العبء البيئي الذي تشكل صناعة الأزياء، حذرت مؤسسة «إيلين مكارثر»- التي تأسست في بريطانيا عام 2010 بهدف تسريع التحول إلى الاقتصاد الدائري- من أن 500 ألف طن من الألياف الدقيقة يتم ضخها في المحيطات سنوياً جراء عمليات غسل الملابس، أي ما يعادل نفايات بحجم 50 مليار زجاجة بلاستيكية، كما أن الألياف الاصطناعية التي يتم استخدامها في 72% من الملابس كلها تستغرق ما يصل إلى 200 عام كي تتحلل.
ورصد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» أن صناعة الأزياء تستهلك 93 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، أي ما يكفي لتلبية احتياجات 5 ملايين شخص. وحسب «الأونكتاد» تعد صناعة الأزياء ثاني أكثر الصناعات تلويثاً في العالم، وينتج عنها كمية من الألياف الدقيقة تعادل 3 ملايين برميل من النفط يتم إلقاؤها في المحيطات كل عام، كما أن صناعة الأزياء مسؤولة عن انبعاثات كربون أكثر من جميع الرحلات الجوية الدولية والشحن البحري مجتمعين.
وبين عامي 2000 و2015، تضاعف إنتاج الملابس. وتشير التقديرات إلى أن 92 مليون طن من نفايات النسيج يتم توليدها سنوياً في جميع أنحاء العالم، بما يعادل حمولة شاحنة من الملابس التي يتم حرقها أو إرسالها إلى مدافن النفايات كل ثانية. وإنه مدفوع بالارتفاع السريع في الإنتاج والاستهلاك داخل قطاع النسيج، مما يسبب القضايا البيئية والاقتصادية والاجتماعية الشديدة، وخاصة في الجنوب العالمي.
ويشير برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن العديد من المصمّمين الرائدين في قطاع الأزياء بدؤوا يتبنون معايير الاستدامة. وقام عدد متزايد من علامات الأزياء وصانعي الملابس بوضع أهداف تتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة الساعي إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن صناعة الأزياء، واتخذ آخرون خطوات مهمة للحدّ من التلوّث وخفض تأثيره على الطبيعة.
لدعم المزيد من الأعمال والمشاغل، أطلق برنامج الأمم المتحدة للبيئة «أكاديمية غرب آسيا للأزياء المستدامة» في عام 2021. وقد قدمت حتى الآن التوجيه والتدريب لـ 150 من المصمّمين الناشئين وطلّاب معاهد الأزياء وأصحاب الأعمال الصغيرة والمنظمات غير الربحية، لمساعدتهم على صنع الملابس بطريقة أكثر استدامة. وقد وجّهت المشاركين على كيفية الحصول على أقمشة صديقة للبيئة، واستخراج الأصباغ الطبيعية من النباتات، واستخدام موارد أقل، مشيراً إلى أن مضاعفة عدد مرات ارتداء الملابس من شأنه أن يقلل من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 44%.
ويوجد العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بالأزياء المستدامة، مثل «فاشون ريفليوشن» و«الموضة من أجل الخير» و«ريميك أور وورلد» و«حملة الملابس النظيفة CCC»، و«منتدى الأزياء المستدام» (SFF)، وأجندة الموضة العالمية (GFA) و«مبادرة أخلاقيات الأزياء» (EFI) و«معهد المعايير الجديدة» (NSI)، بالإضافة إلى «تحالف الملابس المستدامة» الذي انطلق عام 2007 بطموح في قيادة قطاع صناعة الملابس نحو رؤية للاستدامة تستند إلى نهج مشترك لأصحاب المصلحة المتعددين لقياس الأداء وتحسينه ومشاركته. التحالف يضم الآن أكثر من 280 علامة تجارية عالمية ويضم أيضاً تجار تجزئة ومستثمرين ومنظمات غير حكومية وأكاديميين واتحادات صناعية على طول سلسلة التوريد بأكملها، وتمثل حوالي نصف صناعة الملابس والأحذية. ويلتزم التحالف بإيجاد عالم أكثر استدامة وإنصافاً وعدلاً للجميع من خلال جهود العمل الجماعي التي تتيح تأثيراً اجتماعياً وبيئياً إيجابياً على نطاق واسع.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز