«ازدواجية الاتحاد الأوروبي في تطبيق القيم».. عنوان رسالة دكتوراه بجامعة القاهرة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أكد إسلام ريحان الباحث بمجال حقوق الإنسان والمتخصص في الشؤون الأوروبية المتوسطية، ازدواجية الاتحاد الأوروبي في تطبيق القيم المعلنة تجاه حقوق الإنسان، وأن القضية الفلسطينية تعتبر خير شاهد على ذلك، مشيرا إلى أنه من الأرجح أن تؤدي أحداث السابع من أكتوبر والتطورات الأخيرة في قطاع غزة إلى مزيد من الفجوة بين دول شمال المتوسط وجنوبه.
جاء ذلك خلال مناقشة الباحث لأطروحة رسالة الدكتوراه المقدمة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بعنوان «رؤية الجنوب المتوسط لمشروطية الاتحاد الأوروبي لحقوق الانسان: دراسة حالة مصر والمغرب»، وذلك بحضور الوزير محمد فائق وزير الإعلام الأسبق، والسفير مخلص قطب مساعد وزير الخارجية الأسبق، والمستشار القاضي أحمد السرجاني، رئيس محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان وعدد من الشخصيات العامة والسياسية المعنية بملف حقوق الإنسان و العلاقات الدولية.
وأشار «ريحان»، خلال المناقشة إلى أن قضية المشروطية تعتبر نهجا شاملا للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالموقف من قضايا حقوق الإنسان في منطقة جنوب المتوسط، موضحا أن ذلك يسبب كثير من الاستياء والانتقاد في أوساط النخب التنفيذية والسياسية في الدول جنوب المتوسط بسبب اللغة المتكررة للاتحاد التي تنحو نحو مزيد من فرص الهيمنة والسيطرة، وتتجاهل الخصوصيات الثقافية والمجتمعية لبعض دول المنطقة.
احترام حقوق الإنسان ينبع من الرؤية الوطنيةوأكد أن احترام حقوق الانسان ينبع في الأساس من الرؤية الوطنية لكل دولة على حدة، وليس نتيجة مباشرة لشروط أو محفزات الخارج، وأن ذلك ظهر جليا من خلال طرح مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان في سبتمبر 2021، وإطلاق الحوار الوطني في 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حقوق الإنسان القضية الفلسطينية حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبدأ تطبيق “قانون الذكاء الاصطناعي” رسميًا
فبراير 2, 2025آخر تحديث: فبراير 2, 2025
المستقلة/- دخلت اليوم الأحد القواعد الجديدة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي، وذلك بموجب “قانون الذكاء الاصطناعي”، الذي يُعد الأول من نوعه عالميًا. يهدف هذا القانون إلى وضع إطار تنظيمي شامل يوازن بين تشجيع الابتكار وحماية المستخدمين من المخاطر المحتملة لهذه التكنولوجيا المتطورة.
ملامح قانون الذكاء الاصطناعييرتكز القانون على نهج قائم على المخاطر، حيث يُصنّف أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى أربع فئات رئيسية:
مخاطر غير مقبولة: تشمل الأنظمة التي تشكل تهديدًا واضحًا لحقوق الإنسان، مثل أدوات المراقبة الجماعية أو أنظمة التصنيف الاجتماعي المشابهة لتلك المستخدمة في الصين. سيتم حظر هذه الأنظمة بالكامل. مخاطر عالية: تتضمن أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة في القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية، التوظيف، والبنية التحتية العامة. يجب أن تلتزم هذه الأنظمة بمعايير صارمة للشفافية والسلامة. مخاطر محدودة: تشمل أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل ChatGPT، حيث يُطلب من المطورين توضيح كيفية تدريب النماذج وضمان عدم إنتاج محتوى مضلل أو غير دقيق. مخاطر ضئيلة: لا تتطلب هذه الأنظمة قيودًا صارمة، مثل فلاتر البريد الإلكتروني أو التوصيات التلقائية في منصات البث. أهداف القانون وتأثيرهيسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق توازن بين تشجيع الابتكار وضمان حماية حقوق الأفراد، خصوصًا فيما يتعلق بالخصوصية والمساواة وعدم التمييز. كما يفرض القانون عقوبات مالية صارمة على الشركات التي تخالف هذه القواعد، قد تصل إلى 7% من إيراداتها السنوية العالمية.
تحديات التطبيق وردود الفعلرحبت العديد من الشركات والمؤسسات بهذه الخطوة، معتبرة أنها تعزز الثقة في أنظمة الذكاء الاصطناعي وتمنع الاستخدامات الضارة. ومع ذلك، هناك مخاوف من أن تؤدي هذه القيود إلى إبطاء الابتكار في قطاع التكنولوجيا داخل أوروبا، مقارنة بالمنافسين في الولايات المتحدة والصين، الذين يملكون قوانين أقل تقييدًا.
خاتمةيعد “قانون الذكاء الاصطناعي” الأوروبي نقطة تحول في تنظيم التكنولوجيا الحديثة، مما يجعله نموذجًا عالميًا في التعامل مع الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة. ومع دخول هذه القواعد حيز التنفيذ، يبقى السؤال المطروح: هل سينجح الاتحاد الأوروبي في تحقيق التوازن بين الأمان والابتكار، أم أن هذه القوانين ستحد من تنافسيته في المجال التكنولوجي؟
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!