قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشجع الحوار الوطني في كل خطواته، وذلك التشجيع يخلق مناخا إيجابيا يساعد على العمل تحت مظلة الحوار الوطني.

أخبار متعلقة

ضياء رشوان: أتحدى إعلام جماعة الإخوان الإرهابية أن يذيع أي جزء من الحوار الوطني

ضياء رشوان: الحوار الوطني يحقق التكامل بين الحكومة والأحزاب والإعلام

ضياء رشوان: لم يتم حذف أو مصادرة لأى فكرة خاصة بقضايا الحوار الوطنى

وتابع رشوان، في مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز» بأن «الرئيس استخدم سلطاته المباشرة في العفو الرئاسي عن المحكوم عليهم من محاكم أمن الدولة العليا، والرئيس لم يتعد على سلطة أخرى، ونطلب من الرئيس ما يدخل ضمن صلاحياته فقط».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكاما قضائية، من بينهم باتريك زكي ومحمد الباقر.

الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الرئيس عبد الفتاح السيسي الحوار الوطنی ضیاء رشوان

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة 25 يناير

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 3 مكرر الصادر بتاريخ 18 يناير 2025، قرار رئيس الجمهورية رقم 18 لسنة 2025، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافقين الخامس والعشرين من يناير لعام 2025.

العفو عن بعض المحكوم عليهم

وجاء في المادة الأولى من القرار، أن يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 من يناير لعام 2025 بالنسبة إلى الفئات التالية:

أولا - المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25-1-2025 أي «15 سنة ميلادية»، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة 5 سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.

ثانيا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 2025-1-25 متى كان المحكوم عليه نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا، شرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم إلى مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه، شرط ألا تزيد مدتها على 5 سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى القرار أيهما أقل.

وجاء في المادة الثانية من القرار، أنّه لا تسرى أحكام المادة الأولى بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية:

أولا - الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر، والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة.

ثانيا: جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

شروط العفو عن المحكوم عليهم

وجاء في المادة الثانية من القرار، الشروط كالتالي:

أولا: يشترط للعفو عن المحكوم عليه توافر الشرطين الآتيين:

1- أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه.

2- ألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام.

ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة، عقب الإفراج عنهم، لتتخذ شؤونها نحوهم.

 

 

مقالات مشابهة

  • الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة 25 يناير
  • برلماني: قرار الرئيس بالإفراج عن 4466 من المحكوم عليهم يرسخ لمعايير إنسانية
  • «مستقبل وطن»: العفو عن 4466 من المحكوم عليهم يعكس رؤية الرئيس السيسي الإنسانية لتعزيز الوحدة الوطنية
  • الحركة الوطنية: قرارات العفو عن المحكوم عليهم تعكس النهج الإنساني للرئيس السيسي
  • «نداء مصر»: العفو عن 4466 من المحكوم عليهم يعكس حرص الرئيس على تعزيز حقوق الإنسان
  • رئيس برلمانية الشعب الجمهوري يثمن قرار السيسي بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم
  • حماة الوطن يوجه التحية للرئيس السيسي بعد العفو عن 4600 من المحكوم عليهم
  • «حماة الوطن» يشكر الرئيس السيسي بعد قرار العفو عن 4600 من المحكوم عليهم
  • حزب المصريين: العفو عن 4600 من المحكوم عليهم يؤكد الرغبة في تعزيز السلام الاجتماعي
  • الرئيس السيسي يعفو عن 4800 من المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير