انقلاب في مجلس آسفي ينذر بسقوط كموش
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا محمد المفرك
يعيش مجلس جماعة آسفي على وقع صفيح ساخن بعد إعلان حزبي الأصالة والمعاصرة والإتحاد الدستوري إصطفافهما إلى جانب أحزاب المعارضة.
وأبانت الدورة العادية لشهر فبراير 2024 للمجلس الجماعي لٱسفي مما لا يجعل مجالا للشك فقدان الرئيس نورالدين كموش للشرعية و للأغلبية بغياب 47 مستشار ومستشارة من أصل 51 عن الدورة.
وكشف مصدر من داخل المجلس، أن انسحاب الأغلبية ماهو إلا تحصيل حاصل بعد إعلان حزبي الأصالة و المعاصرة و الاتحاد الدستوري الخروج من الأغلبية و الاصطفاف إلى جانب المعارضة و انضاف إليهما تسعة أحزاب أخرى كانت إلى وقت قريب مساندة لقرارات الأغلبية.
وباتت وضعية رئيس المجلس معقدة بعد أن سحبت الثقة من الرئيس بإنسحاب أمس حزب الإتحاد الاشتراكي وحزب التقدم الاشتراكي من التحالف في انتظار كما تشير إلى ذلك مختلف المؤشرات انسحاب باقي الأحزاب المشكلة للمكتب المسير المتبقية في التحالف.
هذا ويتسٱل متتبعو الشأن العام المحلي بآسفي عن الحالة التي أصبح عليها مجلس جماعة مدينة ٱسفي رهن نرجسية قائد مجلسها بعد فقدانه لدفة القيادة؟ و هل سيطلب نور الدين كموش إعفاءه حفظا لماء الوجه و تفاعلا مع الوضع الذي وصل إلى الباب المسدود؟ وهل سيتفاعل عامل إقليم اسفي مع هذا البلوكاج ؟
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
خلف: الحركة الجديدة داخل كواليس مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية ضبابية
أشار النائب ملحم خلف إلى "حركة ديناميكية جديدة داخل كواليس المجلس النيابي بهدف انتخاب رئيس للجمهورية"، معتبرًا أنها "ضبابية وغير منتجة حتى الساعة ولكن في الربع الساعة الأخير سوف تبيّن نتيجة هذه الحركة".
ولفت في حديث عبر "صوت كلّ لبنان"، إلى أن "لبنان يحتاج إلى وقت طويل لإعادة تصويب البوصلة القانونية والدستورية"، وقال: "عندما يتجاهل النواب اللبنانيون معاناة الشعب والمآسي اليومية التي يعيشها المواطن يصبحون هم الخطر الحقيقي على الشعب والوطن".
وتعليقًا على ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون، أكّد خلف "ألا مشكلة مع شخص قائد الجيش فهو يمتلك كل المؤهلات لتحمل هذه المسؤولية لكن العائق يكمن في الدستور ولا يمكن الدخول بعهد رئاسي جديد من خلال مخالفة دستورية".
وشدّد خلف على أنه "لا يعتصم في مجلس النواب بل يقوم بواجبه الدستوري الذي يفرض على كل نائب الحضور إلى المجلس لانتخاب رئيس للجمهورية".