انقلاب في مجلس آسفي ينذر بسقوط كموش
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا محمد المفرك
يعيش مجلس جماعة آسفي على وقع صفيح ساخن بعد إعلان حزبي الأصالة والمعاصرة والإتحاد الدستوري إصطفافهما إلى جانب أحزاب المعارضة.
وأبانت الدورة العادية لشهر فبراير 2024 للمجلس الجماعي لٱسفي مما لا يجعل مجالا للشك فقدان الرئيس نورالدين كموش للشرعية و للأغلبية بغياب 47 مستشار ومستشارة من أصل 51 عن الدورة.
وكشف مصدر من داخل المجلس، أن انسحاب الأغلبية ماهو إلا تحصيل حاصل بعد إعلان حزبي الأصالة و المعاصرة و الاتحاد الدستوري الخروج من الأغلبية و الاصطفاف إلى جانب المعارضة و انضاف إليهما تسعة أحزاب أخرى كانت إلى وقت قريب مساندة لقرارات الأغلبية.
وباتت وضعية رئيس المجلس معقدة بعد أن سحبت الثقة من الرئيس بإنسحاب أمس حزب الإتحاد الاشتراكي وحزب التقدم الاشتراكي من التحالف في انتظار كما تشير إلى ذلك مختلف المؤشرات انسحاب باقي الأحزاب المشكلة للمكتب المسير المتبقية في التحالف.
هذا ويتسٱل متتبعو الشأن العام المحلي بآسفي عن الحالة التي أصبح عليها مجلس جماعة مدينة ٱسفي رهن نرجسية قائد مجلسها بعد فقدانه لدفة القيادة؟ و هل سيطلب نور الدين كموش إعفاءه حفظا لماء الوجه و تفاعلا مع الوضع الذي وصل إلى الباب المسدود؟ وهل سيتفاعل عامل إقليم اسفي مع هذا البلوكاج ؟
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الأغلبية البرلمانية: مشروع المسطرة الجنائية يواكب التطورات ويعزز ضمانات المحاكمة العادلة
زنقة 20 ا الرباط
أكد شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي ومنسق فرق الأغلبية بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية يشكل محطة أساسية في مسار تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وترسيخ الثقة في القضاء.
جاء ذلك خلال يوم دراسي نظمته فرق الأغلبية أمس الخميس بمجلس النواب، حيث شدد بلعسال على أهمية هذا اللقاء في تعميق النقاش وتجويد النصوص القانونية، بما يواكب التحولات التي شهدها المغرب خلال العقدين الأخيرين.
وأشار إلى أن الإصلاحات الكبرى التي عرفتها المملكة، والتي أطرتها التوجيهات الملكية السامية، شملت تحديث منظومة العدالة وتعزيز استقلالية القضاء، وهو ما رسخه دستور 2011 بجعل الخيار الديمقراطي مسارا لا رجعة فيه.
كما أوضح شاوي أن المشروع يحمل مستجدات جوهرية، أبرزها ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتعزيز المراقبة القضائية على الضابطة القضائية، وتطوير آليات مكافحة الجريمة وحماية الضحايا.
وفي سياق مواجهة التحديات الأمنية المستجدة، أكد رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي ومنسق الأغلبية أن مشروع هذا القانون جاء أيضا لملاءمة التشريعات مع التطورات الرقمية، خصوصا مع تصاعد الجرائم الإلكترونية.
وخلص منسق الأغلبية إلى التأكيد على أن الفرق البرلمانية تعاملت مع المشروع بجدية ومسؤولية، واضعة نصب أعينها تحقيق التوازن بين ضمان الأمن العام وحماية حقوق المواطنين.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان