إسبانيا تتعقب شبكة تهريب تضم مسؤولين بجبهة البوليساريو
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
ذكرت جريدة “الانويبا” الإسبانية، أن الأمن الإسباني تمكن مؤخرا، من تفكيك شبكة تهريب تضم مسؤولين داخل تنظيم جبهة البوليساريو.
وأضافت الجريدة في تحقيق مطول، أن الشرطة القضائية الإسبانية تمكنت من تفكيك لغز شبكة متخصصة في الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية، حيث يتوزع عناصرها بين إسبانيا والجزائر ومخيمات تندوف وموريتانيا، تضم أزيد من 22 شخصا ينسق بينهم في الواجهة شخص يدعى “م.
ونقلت الجريدة أن التحقيقات التي بوشرت، سلمت نتائجها للقاضي الإسباني كوفادونغا فاسكيز، الذي طالب بتوسيع البحث والاستماع للمحادثات الهاتفية للمتهمين.
وأوصى بتوزيع عقوبات سجنية بين المتهمين وصلت مجتمعة 34 سنة، منها 9 سنوات لـ”م. لحسن”، الذي أظهرت التحريات أنه أحد أقارب قيادي بارز داخل البوليساريو، ومسؤول داخل تنظيمها، استغل عمله الموسمي مع الصليب الأحمر، فكان يتكلف بالملفات التي تبعثها له جبهة البوليساريو بغية تمكين أصحابها من الهجرة إلى إسبانيا، ومهمته تقتضي توفير دعوات مزيفة، أو إدراج أسمائهم في ملفات طبية مزورة تستدعي حضورهم للعلاج، خصوصا إلى مستشفى “هوكا” بإستوريا، توضح جريدة “الانويبا إسبانيا”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مدير العمران الجديد يحقق في استفادة مسؤولين من بقع أرضية بـ 193 درهما
زنقة20ا الرباط
في تفاصيل جديدة لمحاكمة تسعة مديرين سابقين بـ “العمران”، وآخرين بمجموعة التهيئة التابعة للشركة نفسها، وستة أطر أخرى، أظهرت جلسة أول أمس (الاثنين)، أمام قضاة غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، لدى استئنافية الرباط، أن المتابعين استفادوا، في عهد مدير سابق للمجموعة، وليس المدير الحالي، من بقع فيلات بثمن رمزي، قدره 193 درهما للمتر المربع.وفق ما نشرته يومية الصباح.
وتبين أن أغلب المديرين والأطر حصلوا على التقاعد، وانتصبت ضدهم مجموعة “العمران” طرفا مدنيا، أمام المحكمة، تزامنا مع إحالتهم على المحاكمة، بعدما كشف المجلس الأعلى للحسابات اختلالات، أهمها تغيير في المساحات، وعدم تطابق الثمن المطبق مع الأثمنة الحقيقية.حسب اليومية.
وحضر دفاع المؤسسة إلى قاعة المحاكمة، أثناء عرض المتابعين في حالة سراح، ويسعى المدير الجديد إلى تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والسهر على تنفيذ تعليمات النيابة العامة لملاحقة الفاعلين.
وأظهر رفع السرية عن الأبحاث التفصيلية أن مساحة كل بقعة من البقعتين المسلمتين إلى 15 إطارا تصل إلى 8097 مترا مربعا، بشاطئ سيدي العابد بالهرهورة، واقتنيت بـ 193 درهما للمتر المربع، وأن الودادية أدت لمجموعة “العمران” 313 مليونا، كما وضع تقرير الحسابات المسؤولين المتابعين أمام تلاعبات بمشروع آخر بسلا، والمعروف بمشروع “الياقوت”، تتعلق بتفويت محلات تجارية.
واتضح أن مجموعة “العمران” سلمت المحلات إلى المستفيدين، رغم عدم أدائهم جميع المستحقات، وعدم احترام الثمن المحدد لبيع المنتوج، وجرى اقتناء مرأب مشروع سلا، ومساحته 35 مترا مربعا، بـ 2738 درهما للمتر المربع، عوض ثمنه الحقيقي، المحدد في 6000 درهم.
ووضعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالرباط مسؤولي “العمران”، في وقت سابق، في موقف محرج بسبب تسليمهم منتجات المجموعة رغم عدم أداء ثمنها بصفة نهائية، كما هو الحال بالنسبة إلى مركز “الزفاطي” بالرباط، ويتعلق الأمر بمحلات تجارية منجزة بهدف الموازنة، والذي سجل عجزا بلغ 250 مليونا، وجرى تسليمه للمستفيدين، رغم أن الباقي ظل محددا في 165 مليونا.
وأسس المستفيدون ودادية سكنية ضمت أطر المؤسسة الجهوية وحصلت على الوصل النهائي لتتقدم بالحصول على البقع، قبل أن تظهر التحقيقات أن من ضمن المستفيدين كانوا أعضاء بلجنة التفويت بـ “العمران”، وانطبق عليهم مثل (خصم وحكم)، وتوبع رئيس المؤسسة الجهوية السابق بدوره، واعتبرته الأبحاث بمثابة المتهم الأول في الواقعة.
وأثناء الأبحاث مع الفاعلين، أقر البعض أن الوزارة الوصية وافقت، قبل سنوات، على ثمن البقعتين بالهرهورة، واعتبرت هذه الموافقة بمثابة مرجع في تسليم البقع للأطر المستفيدة، وأن البقعتين لم تكونا مجهزتين، وأن اللجنة راعت المصاريف المترتبة عن عمليات الاقتناء والتسجيل والتحفيظ والموثق ومصاريف الدراسات.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية