قطاع الأعمال تبحث مع جمعية المصدرين المصريين الفرص الاستثمارية في الغزل والنسيج
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
التقى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، محمد قاسم رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك"، بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، ومحمد دعبيس مساعد الوزير للمتابعة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
استعرض الدكتور محمود عصمت جهود جمعية المصدرين المصريين ودورها في فتح أسواق جديدة أمام الصناعات النسجية المصرية والعلاقات المتنوعة بالمستوردين والوكلاء بالأسواق الخارجية ونوعية الطلبيات لكل سوق خاصة فى مجال الغزول الرفيعة، والفرص المتاحة أمام الإنتاج الجديد لمصنع "غزل 4" بالمحلة الكبرى داخل تلك الأسواق، مشيرا إلى سبل الشراكة والفرص الاستثمارية المتاحة بالشركة القابضة للغزل والنسيج وشركاتها التابعة في ضوء اهتمام عدد من الشركات العالمية بالاستثمار في السوق المصرية، ورحب الدكتور عصمت بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين بما يسهم في تحقيق العائد على الاستثمار في المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج وزيادة حجم الصادرات وتوفير احتياجات المصنعين المصريين من أجود الغزول الرفيعة.
أكد الدكتور عصمت أن القطاع الخاص شريك رئيسي وضمانة لتحقيق العوائد الاقتصادية من خلال التوسع واستمرارية التشغيل وتنفيذ برامج الصيانة وفتح أسواق جديدة ومواكبة التطور التكنولوجي في صناعة الغزل والنسيج، وأن هناك حرص وسعى للشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وإتاحة الفرص الاستثمارية العديدة لدى الشركات التابعة في مختلف القطاعات وبمختلف طرق التعاون والعمل، خاصة في ظل ما يمتلكه من خبرات وتكنولوجيا متقدمة وقدرات تمويلية وتسويقية.
قال الدكتور عصمت إن صناعة الغزل والنسيج تظل صناعة واعدة وتمتلك مصر فيها العديد من المزيا النسبية والتفضيلية بداية من القطن المصري طويل التيلة وصولا إلى العوامل الطبيعية ومرورا بالخبرات المتراكمة لدى العاملين بالصناعة، مشيرًا إلى المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي يجري تنفيذه حاليا بحجم استثمارات ضخمة للنهوض بهذه الصناعة وبدء التشغيل والاستعداد لافتتاح المصانع الجديدة، وأهمية مشاركة القطاع الخاص في المراحل الإنتاجية المختلفة التي يشملها المشروع الذي يوفر غزول محلية عالية الجودة لمصانع القطاع الخاص بدلًا من استيرادها، موضحا البرامج التدريبية التي تنفذها الوزارة لتنمية مهارات العاملين وتعزيز قدراتهم، والتي يحظى قطاع الغزل والنسيج بجانب كبير منها، من خلال التدريب الفني على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة للماكينات الجديدة وكذلك برامج تدريبية في مختلف النواحي المالية والإدارية وغيرها.
من جانبه، أكد محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين اهتمام عدد من الشركات العالمية بالتواجد في السوق المصرية كأحد أهم المواقع جغرافيا للإنتاج والتصدير خاصة في ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد عالميا، وأن هذه العروض يمكن أن تشارك في مراحل مختلفة في إطار مشروع الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وأن التكنولوجيا الجديدة يمكنها الوفاء بمتطلبات الأسواق التي يعمل عليها المصنعون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأعمال جمعية المصدرين المصريين الدكتور محمود عصمت إكسبولينك الغزل والنسيج القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
فرص تصدير واعدة بقطاع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج
-استشارية تنمية الصادرات :
-فرص عظيمة لزيادة صادرات مصر من الملابس والغزل والنسيج
-مصر نجحت في إتمام اتفاقيات التجارة الحرة مع العالم
-زيادة صادرات الملابس الجاهزة لتصبح 11.5 مليار دولار
-توفير اراضي صناعية مرفقة بمساحة 5.5 مليون م2
-حصر للأصول غير المستغلة لشركات قطاع الأعمال
-إعادة النظر في برنامج رد الأعباء للمصدرين
-تمتع صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة بالحوافز الخاصة
-تطوير المدارس الفنية والمهنية المتخصصة
-تسهيل استقدام الخبراء الأجانب وتخفيف الرسوم المُقررة لاستجلابهم
-تقليص مدة الإفراج الجمركي بحيث لا تتجاوز يومين كحد أقصى
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات؛ لمناقشة مخرجات اللجنة بشأن (قطاعات: الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية، والحاصلات الزراعية، والقطاعات الصحية)، وذلك بحضور كل من الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، واللواء المهندس خالد صلاح، مدير الإدارة الهندسية لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وأعضاء اللجنة الاستشارية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في ضوء ما أسفر عنه الاجتماع المُجمع الذي سبق عقده واستعرض مخرجات اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات؛ حيث تمت مناقشة الوثيقة التي تم إعدادها من خلال أعضاء اللجنة، كما تم التوافق على عقد عدة اجتماعات متتالية لكل قطاع على حدة؛ لمناقشة متطلبات كل قطاع من تلك القطاعات؛ من أجل العمل على دفعها في المرحلة القادمة، وزيادة إنتاجها وصادراتها.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أننا سنناقش اليوم ما يخص ثلاثة قطاعات مهمة، هي : الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والحاصلات الزراعية، والقطاعات الصحية.
وخلال الاجتماع، تم عرض المقترحات الخاصة بتطوير قطاع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، حيث أشار أعضاء اللجنة إلى أن مصر تتمتع بفرص عظيمة لزيادة صادراتها في هذا القطاع نظرا لموقعها الجغرافي، ونجاح الدولة المصرية في إتمام العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم.
وفي هذا الصدد، تم استعراض خطة طموحة لزيادة صادرات الملابس الجاهزة لتصبح 11.5 مليار دولار في غضون السنوات الست المقبلة، وذلك عن طريق عدة مقترحات منها توفير الأراضي الصناعية المرفقة بمساحة 5.5 مليون م2 في المنطقة الواقعة بين الفيوم وقنا؛ من أجل توفير فرص عمل في محافظات الصعيد، بالإضافة إلى إجراء حصر دقيق للأصول غير المستغلة للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام؛ بغرض إيجار المناسب منها للمستثمرين لتعجيل دورة الإنتاج والتصدير.
كما اقترح أعضاء اللجنة أيضاً إعادة النظر في برنامج رد الأعباء للمصدرين وزيادة نسبة رد الأعباء عما هو مقرر حالياً، وخاصةً أن هذا البرنامج هو أحد أهم حوافز التصدير بالأخص لهذا القطاع كثيف العمالة، بالإضافة إلى إدراج صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة ضمن الصناعات التي تتمتع بالحوافز الخاصة بالمنطقة (أ) بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، مع العمل على تطوير المدارس الفنية والمهنية المتخصصة لخلق كوادر جاهزة لسوق العمل، إضافة إلى مقترح بتسهيل استقدام الخبراء الأجانب وتخفيف الرسوم المُقررة لاستجلابهم أسوة بدول أخرى حرصاً على تطوير هذه الصناعة وتسهيل جذب المستثمرين الأجانب.
من جانبه، أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى الجهود المبذولة لتقليص مدة الإفراج الجمركي، بحيث لا تتجاوز يومين كحد أقصى، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يتم العمل على برنامج رد أعباء الصادرات، وسيكون هذا البرنامج متميزًا، حيث يتم التوافق فيه مع المستثمرين.
وفي السياق نفسه، أكد الفريق كامل الوزير توافر الأراضي المُرفقة المطلوبة، ومستعدون لتوفير مساحة الـ 5.5 مليون متر مربع، بل إن هناك منطقة صناعية واحدة بالمنيا بها هذه المساحة، ولدينا استعداد لتخصيص هذه المساحة كمدينة نسيجية وصناعة الملابس الجاهزة، مضيفا: سيتم العمل فورًا على توصيل المرافق اللازمة لها في حال استعدادكم للعمل بها.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة الإسراع في توصيل المرافق لقطعة الأرض القائمة بالمنيا، مع التنسيق مع المستثمرين لتلبية احتياجاتهم في هذا الشأن، وفي الوقت نفسه دعما لصعيد مصر، بما يسهم في تحقيق التنمية وتوفير فرص عمل للشباب بتلك المحافظات.
كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستعدة لتسليم المستثمرين الصناعيين من القطاع الخاص أي مدرسة تعليم فني صناعيّ؛ لتطويرها وإدارتها، وهذا توجه واضح من الحكومة.
وعقب ذلك، ناقش رئيس الوزراء مع أعضاء اللجنة المقترحات الخاصة بقطاع الصناعات الطبية، حيث أشار الحضور من أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات إلى أن القطاع الطبي يُعد من القطاعات الحيوية والمتنامية على المستوى العالمي، وذلك بالنظر لما يشمله من العديد من المجالات المتنوعة التي تتضمن صناعات الأدوية، والأجهزة الطبية والمستلزمات الطبية، والمكملات الغذائية والمستحضرات العشبية، وما يتعلق بصحة الحيوان، ومستحضرات التجميل، والمستحضرات المبتكرة والمستحضرات الحيوية، منوهين إلى العديد من التقارير التي تعكس حجم النمو العالمي بهذا القطاع، وخاصة ما يتعلق بمجال الأدوية، الذي يشهد نموا متسارعاً.
واستعرض الحضور من أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات عددا من التوصيات التي يرون أن من شأنها أن تسهم في تحقيق نتائج ملموسة في وقت قصير، ودعم التوسع السريع لصادرات القطاع الطبي المصري، وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، وذلك اعتماداً على دور مصر كلاعب بارز في سوق القطاع الطبي بأفريقيا والشرق الأوسط، وما تتمتع به الأدوية والمستلزمات الطبية المصرية بشكل عام من قبول واسع في العديد من الدول الأفريقية ودول الجوار العربية، وذلك لفاعلية وجودة ومأمونية هذه المستحضرات.
وتضمنت توصيات أعضاء اللجنة أهمية وجود منظومة للتسعير العادل والمرن والمتوقع، وهو الذي من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من المستثمرين لإجراء دراسات الجدوى، وإطلاق خطوط إنتاج جديدة للأدوية الحديثة، وفتح فرص استثمارية جديدة بالأسواق العالمية والتنافس بها، إلى جانب هذا ستسهم منظومة التسعير العادل والمرن في ضمان استمرارية التداول بالسوق المحلية وعدم وجود نقص بها.
كما نوه أعضاء اللجنة الاستشارية إلى أهمية نقل التكنولوجيا لصناعات الأدوية والمستحضرات واللقاحات البيطرية، وتعزيز القيمة المضافة المحلية؛ لتزويد الشركات المحلية بالمعرفة التقنية والتدريب والخبرة اللازمة لضمان استدامة الاستثمار.
وعقب الدكتور على الغمراوي على عدد من النقاط التي تم طرحها خلال عرض اللجنة، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا تبذل في ملف جذب الاستثمارات المختلفة في هذا القطاع؛ لتوطين الصناعة، وتوفير الاحتياجات المحلية، وزيادة الصادرات.
كما ناقش الاجتماع المقترحات التي قدمها أعضاء اللجنة الخاصة بقطاع الحاصلات الزراعية، حيث تم في هذا الصدد تأكيد أن هذا القطاع يعد أحد ركائز الاقتصاد المصري، كما يعتبر أكبر قطاع إنتاجي في مصر، مشيرين إلى أن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بهذا القطاع، وهو الأمر الذي نتج عنه العديد من الإنجازات والمشروعات القومية في هذا المجال.
وفي هذا الإطار، أوضح أعضاء اللجنة الاستشارية أن التحديات التي تواجه القطاع الزراعي تعتبر الأقل من مثيلتها في القطاعات الصناعية الأخرى، إلا أنها يمكن في حالة العمل عليها وحلها، أن تسهم في زيادة الصادرات بنسب تتراوح بين 10% إلى 15% سنوياً.
وساق أعضاء اللجنة عددا من التحديات في هذا الشأن، من بينها ما يتعلق بإتاحة الأراضي للمستثمرين والمصدرين سواء إيجار بغرض التمليك، أو حق انتفاع لمدد مناسبة (30 سنة للفاكهة و20 سنة للخضر والبقوليات)، مقترحين أن يتم تخصيص مساحة من (300 – 500 ألف فدان) للقطاع الخاص بشرط البدء في الاستصلاح والزراعة خلال 3 سنوات، وفي حالة عدم الاستصلاح خلال هذه المدة يتم سحب الأرض، كما اقترحوا أن يتم إضافة بعض المحاور ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية.
وفي الوقت نفسه، اقترح أعضاء اللجنة تدعيم أسطول الشحن الجوي لشركة مصر للطيران للشحن الجوي؛ وذلك من أجل دعم نقل الصادرات المصرية، إضافة إلى تسهيل إجراءات إنشاء محطات التعبئة والثلاجات بالدلتا القديمة من خلال منظومة الشباك الواحد، والتصدي لبعض مظاهر البيروقراطية التي يتعامل بها بعض موظفي الجهات مع المصانع والمحطات، فضلا عن توسيع قاعدة مكاتب التمثيل التجاري، وغيرها من المقترحات المقدمة للتغلب على التحديات التي تواجه هذا القطاع.
من جانبه، أكد وزير الزراعة الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للمزارعين المصدرين، وأن قطاع الزراعة يستطيع مضاعفة صادراته خلال الفترة المقبلة، مشيرًا في هذا الصدد إلى الاجتماعات التي تم عقدها مع المستثمرين الزراعيين وتأكيدهم على ذلك، مستعرضًا جهود الدولة في زيادة الرقعة الزراعية، خاصة في الدلتا الجديدة وشرق العوينات، وغيرها من المناطق الأخرى.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة داعمة بكل قطاعاتها لزيادة وتنمية الصادرات، قائلا:" سنعمل على تذليل أي معوقات، وسيتم التنسيق المستمر مع المستثمرين والمصدرين لتحقيق مستهدفاتنا معاً"، لافتا إلى أن النقاط التي تم طرحها اليوم يعتبر جزء كبير منها متوافق عليه مع أعضاء اللجنة، وسنعمل معا ًعلى تنفيذها، مضيفا: وفيما يتعلق بباقي النقاط سيتم دراستها من جانب الجهات المعنية؛ بهدف تحقيق طفرة حقيقية في حجم الصادرات المصرية في تلك القطاعات.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان