رئيس مجلس الشورى يجتمع مع النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي في البرلمان الأوزبكي
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة الدكتور أكمال سعيدوف النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، ورئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بجمهورية أوزبكستان، الذي يزور البلاد حاليا لحضور المؤتمر الدولي حول العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان، المنعقد في الدوحة حاليا.
جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون البرلماني القائمة بين قطر وأوزبكستان، وسبل تعزيزها وتطويرها.
كما تطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بالجهود الدولية في تعزيز حقوق الإنسان، ودور البرلمانيين في هذا الجانب.
وأشاد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي في البرلمان الأوزبكي، بالدور القطري المهم والملموس في هذا الخصوص، وجهودها لتعزيز حقوق الإنسان والحفاظ عليها.
المصدر: العرب القطرية
إقرأ أيضاً:
السوداني:حقوق الإنسان “محترمة” في ظل حكومتنا الإطارية بدليل الإعدامات الجماعية !!!!
آخر تحديث: 29 يونيو 2024 - 10:01 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، بتشكيل لجنة حكومية “رفيعة المستوى” للرد على التقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بخصوص متابعته لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق “الإرهابيين” المحكومين وفق القانون العراقي النافذ.وقال الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي ، في بيان ، أن “الحكومة العراقية أطلعت على تقرير المفوّض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الصادر في 27 حزيران 2024، الذي يكرّس متابعته لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق “الإرهابيين” المحكومين وفق القانون العراقي النافذ، الذين جرى تصديق الأحكام القضائية القطعية بحقّهم ومصادقة رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد على تنفيذ الإعدام”.وأضاف العوادي إن “من أجل صياغة صورة شاملة غير مجتزأة، وواضحة وشفافة في مجال تنفيذ القانون، ومراعاة حقوق الإنسان في جميع مراحل الإجراءات القانونية والتنفيذية، فضلاً عن الإجراءات القضائية المستقلة، فقد وجّه رئيس الوزراء ، بتأليف لجنة من وزير العدل، ومستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان ورئيس دائرة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، وممثل عن رئاسة الجمهورية، وممثل عن الادّعاء العام، وممثل عن لجنة حقوق الإنسان النيابية بصفة مراقب، تتولى إعداد الردّ الرسمي الموثّق للحكومة على ما جاء في تقرير المفوّض السامي، وإيضاح كل الزوايا المتعلقة بما ورد فيه من معلومات، والمصادر التي استقى منها التقرير استنتاجاته، بما فيها المراحل الزمنية المتداخلة للأحكام القضائية المنفذة، التي لا يغطيها التقرير في فقراته”.وتابع أن “الحكومة انتهجت مسار تنفيذ مبادئ حقوق الإنسان، ومضينا في هذا المبدأ، رغم سعة الجرائم التي ارتكبها الإرهاب بحقّ أبناء شعبنا، ورغم الهجمات الوحشية التي حصدت أرواح مئات الآلاف من الأبرياء، وضربت مثلاً غير مسبوق بالتفنن في الجريمة والإيغال بدماء العزّل”. وأشار الى أن “خيار التمسك بمبادئ حقوق الإنسان خيار شرعي وأخلاقي وقانوني لزعماء الإطار، جرى تأكيده في البرنامج الحكومي الإطاري، عبر جملة إجراءات تنفيذية، وتوجيهات وتطبيقات عززت من سيادة القانون، ودعمت حقّ المُتهمين في الدفاع، وحقّ المجني عليهم والحقّ العام للمجتمع، في الاقتصاص وفق القانون”.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام