خبير اقتصادي: فتح السوق السعودية أمام الفراولة قرار مبشر بزيادة الصادرات
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة الزراعية المصرية قبل يومين عن فتح السوق السعودية أبواب استيراد المحاصيل الزراعية، ومن بينها محصول الفراولة، مؤكّدة أنَّ الفراولة المصرية بدأت في الدخول إلى السوق السعودية خلال هذا الأسبوع، بعد قامت السعودية برفع قيود استيراد الفراولة من مصر، وذلك اعتبارا من الخميس 1 فبراير.
فتح السوق السعودية أمام الفراولة المصريةوقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا، إنَّ فتح السوق السعودية أمام الفراولة المصرية هو قرار مبشر بزيادة الصادرات المصرية، لأن هذه السوق مهمة جدًا نظرًا لقرب مسافتها من مصر، كما أنَّ محصول الفراولة له أهمية اقتصادية كبيرة للمزارعين والدولة على حد سواء، لما له من عائد وهامش ربح مرتفع، وقيمة تصديرية عالية أكثر من المحاصيل الأخرى.
وأضاف «البنا» في حديثه لـ«الوطن» أنَّ محصول الفراولة أو الذهب الأحمر يوفر فرص عمل كبيرة على مدار مراحل الإنتاج، ومؤخرًا تم التوسع الأفقي في زراعة محصول الفراولة، وذلك عن طريق زيادة المساحة المزروعة والتوسع الرأسي، عن طريق زراعة أصناف أكثر تبكيراً وإنتاجية عن سابقتها، وتساعد الظروف المناخية في مصر على زراعة محصول الفراولة وتصديره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محصول الفراولة الفراولة المصرية السوق السعودية السوق المصرية الزراعة محصول الفراولة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة أمام الجلسة العامة للمجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، والموجه إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
وقال النائب: نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل ( جائحة كورونا - والازمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر ) وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف، وتراجع معدلات النمو وبالتبعية فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلبا بالتطورات الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن هذه التحديات كشفت عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت الزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامه لتعظيم الدخل الدولاري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات.
وأكد النائب، أن التصدير يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه، قائلا: حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي في نمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي. كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي.
وأكد أن زيادة الصادرات يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتعزيز من سعيها نحو زيادة معدلات التصدير في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى أهمية العمل على تحسين منظومة التصدير، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا