لحاق الصحراوية يعود لإثارة الجدل من جديد بالداخلة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا الداخلة | علي التومي
لازال ما بات يعرف بسباق “صحراوية” يثير الجدل في صفوف ساكنة الداخلة المحلية، حيث يواجه اتهامات بتبديد المال العام ، دون أي يعرف النشاط مشاركة لأي “صحراوية” بالسباق الذي لايمارسه إلا الميسورين والأجانب.
وعلى الرغم من أن منظمو السباق لايسكنون الداخلة إلا أنهم يصرون على تنظيم السباق كل سنة بمدينة تحتاج لسباق في إصلاح البنية التحتية، والتعليم والصحة وليس لسباق يكلف الدولة عشرات الملايين تحت غطاء “خصوصية المنطقة”.
وعادة ما يتجاوز المبلغ الإجمالي لهذا النشاط مايزيد عن 3 ملايين درهم، بما في ذلك أموال غير معلن عنها، وهو أمر يثير علامات استفهام حول الفائدة التي سيجنيها المغرب وجهة الداخلة وادي الذهب من هذا النشاط ذي الإشعاع المحدود والذي يهم رياضة توصف بـ”النخبوية”، وفق ما أورده فاعلون في المجال الرياضي تحدثوا إلى موقع “Rue20”.
وحسب هؤلاء، فإن “السخاء” الذي تتعامل به جهات رسمية مع الجمعية المعنية راجع إلى تسويق أنشطتها لمغربية الصحراء من خلال تظاهرات دولية، موردة أن جمعيات ورياضات أخرى يمكنها أن تلعب هذا الدور بشكل أكبر بالنظر لكون مجال اشتغالها أكثر شعبية وانتشارا.
واستغربت فعاليات محلية عن استفادة هذه الجمعية من الدعم كل سنة مقابل اسثناء جمعيات أخرى اكثر فعالية ومسيروها “صحراويين” من أبناء وادي الذهب.
ويعود تنظيم هذا السباق النسوي الذي سبق أن وصفوه ساكنة الداخلة ب”التافه” إلى فبراير سنة 2015 وهو السباق الذي تنظمه جمعية على رأسها سيدة يقول المقربين منها ان باتت تملك فنادق فخمة بالداخلة بشراكة مع شخصية نافذة ، تلك الفنادق تستغل أيضا في هذه التظاهرة لجني المزيد من الأرباح.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
احتقان في قطاع الصيد بالجنوب واتهامات موالاة أباطرة البحر تلاحق الدريوش
زنقة 20 | العيون
كشف مصادر مطلعة، أن كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري زكية الدريوش، لجأت إلى أسلوب “الهروب إلى الأمام” عبر توظيف أقلام محسوبة على وزارتها، للترويج لرواية مفادها أن انتقادات برلمانيي الجنوب لسياساتها مرتبطة برغبتهم في الحصول على رخص الصيد البحري، في محاولة لتشويه تحركاتهم داخل المؤسسة التشريعية.
وأكدت المصادر ذاتها، أن المسؤولة الحكومية لم تقدم أي أجوبة على الأسئلة الشفوية الموجهة إليها من قبل نواب الأقاليم الجنوبية، مما دفعها لتحريك منابر إعلامية تمولها وزارتها من المال العام، بهدف إرباك الرأي العام وخلط الأوراق.
وفي السياق ذاته، لم تخف المصادر إستمرار منح رخص صيد بحرية لأشخاص مقربين من المسؤولة، لا تجمعهم أي علاقة اجتماعية أو اقتصادية مع المنطقة، سوى امتلاكهم لوحدات صناعية واستثمارات بحرية في مدن العيون وبوجدور والداخلة، ما يُعزز اتهامات بـ”التمييز الممنهج” ضد أبناء المنطقة.
واعتبرت المصادر أن زكية الدريوش فشلت في إرساء عدالة مجالية في توزيع فرص الاستثمار، وتُفضل التواطؤ مع لوبيات معينة على حساب أبناء الصحراء المغربية، وهو ما دفعها إلى عقد اجتماع استعجالي مع مهنيي القطاع، مباشرة بعد موجة الانتقادات التي تعرضت لها في البرلمان، في محاولة لاحتواء الغضب المتصاعد.
كما حذّرت من محاولات الضغط غير المباشر على ممثلي الأمة من أبناء الجنوب، معتبرا أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى تفاقم التوتر المؤسساتي والاجتماعي، خاصة في ظل فشل الوزارة في تدبير ملف اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي عرف جمودًا غير مبرر، قابله تساهل من الدرويش يخدم خصوم الوحدة الترابية أكثر مما يخدم المصالح الوطنية.
وشددت المصادر نفسها على أن تنسيقية القوارب المعيشية بالداخلة تُمثل نموذجًا حيًا للإقصاء الممنهج الذي يطال المهنيين المحليين، رغم إسهاماتهم المباشرة في تنشيط القطاع البحري بالمنطقة.
وكان عدد من نواب جهة الداخلة وادي الذهب قد انتقدوا علنا كاتبة الدولة، خلال جلسات برلمانية سابقة، متهمين إياها بإقصاء أبناء الجهة من فرص الاستثمار في مجال الصيد البحري، رغم أن الداخلة تُعد من أهم مراكز الثروة السمكية في البلاد.
وأكد نواب جهة الداخلة أن دوافعهم لم تكن شخصية، بل نابعة من حرصهم على الدفاع عن حقوق الساكنة في الإستفادة من ثروات مناطقهم، وتوفير مناصب شغل حقيقية وليس البحث عن امتيازات كما تروج لذلك بعض المنابر التابعة للوزارة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا