وزير التعليم العالي يؤكد أهمية اقتصاد المعرفة لتحقيق التنمية المُستدامة للبلاد
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية اقتصاد المعرفة لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة للبلاد، مشيرًا إلى أن المعرفة والمعلومات أهم الموارد لإنتاج الثروة والنمو الاقتصادي وتطوير منتجات وخدمات جديدة، وتحسين كفاءة العمليات وزيادة الإنتاجية.
جاء ذلك خلال استقباله وفدا من مؤسسة السيفير (Elsevier)، إحدى كُبرى دور النشر العالمية التي تختص بنشر الكتب والدوريات المعتمدة دوليًا على الساحة الأكاديمية، وذلك برئاسة الدكتور محمد الايسطي نائب رئيس الخدمات التحليلية والبحثية لمؤسسة السيفير.
وحضر اللقاء الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ، والدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمُشرف العام على بنك المعرفة المصري، و علا لورنس مستشار بنك المعرفة المصري، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية .
وأشاد الدكتور أيمن عاشور بدور بنك المعرفة ومؤسسة السيفير في دعم التعليم العالي والبحث العلمي في مصر،مؤكًدا أهمية التعاون بين الوزارة وبنك المعرفة المصري والمؤسسة، معتبرًا أن هذه الجهات شريك رئيسي وفاعل في مجال التعليم والبحث العلمي في مصر.
وأشار إلى أن هذا التعاون يعمل على تحقيق أهداف مُشتركة، منها تعزيز ثقافة المعرفة والبحث العلمي، وتحسين جودة التعليم العالي، فضلا عن دعم الابتكار وريادة الأعمال، من خلال ربط البحث العلمي باحتياجات السوق وخلق فرص جديدة للشباب.
وأوضح أن التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبنك المعرفة ومؤسسة السيفير يعد نموذجا ناجحا للتعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية، كما يؤكد هذا التعاون على أهمية الشراكة بين مختلف القطاعات لتحقيق أهداف مشتركة تُساهم في تنمية المجتمع.
وثمن الوزير جهود العلماء المصريين في مؤشر المعرفة، مؤكدا أن مساهماتهم القيمة في مختلف المجالات العلمية والبحثية تعد عنصرا أساسيا في تقدم مصر وازدهارها.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبنك المعرفة ومؤسسة السيفير في مجالات توفير الموارد التعليمية الرقمية للطلاب والباحثين المصريين، ونشر البحوث في المجلات العلمية العالمية، وتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال بين طلاب الجامعات بما يحقق رؤية (مصر 2030).
واستعرض اللقاء أبرز الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة وكيفية دعم جهود تطوير منظومة البحث العلمي المصرية، حيث بحث الجانبان آليات التعاون المشتركة؛ للاستفادة منها في دعم جهود تنمية المجتمع والاقتصاد الوطني.
و تطرق اللقاء إلى بحث آليات الارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية، وتعزيز زيادة ظهور المجلات العلمية المصرية في الدوريات العالمية، فضلًا عن مناقشة إمكانية القيام بدراسة تحليلية للتنمية المستدامة ببعض الجامعات واستخدام النتائج في وضع خطة للنهوض بالمجتمع والاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أيمن عاشور أهمية توفير الدعم للباحثين المصريين للنشر في المجلات العالمية، معتبرًا أنه استثمار هام في مستقبل البحث العلمي في مصر، للمُساهمة في تعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية للبحث العلمي.
من جانبه، أعرب الدكتور محمد الايسطي نائب رئيس الخدمات التحليلية والبحثية لمؤسسة السيفير عن سعادته لتعاون المؤسسة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبنك المعرفة، مؤكدًا أن المؤسسة تسعى إلى دعم البحث العلمي في مصر، من خلال تمويل المشاريع البحثية ونشر البحوث في المجلات العلمية الدولية.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية هذا التعاون في تحسين جودة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز قدرات الباحثين المصريين في مجال البحث العلمي؛ لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعلیم العالی والبحث العلمی البحث العلمی فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الري يؤكد أهمية متابعة حالة الترع والمصارف ومحطات الرفع بكل المحافظات
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أهمية اتخاذ كل رئيس إدارة مركزية للموارد المائية والري بكل محافظة كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة حالة الترع والمصارف ومحطات الرفع بزمام المحافظة.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، عبر الفيديو كونفرانس، لاستعراض حالة المنظومة المائية والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية (الموسم الصيفي لعام 2025).
وأشار سويلم إلى مسئولية رئيس الإدارة المركزية عن التنسيق المشترك بين كافة الإدارات التابعة للوزارة داخل نطاق المحافظة لضمان إدارة كافة عناصر المنظومة المائية بشكل متناغم يحقق توفير الاحتياجات المائية المطلوبة، مع التأكيد على الدور البارز لكل رئيس إدارة مركزية في متابعة حالة المنظومة المائية في نطاق المحافظة كأحد أدوات تحقيق اللامركزية في الإدارة.
وقال "إن تقييم مستوى أداء رؤساء الإدارات المركزية يعتمد على عدد من المعايير من أهمها أعداد الشكاوى ومعدلات حسمها ونسب تحصيل مستحقات الوزارة"، مؤكدا ضرورة مرور مسئولي الري دوريًا لمتابعة حالة المنظومة المائية على الطبيعة، وضمان الالتزام بتنفيذ مناوبات الري المقررة، والتواصل الدائم مع المزارعين لضمان وصول المياه لجميع المزارعين خلال فترة العمالة، والتأكد من حسم جميع الشكاوى في أسرع وقت، لافتا إلى ما يترتب على هذا التقييم من ترقيات وحوافز مالية أو تعديلات في الوظائف القيادية.
ووجه بتكثيف المجهودات المبذولة للتعامل الفعال والسريع مع النقاط الساخنة في المنظومة المائية خلال الموسم الصيفي المقبل من خلال المرور والمتابعة المستمرة لتحديد الاحتياجات اللازمة لحسم أي تحديات في هذه النقاط (تطهيرات - صيانة محطات.. غيرها).
وتم خلال الاجتماع، استعراض موقف المنظومة الإلكترونية لتطهيرات الترع والتي تتضمن موقف عقود تطهيرات الترع بالإدارات العامة للري، وموقف التزام إدارات الري بتطبيق المناوبات على الترع، ووجه وزير الري بضرورة الانتهاء من كافة أعمال التطهيرات بحد أقصى شهر أبريل المقبل لضمان جاهزية كافة الترع قبل فترة أقصى الاحتياجات.
وأكد أهمية المنظومة الإلكترونية للتطهيرات في تقييم مستويات أداء المقاولين القائمين بأعمال التطهيرات وتسهيل اتخاذ القرار ومحاربة الفساد وتمكين متخذي القرار من متابعة معدلات التنفيذ.
كما وجه بإنهاء كافة الإدارات إدخال كافة الأوامر الصادرة بعمليات التطهيرات الجارية، وإمداد قاعدة بيانات المقاولين بشكل دائم بموقف ومستوى أعمال كل مقاول، ومتابعة قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري إدخال كافة أوامر التطهيرات.
وطالب الوزير بمتابعة عمليات تأهيل الترع الجارية بمراكز مبادرة "حياة كريمة"، ومتابعة التزام كل إدارة ري بتطبيق جداول المناوبات المقررة على الترع لضمان حصول كافة المنتفعين على احتياجاتهم من المياه وبدون التأثير سلبًا على أي منتفع، مع تفعيل مشاركة روابط مستخدمي المياه في إدارة وتوزيع المناوبات بين المنتفعين على مستوى المساقي والترع وحسم المشاكل المتعلقة بأدوار المناوبات، والتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة فيما يخص قيام المنتفعين بتطهير المساقي، ومتابعة موقف صيانة البوابات طبقا للمستهدفات المقررة، بما يحقق إحكام عملية إدارة وتوزيع المياه.
وشدد على قيام أجهزة الوزارة بمواجهة التعديات وإزالتها الفورية بالتنسيق مع كافة جهات الدولة المعنية، مع تحفيز القائمين على هذه الإزالات من المهندسين والفنيين والسائقين.
وأوضح أهمية التنسيق الوثيق بين إدارات الري والإدارات المختصة من وزارة الزراعة لتحديد الأماكن التي سيتم السماح بزراعة الأرز بها طبقا للقرار الوزاري الصادر في هذا الخصوص، مع التأكيد على أهمية المتابعة المستقبلية، لما سيتم زراعته من الأرز بنطاق كل محافظة، والتنسيق مع أجهزة الزراعة لتحديدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة المخالف منها بشكل فوري وتوقيع الغرامات المنصوص عليها بالقانون لعدم التأثير سلبًا على إدارة وتوزيع المياه بشكل عام.
وأشار وزير الري إلى ضرورة تنفيذ منشور التميز غير الاعتيادي والالتزام بمعايير اختيار المتميزين واعتماد نتيجة تلك اللجان قبل إرسالها للقطاعات والجهات المختصة والتأكد من عمل لجان الشكاوى ومراجعة أعمالها، مشددا على أن تلك المكافأة تمثل أداة من أدوات كل قيادة بالوزارة لتحفيز العاملين على بذل قصارى جهدهم بما يعود بالنفع على منظومة العمل بالوزارة.
ووجه أيضا بالعمل على زيادة معدلات تحصيل مستحقات الوزارة لدى الوزارات والجهات الأخرى، والتركيز على تحقيق المستهدف الشهري للإدارات طبقا للخطة الموضوعة من قبل وحدة التحصيل المركزية بالديوان العام، وتعزيز الاستفادة من أملاك الوزارة، والإفادة بمقترحات الاستثمار لقطع الأراضي المميزة في نطاق كل محافظة.
كما وجه بمراجعة موقف وحدات السكن الإداري بكل إدارة، بما يحقق الاستفادة المثلى من هذه الوحدات لصالح العاملين بالوزارة، مع تطبيق كافة الاشتراطات والقوانين المعنية بهذا الشأن، مع مراجعة حالة المباني ذات الطابع المعماري الخاص والمميز والحفاظ على الطابع التاريخي والمعماري لتلك المباني عند إجراء أي صيانة لها.
اقرأ أيضاًوزير الري: تطوير عملية توزيع المياه بالتحول من استخدام المناسيب لاستخدام التصرفات
وزير الري يؤكد أهمية الترابط والتعاون لمواجهة التحديات التي تتعرض لها الأمة العربية
وزير الري يؤكد ضرورة التعامل بحرص مع المياه الجوفية
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا