وفد من وزارة الداخلية يناقش(4) ملفات مع إيران جميعها في صالح الأخيرة!
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 7 فبراير 2024 - 2:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية عمر عدنان الوائلي، اليوم الأربعاء، أن موافقة بلاده على مشروع الترانزيت بينها وبين إيران.وقال الوائلي في مؤتمر صحفي عقده في إيران، إن تنفيذ هذا المشروع له أثر اقتصادي كبير على البلدين.وأضاف أنه تم الاتفاق على ضرورة التعاون بين الجانبين لمنع تهريب المخدرات والأسلحة وتأمين المنافذ الحدودية للبلدين.
وكان المستشار الأمني لوزير الداخلية العراقية سعد معن قد وصل إلى إيران على رأس وفد أمني يمثل عدداً من دوائر ومؤسسات الوزارة بالإضافة إلى هيئة المنافذ الحدودية ممثلة برئيسها عمر عدنان الوائلي.وحال وصول الوفد العراقي عقد اللواء معن والوفد المرافق له اجتماعا مع عدد من القيادات الأمنية في وزارة الداخلية الإيرانية برئاسة وكيل الوزارة “ميري احمد”.وكرس الاجتماع لمناقشة الاستعدادات المبكرة بين الدولتين لإنجاح الزيارة الأربعينية المقبلة واستكمال اللقاءات بين وفدي البلدين من خلال اللجنة المشتركة من وزارة الداخلية العراقية ونظيرتها الإيرانية، وجرت مناقشة السبل كافة التي من شأنها إنجاح الزيارة وتوفير الخدمات الأمنية واللوجستية التي تمكن الزائرين من تأدية هذه الشعيرة .كما بحث الوفدان عددا من الموضوعات المشتركة ذات الاهتمام المشترك، منها مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات وتعزيز أسس التعاون الأمني بين البلدين الجارين بما يحقق الاستقرار ويكافح الجريمة.بعدها التقى الوفد بوزير الداخلية الإيراني “احمد وحيدي” الذي رحب بوفد وزارة الداخلية العراقي، مؤكداً أهمية عقد اللقاءات الثنائية بين البلدين وبما يعزز الاستقرار الأمني.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
ورشة في وزارة العدل.. ملفات تتحرك والمطلب الأساسي فك ارتباط القضاة بالسياسة
اول اختبار لوزير العدل عادل نصار تمثل في متابعته الأعتداء على قوات اليونيفيل على طريق المطار واتصاله الفوري بالمدعي العام التمييزي من أجل القيام باللازم وفق المقتضى القانوني . نجح الوزير نصار في مواكبته هذه القضية من خلال القانون والأسراع في المبادرة بوضع الحادثة وما أسفر عنها في الإطار السليم. ولن يتوانى عن متابعة أية قضية تمس الأستقرار في البلاد .لم يختر الوزير نصار الذي تولى حقيبة العدل من حصة الكتائب العودة إلى مرجعية الحزب الذي اختاره من أجل القيام بواجباته، إنما استند إلى كتاب القانون وهذا مؤشر إلى حراكه المستقبلي ، وهناك توقعات بأن الملفات القضائية التي كانت معلقة أو تباينت حولها الآراء السياسية والحزبية لن تبقى من دون حل ، فزمن عدم الحسم أو توقيف قرار قضائي أو عدم توجيه النيابات العامة ولى.
امسك وزير العدل بزمام أمور وزارته كما هو ظاهر وتوجه نحو الملفات التي بقيت من دون بت . اما حديثه التلفزيوني الأخير عن فك إرتباط القضاة بالأحزاب فدليل على تحضيره لورشة في هذا المجال .
وما ينتظره هو مجموعة قضايا من انفجار مرفأ بيروت مرورا بالتشكيلات الدبلوماسية وصولا إلى مشروع قانون استقلالية القضاء.
وهذه القضايا وردت في خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون كما في بيان رئيس الحكومة نواف سلام، ووزير العدل يسعى إلى تحقيقها من دون أي تدخل كما كان يحصل في عهود وزارات العدل السابقة.
وفي المعلومات المتوافرة ل " لبنان ٢٤" أن وزير العزل بدأ بترتيب الملفات التي في عهدة وزارته والاطلاع على بعض التفاصيل حيث أن عملا مكثفا في الانتظار بعدما نالت الحكومة الثقة في المجلس النيابي ولاسيما أنه سيسعى إلى تفعيل التفتيش القضائي وسيتعاون مع القضاة وسيقف إلى جانبهم من أجل تأمين العدالة الصحيحة. وليس مستبعدا أيضا أن يبادر إلى اتخاذ خطوات جريئة تحت عنوان تحسين وتحصين أداء الوزارة، إلا ان المطلوب دعمها من قبل السلطة التنفيذية وهذا هو المأمول.
وفي ملف مرفأ بيروت ، لن يتأخر الوزير نصار في دعم المحقق العدلي القاضي طارق بيطار لأنهاء التحقيقات واصدار قراره، كما ان هناك سلسلة قضايا تتعلق بعمل الوزارة والوزير يتابعها مع الجهات المعنية من ملف السجون والأحكام وغيرها من القضايا ودائما على قاعدة " العمل وفق مقتضيات القانون".
إلى ذلك من المرتقب ووفق المعطيات أيضا أن يستكمل وزير العدل البحث في ملف مشروع قانون استقلالية القضاء الذي ورد في مقدمة خطاب القسم لرئيس الجمهورية ومعلوم أن هذا المشروع استرده وزير العدل السابق هنري خوري ،وبعيدا عن الملاحظات في ما خص كيفية انتخاب أعضاء مجلس القضاء الأعلى الوارد في مشروع القانون فإنه بحد ذاته من شأنه حماية القضاة واستقلاليتهم وهذا في الأصل ما يعني الوزير نصار الذي بدوره أبدى كل التجاوب أيضا لتوقيع التشكيلات القضائية. يعني في اختصار هناك نفضة قضائية بحيث لن يقف الوزير حجر عثرة امام سلوك الملفات طريقها ولن يقبل بأن تنام في الأدراج أو تعلق كرمى عيون أحد.
وعن مشروع قانون استقلالية القضاء، يرى الخبير الدستوري المحامي الأستاذ سعيد مالك ان القانون يمنح العدالة للجميع وهو مشروع أساسي لإستقلالية القضاء، املا في أن يبصر النور قريبا، والأقتراح الذي سحب سابقا كان جيدا .
إصرار وزير العدل على حسم ملفات وزارته وإعطاء كل ذي حق حقه وإنصاف القضاة النزيهين وكف يد التدخل بعمل بعضهم، تقابله حتما الغام خصوصا أن البعض لم يعتد على النهج الجديد حيث الكلمة الفصل لمجموعة قواعد قانونية الدستورية بعيدا عن الضغوطات السياسية والحزبية.
المصدر: خاص لبنان24
المنتجات النفطية: مبيعات الوقود عبر خدمة الدفع الإلكتروني تجاوزت الـ 742 مليار دينار خلال كانون الثاني