نفى اعتبار اعتقاله إعلان حرب.. الكرملين يؤكد مشاركة بوتين في قمة بريكس عبر الفيديو
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
قال الكرملين -اليوم الأربعاء- إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر المشاركة في قمة "بريكس" الاقتصادية -المقرر عقدها بجنوب أفريقيا في أغسطس/آب المقبل- عبر تقنية الفيديو.
ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن مشاركة بوتين في القمة ستكون كاملة، وأن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيحضر الحدث على رأس الوفد الروسي.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن مكتب رئيس جنوب أفريقيا -في بيان- أنه باتفاق متبادل، لن يحضر بوتين قمة بريكس، على أن يمثل روسيا في القمة وزير خارجيتها.
وتعد مجموعة "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتضم في عضويتها كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
ومن المقرر عقد قمة بريكس المقبلة في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/آب المقبل بمدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.
من جهة ثانية، قال بيسكوف إن روسيا لم تبلغ جنوب أفريقيا بأن القبض على الرئيس فلاديمير بوتين بناء على مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية سيعني "إعلان حرب"، وأضاف بيسكوف أنه "مع ذلك يدرك الجميع ما تعنيه محاولة التعدي على حقوق بوتين".
وأظهرت وثيقة نشرتها محكمة محلية في جنوب أفريقيا -أمس الثلاثاء- أن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا طلب من المحكمة الجنائية الدولية إعفاء بلاده من اعتقال بوتين لأن من شأن ذلك أن يصل إلى حد إعلان الحرب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
«الحرية المصري»: بيان الحوار الوطني بشأن الإجراءات الجنائية يؤكد مصداقيته
قال الدكتور عيد عبدالهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن البيان الصادر عن إدارة الحوار الوطني بشأن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحت قبة مجلس النواب، يؤكد متابعته المستمرة والدقيقة لكافة مراحل مناقشات مشروع القانون، واهتمامه البالغ بكافة الآراء والمقترحات التي يتم طرحها خلال الاجتماعات السابقة، مشيرا إلى أن الحوار الوطني أول من أعطى الدفعة القوية لطرح فكرة تعديل قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم جاءت متابعته للمقترح تنفيذا لتوصياته الكاملة التي أصدرها ووجه فخامة الرئيس الحكومة لتنفيذها.
تقريب وجهات النظر في إطار الاحترام المتبادلوأكد «عبد الهادي»، في بيان له، أن الحوار الوطني قدم للمجتمع المصري فكرة إتاحة الاختلاف في الرأي والعمل على طرح كافة القضايا في مناخ تسوده الشفافية والتعدد في تناول المعالجة للقضية، ومن ثم يعيش مشروع قانون الإجراءات الجنائية حالة متفردة من تضافر كافة الجهات والمؤسسات المعنية بالدولة، وكذلك النقابات المهنية واختلاف في بعض وجهات النظر، والثقة الكاملة في حسن إدارة مجلس النواب في تقريب وجهات النظر في إطار الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا.
عدم الإخلال بمبدأ الاختصاصاتولفت أن عدم تدخل مجلس أمناء الحوار في أي مناقشات لمشروع القانون يؤكد حرصه على عدم الإخلال بمبدأ الاختصاصات، فضلا عن الرغبة في إتمام سير المناقشات بعيدا عن أي تدخلات أو تأثير من قبل إدارة الحوار، مشيرا إلى أن دور الحوار الوطني تم تأديته من خلال إعداد التوصيات الكاملة حول بعض النقاط الجوهرية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بالحزب، أن مناقشة مشروع قانون الإجراءات في هذا الإطار من التنافس والتناغم في عرض مزيد من المقترحات والأفكار بشأن المواد الجوهرية كالحبس الاحتياطي، يؤكد حرص الجميع على إخراج قانون متوازن يحقق العدالة الجنائية الناجزة ويعزز حقوق الإنسان.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية