نفى اعتبار اعتقاله إعلان حرب.. الكرملين يؤكد مشاركة بوتين في قمة بريكس عبر الفيديو
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
قال الكرملين -اليوم الأربعاء- إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر المشاركة في قمة "بريكس" الاقتصادية -المقرر عقدها بجنوب أفريقيا في أغسطس/آب المقبل- عبر تقنية الفيديو.
ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن مشاركة بوتين في القمة ستكون كاملة، وأن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيحضر الحدث على رأس الوفد الروسي.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن مكتب رئيس جنوب أفريقيا -في بيان- أنه باتفاق متبادل، لن يحضر بوتين قمة بريكس، على أن يمثل روسيا في القمة وزير خارجيتها.
وتعد مجموعة "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتضم في عضويتها كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
ومن المقرر عقد قمة بريكس المقبلة في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/آب المقبل بمدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.
من جهة ثانية، قال بيسكوف إن روسيا لم تبلغ جنوب أفريقيا بأن القبض على الرئيس فلاديمير بوتين بناء على مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية سيعني "إعلان حرب"، وأضاف بيسكوف أنه "مع ذلك يدرك الجميع ما تعنيه محاولة التعدي على حقوق بوتين".
وأظهرت وثيقة نشرتها محكمة محلية في جنوب أفريقيا -أمس الثلاثاء- أن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا طلب من المحكمة الجنائية الدولية إعفاء بلاده من اعتقال بوتين لأن من شأن ذلك أن يصل إلى حد إعلان الحرب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يستمع لإحاطة الجنائية الدولية حول ليبيا في نوفمبر الجاري
قال “سكيوريتي كاونسيل ريبورت” إن الإجراءات المتوقعة لمجلس الأمن الدولي، الذي تترأسه المملكة المتحدة في نوفمبر الحالي، بشأن ليبيا خلال هذا الشهر تتضمن الإحاطة نصف السنوية من مدعي الجنائية الدولية بشأن أنشطة المحكمة المتعلقة بليبيا.
وأوضح الموقع أن اختصاص الجنائية يأتي ضمن الجرائم المدرجة في نظام روما الأساسي المرتكبة على أراضي ليبيا أو من قبل مواطنيها اعتبارًا من الخامس عشر من فبراير 2011 وصاعدًا، بعد إحالة ليبيا من المجلس إلى المحكمة.
وتتضمن القضايا مستجدات قضية سيف القذافي، الموجهة ضده تهمتين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأصدرت مذكرة اعتقال بحقه، وما زال طليقاً، هذا إلى جانب أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق أفراد تابعين لميليشيا الكاني المرتبطة بجرائم مدينة ترهونة.
ولفت التقرير إلى أن أعضاء المحكمة منقسمون بشأن عمل المحكمة الجنائية الدولية؛ فالإكوادور وفرنسا وغويانا واليابان ومالطا وجمهورية كوريا وسيراليون وسلوفينيا وسويسرا والمملكة المتحدة دول أطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في حين أن الجزائر والصين وموزمبيق وروسيا والولايات المتحدة ليست من الدول الأطراف.
وأضاف التقرير أن هذه الاختلافات تعكس إلى حد كبير نظرة الأعضاء إلى عمل المحكمة بشأن ليبيا، باستثناء ملحوظ يتمثل في الولايات المتحدة، التي تدعم جهود المحكمة الجنائية الدولية فيما يتصل بالبلاد على الرغم من أنها ليست طرفاً في نظام روما الأساسي، وفق الموقع.
سياسياً.. تشهد أروقة مجلس الأمن الدولي خلال رئاسة المملكة المتحدة في نوفمبر الحالي دعم الزخم السياسي نحو إجراء انتخابات وطنية لتوحيد الحكومات المنقسمة في ليبيا كقضية رئيسية أخرى بالنسبة للمجلس.
وأشار التقرير إلى أن أعضاء المجلس متحدين بشأن الحاجة إلى عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية تؤدي إلى انتخابات تساعد في استعادة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد.
وأوضح التقرير أن تعزيز الأرضية السياسية المشتركة بين الحكومات المتنافسة في ليبيا من أجل التوصل إلى اتفاق شامل بشأن القوانين الانتخابية، هو أحد الأهداف المهمة للمجلس في المساعدة.
ولفت التقرير إلى أنه يمكن لأعضاء المجلس أن يفكروا في عقد اجتماع مغلق بالخصوص مع ممثلي الحكومات الليبية لسماع وجهات نظرهم وإبلاغ عملية صنع القرار في المجلس بشكل أفضل، وفق التقرير.
المصدر: موقع سكيوريتي كاونسيل ريبورت
مجلس الأمن Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»