التخطيط تستعرض مستهدفات قطاع الخدمات الشبابية والرياضية بخطة العام المالي الحالي
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها مستهدفات قطاع الخدمات الشبابية والرياضية بخطة العام المالي الحالي 23/2024.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الأهمية الاقتصادية لقطاع الشباب والرياضة تنبُع في إسهامه في تحقيق أهداف التنمية الـمستدامة، إذ يُعتبر حجر الأساس لتنمية الشباب، خاصة وأن التربية البدنية تعمل على تنمية الـمهارات الشخصية وصقل قيم العمل الجماعي والـمشاركة الـمجتمعية.
واستعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مُستهدفات قطاع الشباب والرياضة في خطة عام 23/2024 ، حيث تستهدف الخطة نحو 339 مشروعًا، تضم 159 مشروعًا استكمال و180 مشروعًا مُستهدف نهوها خلال عام الخطة، وتتمثّل أهم مشروعات الخدمات الرياضية في إنشاء 3 مدن رياضية، استكمال إنشاء وتطوير 53 ملعبًا رياضيًا منها خمسة استادات رياضية في (بورسعيد، الـمنصورة، الوادي الجديد، العريش، والطور)، استكمال إنشاء 4 أندية لذوي الهمم، استكمال إنشاء وتطوير 9 حمامات سباحة، استكمال إنشاء وتطوير 9 صالات، تطوير واستكمال 14 مستشفى للطب الرياضي منها إنشاء مستشفى الطب الرياضي بالقاهرة.
وفي مجال الخدمات الشبابية تستهدف الخطة استكمال إنشاء وتطوير 6مدن شبابية في [الإسكندرية، الأقصر، الوادي الجديد، أسوان، بورسعيد، الغردقة] منها: تطوير الـمدينة الشبابية بأبو قير، إنشاء وتطوير 2 مركز تعليم مدني و11 منشآت كشافة، إلى جانب استكمال تجهيزات عدد 100 منشأة شبابية (مراكز ومدن) بالـمحافظات، استكمال وإنشاء وتطوير 10 مُعسكرات شبابية منها (معسكر رأس سدر والطور، ومعسكر القرش بالإسماعيلية، ومعسكر جمصة بالدقهلية)، إنشاء وتطوير 229 مركز شباب بالـمحافظات، وإنشاء وتطوير مراكز الشباب للمرحلة الأولى من مُبادرة حياة كريمة.
وأشار التقرير إلى أهم إنجازات القطاع حيث تم تنفيذ نحو 111 برنامجًا في إطار بناء الإنسان الـمصري، و35 برنامجًا في إطار حماية الأمن القومي، وستة برامج في مجال النهوض بمستويات التشغيل، و18 برنامجًا في إطار التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وذلك بإجمالي نحو 16.4 مليون فرصة مُشاركة من النشء والشباب على مستوي كافة البرامج، تنظيم 75 بطولة دولية وإقليمية، إلى جانب تطوير 315 ملعبًا خماسيًا، وإنشاء وتطوير (48) مبنىً إداريًا، و31 سورًا، و300 مركز أدوات رياضية، و150 صالة لياقة بدنية، تطوير ثلاث صالات مُغطاه بالأندية الرياضية، وخمسة حمامات سباحة، ووحدة طب رياضي، و32 ملعبًا رياضيًا مفتوحًا، واستكمال ستة أندية رياضية، ومُجمعًا رياضيًا، وإنشاء عدد (2) ناديًا لذوي القُدرات الخاصة، والانتهاء من 41 مركز شباب ضمن مبادرة حياة كريمة من موازنة الوزارة، ونحو 575 مركزًا من موازنة الهيئة الهندسية ووزارة الإسكان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزارة التخطيط التنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد أهداف التنمية المستدامة التنمية المستدامة استکمال إنشاء وتطویر
إقرأ أيضاً:
مصر تحصر التكلفة الاقتصادية للاجئين وسط مساع لتوفير دعم من جهات مانحة
القاهرة، مصر (CNN)-- تواصل الحكومة المصرية جهودها لحصر التكلفة الاقتصادية لاستضافة اللاجئين والوافدين المقيمين في البلاد، وذلك في إطار التنسيق مع الأمم المتحدة ومختلف المؤسسات الدولية، وسط مساع لتعزيز التعاون مع الجهات المانحة لتوفير الدعم اللازم.
وتأتي هذه الخطوة في ظل الأعباء المالية التي تتحملها مصر، والتي تشمل الخدمات الأساسية مثل الصحة، والكهرباء، والبنية التحتية.
وخلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، تم استعراض التقديرات الأولية لحجم الأعباء المالية التي تتحملها الدولة المصرية في هذا الملف، والتحديات المرتبطة بتقديم الخدمات الأساسية لهم، بما في ذلك الصحة، والبنية التحتية، والطاقة، والمرافق.
وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني بأن "الحكومة تتبنى منهجية دقيقة في تقييم التكلفة الاقتصادية لاستضافة اللاجئين، وفقا لأعلى المعايير الدولية، وبالتعاون مع الأمم المتحدة وكافة الجهات الحكومية المعنية"، وأوضح أن "عملية الحصر تشمل التكاليف المباشرة التي تتحملها الدولة المصرية، بما في ذلك الخدمات الصحية، والتعليم، والمرافق العامة، وغيرها".
وأضاف الحمصاني أنه "تم حصر هذه التكاليف بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية، وجارٍ الانتهاء من التفاصيل النهائية للتكلفة التقديرية"، كما أكد أن الحكومة "تعمل على وضع تصور دقيق لحجم الأعباء المالية الناجمة عن استضافة اللاجئين، بما يسهم في تحسين عملية صنع القرار وتحديد أولويات الإنفاق الحكومي، إلى جانب دعم السياسات العامة للدولة وتوضيح التأثير المالي لاستضافة اللاجئين على الموازنة العامة".