التخطيط تستعرض مستهدفات قطاع الخدمات الشبابية والرياضية بخطة العام المالي الحالي
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها مستهدفات قطاع الخدمات الشبابية والرياضية بخطة العام المالي الحالي 23/2024.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الأهمية الاقتصادية لقطاع الشباب والرياضة تنبُع في إسهامه في تحقيق أهداف التنمية الـمستدامة، إذ يُعتبر حجر الأساس لتنمية الشباب، خاصة وأن التربية البدنية تعمل على تنمية الـمهارات الشخصية وصقل قيم العمل الجماعي والـمشاركة الـمجتمعية.
واستعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مُستهدفات قطاع الشباب والرياضة في خطة عام 23/2024 ، حيث تستهدف الخطة نحو 339 مشروعًا، تضم 159 مشروعًا استكمال و180 مشروعًا مُستهدف نهوها خلال عام الخطة، وتتمثّل أهم مشروعات الخدمات الرياضية في إنشاء 3 مدن رياضية، استكمال إنشاء وتطوير 53 ملعبًا رياضيًا منها خمسة استادات رياضية في (بورسعيد، الـمنصورة، الوادي الجديد، العريش، والطور)، استكمال إنشاء 4 أندية لذوي الهمم، استكمال إنشاء وتطوير 9 حمامات سباحة، استكمال إنشاء وتطوير 9 صالات، تطوير واستكمال 14 مستشفى للطب الرياضي منها إنشاء مستشفى الطب الرياضي بالقاهرة.
وفي مجال الخدمات الشبابية تستهدف الخطة استكمال إنشاء وتطوير 6مدن شبابية في [الإسكندرية، الأقصر، الوادي الجديد، أسوان، بورسعيد، الغردقة] منها: تطوير الـمدينة الشبابية بأبو قير، إنشاء وتطوير 2 مركز تعليم مدني و11 منشآت كشافة، إلى جانب استكمال تجهيزات عدد 100 منشأة شبابية (مراكز ومدن) بالـمحافظات، استكمال وإنشاء وتطوير 10 مُعسكرات شبابية منها (معسكر رأس سدر والطور، ومعسكر القرش بالإسماعيلية، ومعسكر جمصة بالدقهلية)، إنشاء وتطوير 229 مركز شباب بالـمحافظات، وإنشاء وتطوير مراكز الشباب للمرحلة الأولى من مُبادرة حياة كريمة.
وأشار التقرير إلى أهم إنجازات القطاع حيث تم تنفيذ نحو 111 برنامجًا في إطار بناء الإنسان الـمصري، و35 برنامجًا في إطار حماية الأمن القومي، وستة برامج في مجال النهوض بمستويات التشغيل، و18 برنامجًا في إطار التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وذلك بإجمالي نحو 16.4 مليون فرصة مُشاركة من النشء والشباب على مستوي كافة البرامج، تنظيم 75 بطولة دولية وإقليمية، إلى جانب تطوير 315 ملعبًا خماسيًا، وإنشاء وتطوير (48) مبنىً إداريًا، و31 سورًا، و300 مركز أدوات رياضية، و150 صالة لياقة بدنية، تطوير ثلاث صالات مُغطاه بالأندية الرياضية، وخمسة حمامات سباحة، ووحدة طب رياضي، و32 ملعبًا رياضيًا مفتوحًا، واستكمال ستة أندية رياضية، ومُجمعًا رياضيًا، وإنشاء عدد (2) ناديًا لذوي القُدرات الخاصة، والانتهاء من 41 مركز شباب ضمن مبادرة حياة كريمة من موازنة الوزارة، ونحو 575 مركزًا من موازنة الهيئة الهندسية ووزارة الإسكان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزارة التخطيط التنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد أهداف التنمية المستدامة التنمية المستدامة استکمال إنشاء وتطویر
إقرأ أيضاً:
غياب مركز لتحاقن الدم بسلا يعرقل الخدمات الصحية ويهدد حياة المواطنين
زنقة20ا عبد الرحيم المسكاوي
تعاني مدينة سلا، التي تعد واحدة من أكبر المدن المغربية من حيث الكثافة السكانية، من نقص حاد في البنيات التحتية الصحية الخاصة بتخزين وتوزيع الدم.
ورغم الحاجة الملحة لهذه المنشأة الحيوية، فإن غياب مركز لتحاقن الدم في المدينة يشكل عائقًا كبيرًا أمام تقديم الخدمات الصحية الأساسية للسكان، ويهدد حياة العديد من المرضى الذين يحتاجون إلى عمليات نقل دم بشكل متكرر أو في حالات طارئة.
ومازالت سلا المدينة المليونية تفتقر إلى مركز متخصص في تحاقن الدم، هذا النقص يدفع السكان إلى الاعتماد على مراكز خارج سلا للحصول على الدم، مما يخلق إكراهات لوجستية تؤثر بشكل مباشر على سرعة استجابة الطوارئ الطبية وتزيد من صعوبة عملية إنقاذ الأرواح.
وفي وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الدم بسبب ارتفاع عدد الحوادث والمشاكل الصحية التي تتطلب عمليات نقل دم مستمرة، تزداد التساؤلات حول تجاهل المسؤولين لهذا الموضوع الحساس، فالمدينة التي تشهد تزايدًا في عدد السكان وتحتاج إلى تحسين مستمر في الخدمات الصحية، تبقى بلا مركز تحاقن دم يحل أزمة طالما كانت محط مطالب من قبل المواطنين.
وأكدت فعاليات مدينة أن غياب هذا المركز يضع حياة المرضى في مهب الريح، خاصة في حالات الاستعجال التي تتطلب توافر الدم بشكل فوري، ورغم أن بعض المدن المجاورة مثل الرباط والدار البيضاء تتمتع بمراكز متطورة لتحاقن الدم، فإن سكان سلا لا يزالون يعانون من غياب هذه الخدمة الأساسية في مدينتهم.
ودعت عدد من الأصوات السلطات الصحية إلى أن تتحمل مسؤولياتها في هذا الملف، وأن تبذل جهدًا أكبر لإنشاء مركز لتحاقن الدم في مدينة سلا وتجهيزه بأحدث المعدات والموارد البشرية المؤهلة.
واعتبرت أن هذا المشروع يعد ضروريًا لضمان الأمن الصحي للمدينة وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الصحة، وهو خطوة أساسية نحو توفير الرعاية الصحية المناسبة لجميع المواطنين.