برلماني: الاقتصاد المصري قادر على تحقيق معدلات نمو إيجابية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قال الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني إنَّ الاقتصاد المصري تعرض لصدمات كبيرة على مدار 4 سنوات، بداية من جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى عدوان الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة، الأمر الذي تسبب في تداعيات سلبية على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه رغم الأزمة الاقتصادية وما تواجهه مصر من تحديات، إلا أنها تمتلك فرصة جيدة للخروج من هذه الضغوط ومواصلة مسيرة البناء والتعمير التي تمهد للانتقال إلى الجمهورية الجديدة.
وأضاف «محسب» أنَّ مفتاح خروج مصر من أزمتها الاقتصادية هو تشجيع الاستثمار، مشيرًا إلى أنّها حققت خطوات مهمة في سبيل تحسين مناخ الاستثمار، على الصعيد التشريعي والمؤسسي بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، بالإضافة إلى امتلاك مصر ما يقدر بنحو 28 مليون عامل يتمتعون بالمهارة المطلوبة لسوق العمل، لافتًا إلى أنَّ مصر شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في مبيعات سوق التجزئة، وجذبت العديد من العلامات التجارية العالمية لترويج منتجاتها في السوق المصري.
وأكد عضو مجلس النواب، في بيانه، أن الاقتصاد المصري يتمتع بواحدة من أهم المميزات التي يمكن أن تكون مصدر جذب للمستثمرين حول العالم وهي التنوع، إذ يمتلك الاقتصاد المصري قطاعات اقتصادية متنوعة ومستدامة، كالصناعة والزراعة والسياحة والطاقة النظيفة، فضلاً عن قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو اقتصادية حقيقية إيجابية في ظل الركود الاقتصادي العالمي الذي صاحب جائحة كورونا منذ بدايات عام 2019.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الاقتصاد المصري مناخ الاستثمار أيمن محسب الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
الدولار يثبت أقدامه في السوق المصري: استقرار يسهل خطط المستثمرين والمواطنين
الدولار يثبت أقدامه في السوق المصري: استقرار يسهل خطط المستثمرين والمواطنين.. في حدث يعكس استقرار السوق المصرية، سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، السبت 28 سبتمبر 2024، حالة من الثبات الملحوظ أمام الجنيه المصري، وذلك عبر مختلف البنوك المحلية. ويعد هذا الاستقرار في سعر الصرف بمثابة علامة إيجابية للمستثمرين والمواطنين على حد سواء، حيث يتيح لهم القدرة على التخطيط واتخاذ القرارات المالية بشكل مدروس.
أظهرت البيانات أن سعر الدولار في بعض البنوك المصرية الرئيسية كان كالتالي:
الدولار يثبت أقدامه في السوق المصري: استقرار يسهل خطط المستثمرين والمواطنين- البنك الأهلي المصري: 48.31 جنيه للشراء، و48.41 جنيه للبيع.
- البنك المركزي المصري: 48.28 جنيه للشراء، و48.42 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية: 48.30 جنيه للشراء، و48.40 جنيه للبيع.
- بنك مصر: 48.49 جنيه للشراء، و48.59 جنيه للبيع.
- مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.56 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي: 48.31 جنيه للشراء، و48.41 جنيه للبيع.
تشير هذه الأرقام إلى تباين طفيف في الأسعار بين البنوك، مما يوفر خيارات متعددة للمستثمرين والمواطنين في تعاملاتهم. ويعكس هذا الاستقرار في سعر الصرف الأوضاع المالية العامة في البلاد، مما يمهد الطريق لتحسين الثقة في الاقتصاد المصري.
من الجدير بالذكر أن استقرار سعر الدولار يمكن أن يسهم بشكل كبير في إعادة تقييم استثمارات الأفراد والشركات. حيث تتيح هذه الأوضاع للمستثمرين فرصة لوضع خطط مالية أكثر فعالية وتحسين استراتيجياتهم الاستثمارية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد على استيعاب أي تغيرات قد تطرأ في المستقبل.
كما يُعتبر هذا الوضع مواتيًا للمواطنين، حيث يساعدهم في التخطيط لميزانياتهم بشكل أكثر دقة. فمع وجود سعر صرف مستقر، يمكن للأفراد أن يحددوا أولوياتهم المالية، سواء في الادخار أو الإنفاق.
بالنظر إلى المستقبل، تشير التوقعات إلى إمكانية استمرار هذا الاستقرار، مما يعزز من جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمار. ومع زيادة الثقة في السوق، قد يشهد الاقتصاد مزيدًا من الاستثمارات والنمو، وهو ما يسعى إليه الجميع في هذه المرحلة الحساسة.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض