تحرك برلماني عاجل لمناقشة الأحوزة العمرانية واشتراطات البناء
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
كشف المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن عقد اجتماع مهم للجنة يوم 20 فبراير الجاري لمناقشة الأحوزة العمرانية واشتراطات البناء.
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية إن الأمم لا تدار بالعصا، لكنها تدار بالتوعية، ومن الشجاعة والأمانة الوطنية أنه إذا كان هناك تشوه على الأرض التحدث عنه بمنتهى الشفافية للوصول إلى حلول.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم، وذلك في حضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.
وناقشت لجنة الإدارة المحلية طلب الإحاطة المقدم من النائب يونس عبد الرازق، بشأن إعادة تبعية الجزء الذي جرى نقله من حيز قرية الشهابية إلى التقسيم الإداري المصيف مدينة بلطيم - محافظة كفر الشيخ، إلى قرية الشهابية مرة أخرى، حيث يعد هذا الجزء هو المتنفس الوحيد لأهالي القرية.
وطالب النائب يونس عبد الرازق، عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة بإعادة تبعية الجزء الذي جرى نقله، قائلا إن قرية الشهابية في مركز ومدينة بلطيم تعتبر من القرى الجاذبة للسكان، وفرصة لفتح آفاق عمل وتوفر فرص عمل لكثير من الشباب.
الدولة والمواطن يعملان معاوأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن إعادة تبعية الجزء الذي جرى استقطاعه والجزء لم يستقطع، موضحا أن الدولة والمواطن يعملان معا، وهناك عدد من المشروعات القومية في منطقة بلطيم قادرة على تجذب عمالة زائدة.
ورحب النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمحافظ كفر الشيخ، قائلا: «تحدثنا أكثر من مرة في التخطيط العمراني في مصر، ولدينا واقع غير موجود على الخريطة، وأتفهم أنه كان لدينا حالة من العشوائية العمرانية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان محلية النواب لجنة الإدارة المحلیة کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
اجتماع برلماني مرتقب بحضور وزراء بشأن مخالفات البناء .. وهذه محظورات التصالح
شهد أمس صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية.
هذه المدة تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وكان المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد جلسة قريباً بحضور وزراء التنمية المحلية والإسكان والزراعة، لمناقشة ملف مخالفات البناء ومستجداته وآليات التعامل والتصدي لهذه الظاهرة، وإشكاليات تراخيص البناء.
وأكدت د. منال عوض، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين .
وينص قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن مدة التصالح 6 أشهر، ويجوز لرئيس الوزراء إصدار قرار بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة مجلس الوزراء، لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.
وتضمنت قائمة الممنوعات بقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تؤدي لنتيجة واحدة في النهاية وهي عدم قبول طلب التصالح، الحالات التالية:
الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
عدم سداد مبلغ التصالح كاملا خلال سنتين.
التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالح.
حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح.